أسماء المتورطين فى قتل الثوار مفاجأة للرأى العام!

من المفروض أن تعلن ما بين لحظة وأخرى لجنة تقصى حقائق أحداث قتل الثوار معلومات فى غاية الأهمية تعاد على أساسها محاكمة المتهمين فى «موقعة الجمل»، والغريب أن المستشار «عمر مروان» مساعد وزير العدل والأمين العام للجنة، رفض تماماً الكشف عن أى تفاصيل من الأدلة الجديدة التى توصلوا لها خلال حوارنا معه، وأصر على التكتم عليها لحين الإعلان عنها، وسط قلق من التأخر فيها والسؤال عن أسباب ذلك!




لكننا اقتنصنا منه انفرادًا خاصًا بأنه ستكون هناك مفاجآت حقيقية وكثيرة وسنكشف للجميع إن كان هناك إخفاء متعمد للأدلة أم لا!.. مؤكداً أن تقرير المستشار عادل قورة سيكشف حقيقة تورط قيادات إخوانية فى أحداث موقعة الجمل، إلا أنه قال إننا لن نحقق فيما يتردد عن ظروف هروب عدد من القيادات الإخوانية من السجون أيام الثورة لأننا مختصون بقضايا القتل فقط!

وإلى نص الحوار:
∎ ما الأدلة الجديدة التى وصلت إليها اللجنة؟!
- عفواً.. لن نعلن عن أية نتائج لتحقيقاتنا خلال الفترة الحالية، لحين انتهاء عمل اللجنة، وإنهاء التحقيقات تماماً، حتى نصل إلى الحقيقة الكاملة، فلا يمكننا الإعلان عن أية تفاصيل دون تحرى الدقة والموضوعية لما وصلنا إليه من نتائج، ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائى نهاية نوفمبر الحالى.
∎ بعيداً عن التفاصيل.. هل ستنجح فى إعادة محاكمة المتهمين فى موقعة الجمل رغم العراقيل القانونية فى هذا الإطار والبراءات المفاجئة؟!
- إعادة المحاكمة تحتاج إلى العديد من الإجراءات أهمها الاطلاع على الأسباب، وهذا أمر مربوط بالطعن على الحكم والنقض وقبول النقض، وحيثيات الطعن، وكلها أمور ترتبط ببعضها البعض، وبناء عليها ستتم إعادة محاكمة المتهمين.

∎ هل أنت راض عما وصلت إليه اللجنة.. ولماذا التعتيم على عملها بهذه الطريقة وفى هذه الأجواء بالذات؟!
- أنا راض عن أداء اللجنة بشكل كبير ومطمئن لعملها حتى الآن وإلا لما استمررت فيها بهذا الشكل، والتكتم أمر لصالح العمل حتى لا نتيح الفرصة للفاعلين الحقيقيين للجرائم للهرب والحفاظ على المعلومات التى توصلنا إليها، أو لفت أنظارهم لنتائج التحقيقات، فهذه أمور كلها لصالح منظومة العدالة، كما أننى غير مسئول عما ينشر، فالمعلومات التى تم نشرها إما تكون مغلوطة أو مبالغ فيها.
∎ ما الأسماء التى توصلتم إليها والذين يشتبه فى تورطهم فى الأحداث خاصة بعد التحقيق مع صبرى نخنوخ؟
- لن نستطيع الإعلان عن أية أسماء فى الوقت الحالى للحفاظ على سرية المعلومات، لكن كلها ستكون مفاجآت للرأى العام، لذلك لا يمكن التصريح بأى اسم فى الوقت الحالى.

