أمين عام لجنة تقصي الحقائق في موقعة الجمل: التقرير النهائي سيكشف مفاجآت عدة

قال عمر مروان أمين عام لجنة تقصي الحقائق في أحداث وجرائم ثورة يناير المصرية ، إن التقريرالنهائي لنتائج التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين فيما يسمى ب ” موقعة الجمل ” المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال أيام قليلة سيكشف عن مفاجآت عدة للرأي العام.
وأضاف أن التقرير سيكشف أيضا عما إذا كان هناك إخفاء متعمد للأدلة وأسماء المتورطين في الأحداث ، وحقيقة تورط قيادات إخوانية في موقعة الجمل من عدمه ، نافيا أن تكون هناك ضغوط تمارس لتأخيرإعلان التقرير، بل على العكس كل الجهات تتعاون معنا بشكل كبير للوصول إلى الحقيقة ، ولكن المعاونة تتم بنسب متفاوتة ، وتختلف من جهاز لآخر ، ولكن يمكن ترتيبهم في البداية النيابة العامة وتليها وزارة الداخلية وأخيرا القضاء العسكري ، رافضا ما يتردد عن ضغوط تمارس ، وما يتردد عن أن اتهامات تطال قيادات إخوانية وراء تأخير إعلان التقرير.
وأشار مروان الى أن تشكيل الرئيس للجنة لا يعني التشكيك في المحاكمات ، ولكن النيابة العامة دائما لها شكوى تتلخص في عدم معاونة الأجهزة الأخرى لها في إمدادها بالدلائل والبراهين التي تمكنها من الوصول إلى الحقيقة ، خاصة في القضايا التي صدرت فيها أحكام بالبراءات لضعف الأدلة ، ونحن كلجنة دورنا مساعدة النيابة العامة والعمل معها جنبا إلى جنب للوصول إلى الحقيقة ، وقال إن إعادة المحاكمة تحتاج إلى العديد من الإجراءات أهمها الاطلاع على الأسباب وهذا أمر مرتبط بالطعن على الحكم والنقض وقبول النقض ، وحيثيات الطعن ، وكلها أمور ترتبط ببعضها البعض ، وبناء عليها سيتم إعادة محاكمة المتهمين .
واضاف أن لجنة تقصي الحقائق تم تشكيلها أكثر من مرة ، ونحن غير مسؤولين عن أخطاء الآخرين أو نتائج الآخرين ، فهناك أكثر من لجنة وليست لجنة واحدة ، فنحن لجنة تم تشكيلها منذ ما يقرب من 3 شهورفقط ، فحاسبوا اللجنة فور إنهاء عملها ولا يمكن إصدار تقويمات من دون إنهاء اللجنة عملها ، التى ستصدر تقريرا يظهر إذا كان هناك اخفاء متعمد للأدلة أم لا ، كما يتضمن مفاجآت كثيرة توصلنا إليها.
ورفض الأمين العام للجنة تقصي الحقائق الاعلان عن تورط اسماء معينة فى موقعة الجمل للحفاظ على سرية المعلومات وقال كلها ستكون مفاجآت للرأي العام ، لذلك لا يمكن التصريح بأي اسم في الوقت الحالي ، وأرفض ما يتردد عن أن هناك شخصيات بصفتها متورطة في الأحداث وكلها تكهنات غير صحيحة ، مشيرا الى أن النائب العام والنيابة العامة لها سلطات واسعة وتستطيع الكشف عن أية أدلة من خلال السلطات المخولة لها ، والمشكلة تكمن في أن أحداث عام ونصف لا يمكن أن يتم جمعها خلال شهرين ، ولكن لابد من التروي والوصول إلى المعلومات على أسس سليمة.
واوضح مروان أن إعادة المحاكمة تتطلب ألا يكون صدر حكم بات في الواقعة ، فلا يجوز إعادة المحاكمة في حكم بات بمعنى أن تكون محكمة النقض فصلت فيه أو فاتت مواعيد الطعن عليه ، معربا عن ثقته فى أداء اللجنة بشكل كبير ومطمئن لعملها حتى الآن ، والتكتم أمر لصالح العمل حتى لا نتيح الفرصة للفاعلين الحقيقيين للجرائم للهرب والمحافظة على المعلومات التي توصلنا إليها ، وأنه سيتقدم باستقالته فورا لو تدخل أحد في عمل اللجنة ، فلابد من أن نضمن النزاهة وعدم قيام أي شخص بالتدخل في عمل اللجنة حتى نضمن الحيادية والوصول إلى الحقيقة والنتائج المرجوة .