∎ هل هناك جهات تحاول عرقلة عمل اللجنة كما يردد البعض؟!
- لا توجد أية جهات تعرقل عمل اللجنة، بل على العكس كل الجهات تتعاون معنا بشكل كبير للوصول إلى الحقيقة، ولكن المعاونة تتم بنسب متفاوتة، وتختلف من جهاز لآخر، ولكن يمكن ترتيبهم فى البداية النيابة العامة، تليها وزارة الداخلية، وأخيرا القضاء العسكرى.
∎ هل تشكيل الرئيس للجنة كان يعنى إشارة لمعرفتكم بضعف الأدلة.. أم أنها تشكيك فى المحاكمة عامة كما قال دفاع بعض المتهمين؟
- تشكيل الرئيس للجنة لا يعنى التشكيك فى المحاكمات، ولكن النيابة العامة دائماً لها شكوى تتلخص فى عدم معاونة الأجهزة الأخرى لها فى إمدادها بالدلائل والبراهين التى تمكنها من الوصول إلى الحقيقة، خاصة فى القضايا التى صدرت فيها أحكام بالبراءات لضعف الأدلة، ونحن كلجنة دورنا مساعدة النيابة العامة والعمل معها جنباً إلى جنب للوصول إلى الحقيقة.
∎ ما رأيك فى الانتقادات التى وجهت لقاضى التحقيق الموكل فى القضية «السبروت» وهل كان عليه الكشف عن ضعف الأدلة؟
- أرفض تقييم مستشارين، ولا أتدخل فى عملهم، ولا أصدر أية تعليقات عليهم، فأنا لم أقرأ ما توصل إليه أى مستشار حتى يمكن إصدار أحكام عليهم، ونحن لسنا جهات تقييم.
∎ عبارة «لجنة تقصى الحقائق» سمعتها سيئة عند المصريين.. فهل أنتم قادرون على تغيير هذه الصورة؟
- لجنة تقصى الحقائق تم تشكيلها أكثر من مرة، ونحن غير مسئولين عن أخطاء الآخرين، أو نتائج الآخرين، فهناك أكثر من لجنة وليست لجنة واحدة، فنحن لجنة تم تشكيلها منذ ما يقرب من شهرين، فحاسبوا اللجنة فور إنهاء عملها، ولا يمكن إصدار تقييمات بدون إنهاء اللجنة عملها.
∎ لماذا مصر دائما دولة أسرار فيما يخص الأحداث المهمة من حريق القاهرة وحتى الآن؟
- سيظهر فى التقرير إذا كان هناك إخفاء متعمد للأدلة أم لا، فالتقارير ستسفر عن مفاجآت كثيرة توصلنا إليها.

∎ هل ترى أن عملية إخفاء الأدلة ممنهجة فى مصر.. وهناك أجهزة ما متورطة فيها؟
- حقيقة وجود أجهزة متورطة من عدمه، لا يمكن أن نعلن عنه فى الوقت الحالى ولكن التقارير النهائية هى التى ستوضح ذلك، ولا يمكن التصريح حاليا حفاظا على سرية العمل.
∎ هل النائب العام يمكنه التوصل إلى أدلة جديدة بعد الضغوط عليه؟
- النائب العام والنيابة العامة لهما سلطات واسعة، ويستطيعان الكشف عن أية أدلة من خلال السلطات المخولة لهما، ولكن المشكلة تكمن فى أن أحداث عام ونصف العام لا يمكن أن يتم جمعها خلال شهرين، ولكن لابد من التروى والوصول إلى المعلومات على أسس سليمة.
∎ هل سيكون مصير تقرير اللجنة فيما يخص قتل المتظاهرين، له نفس مصير القضايا السابقة من عدم الوصول إلى الحقيقة، أم أنت متفائل؟
- أنا متفائل، إعادة المحاكمة تتطلب ألا يكون صدر حكم بات فى الواقعة، فلا يجوز إعادة المحاكمة فى حكم بات، بمعنى أن تكون محكمة النقض قد فصلت فيه، أو فاتت مواعيد الطعن عليه.

∎ بالنسبة لأحداث الثورة الأخرى هل هناك أى جديد فيها.. أم أنكم أهملتم التحقيق فيها؟
- التقرير سيصدر آخر نوفمبر، وفيه إجابات لجميع الأسئلة التى ترد على كل ما يدور فى أذهان الكثيرين.
∎ أذكر لنا ما هى أغرب وأهم الرسائل التى وصلت لكم من المواطنين.. وكم عددها تقريبا؟
- هناك بلاغات وردت إلينا عن تهريب أسلحة من ليبيا، ضد أشخاص بعينهم، ولكن ما نقوم به هو تحويلها إلى الجهات المختصة للتحقيق فيها.
∎ ما تقييمك لأداء النيابة العامة؟
- لا أستطيع تقييم أداء النيابة العامة، فهى جهة مستقلة لا يمكننى أن أصدر أحكامًا بشأنها، ولكنها من أكثر الجهات التى ساعدتنا فى التحقيقات، ولعبت دورا مهما فى القضايا.
∎ ما رأيك فيما يتردد حول تورط قيادات إخوانية فى موقعة الجمل؟
- تقرير المستشار عادل قورة هو الذى سيكشف مدى حقيقة تورط قيادات إخوانية فى موقعة الجمل، وسيتم الإعلان عن النتائج قريبا.

∎ هل من الممكن أن تقدم استقالتك من اللجنة، وما هى الحالة التى يمكن أن تفعل ذلك فيها؟!
- لو تدخل أحد فى عمل اللجنة سأتقدم باستقالتى فورا، فلابد من أن نضمن النزاهة والحيادية والوصول إلى الحقيقة والنتائج المرجوة دون تدخل أى شخص.

∎ هل من الممكن أن تحققوا فى أى بلاغ مقدم ضد الرئيس خاصة فيما يتردد حول خروج مجموعات من السجون بشكل مريب؟
- هذا الأمر خارج نطاق عملنا، فنحن جهة مختصة بقضايا القتل فقط.