أمين عام لجنة تقصي الحقائق للأهرام‏:‏

أسماء جديدة يشتبه تورطها في قتل المتظاهرين

أكد المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل‏,‏ وأمين عام لجنة تقصي الحقائق في وقائع قتل وإصابة المتظاهرين أن عمل اللجنة قارب علي الأنتهاء تمهيدا للبدء في كتابة التقرير النهائي لرفعه إلي رئيس الجمهورية خلال نوفمبر المقبل‏. مؤكدا في تصريحات خاصة ل الأهرام أن التقرير يحمل في طياته الجديد, ويجيب عن كل التساؤلات التي أثيرت حول وقائع قتل المتظاهرين.
وكشف عن قيام اللجنه بإرسال أسماء بعض الشخصيات للنيابة العامة يشتبه تورطها في الأحداث وهي الأن قيد التحقيقات, رافضا الكشف عن هويتها حرصا علي سير التحقيقات, هذا بالإضافة إلي أسماء57 بلطجيا سبق وأن ارسلتهم اللجنة إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم, ودعا المستشار مروان المواطنين, إلي مساعدة اللجنة بتقديم أية معلومات يمكن الاستفادة منها في التحقيق خاصة فيما يتعلق باختفاء نحو200 شخصا خلال أحداث الثورة, وذلك عن اماكن اختفاء هؤلاء مع الوضع في الاعتبار أنه سيتم اخفاء بيانات الشاهد وحمايته, وأكد مروان أنه لدي اللجنة إمكانية حماية الشاهد باخفاء معلوماته عن التداول.
وتطرق المستشار مروان إلي بعض التفاصيل المتعلقةبعمل لجنة تقصي الحقائق مؤكدا أن اللجنة تباشر عملها بالتحقيق في أكثر من20 واقعة من وقائع قتل وإصابة المتظاهرين علي مدار عام ونصف منذ25 يناير2011 حتي30 يونيو2012, تم خلالها تخصيص16 مجموعة عمل كل مجموعة تضم قاضيا ومحاميا وناشطا وممثلا للضحايا موضحا أن اللجنة استمعت إلي المئات من اهالي الشهداء والمصابين واطراف أخري محايدة شاهدت الأحداث بجانب الاستماع إلي اطراف من الجيش والشرطة, ومشاهدة تسجيلات الأحداث.
وعما يمكن ان تقدمه اللجنة من جديد أوضح المستشار مروان أن اللجنة الحالية تبحث عن الجديد في الوقائع والأدلة والاتهامات, وأنها عندما تتكشف أو تظهر لها أية وقائع تري أنه من المناسب احاطة النيابة العامة و نقوم بارسال المعلومات علي الفور لاتخاذ الاجراءات القانونيه حيالها
واشار إلي أن الظروف المحيطة بعمل اللجنة الثانية تختلف عن الأولي حيث أن بعض الجهات تتعاون بنسب متفاوتة في الإستعلام والرد علي استفسارات اللجنة علي خلاف ما كان يحدث سابقا فضلا عن وجود حالة من الاطمئنان لدي الكثيرين دفعتهم لتقديم شهاداتهم حول الأحداث, وإن كانت هناك بعض المآرب لدي البعض من الشهود لكن الأمر يخضع للتقييم لأن اللجنه تمارس عملها بحيادية وشفافية وصولا للحقيقة.
وعن مرور فترات زمنية طويلة علي الأدلة في الوقائع محل التحقيق, أكد المستشار عمر مروان أنه تم الاطلاع علي التحقيقات القديمة التي تمت مباشرتها في الوقائع محل تحقيق اللجنة حتي نقف علي الجديد فيها, ولاخوف من طول المدة علي الأدلة حيث أنه ثبت صحة كل ما توصل إليه التقرير الأول ولم يثبت عكسه فضلا عن أن هذا التقرير كان يستند الي أدلة وشهادات سابقة, وقال ان التقرير سيتم رفعه لرئيس الجمهورية مرفق به توصيات في ضوء النتائج التي انتهي إليها ولاشك أن هذة التوصيات ستضع آليه الاستفادة من المعلومات التي تم التوصل إليها.
وماذا عن التحقيقات فيما جد من بلاغات حول الواقعة المعروفة إعلاميا بأسم موقعة الجمل ؟
قال أمين عام لجنة تقصي الحقائق ان التقرير الأول أكد اندساس بعض مؤيدي النظام السابق من عناصر الحزب الوطني المنحل بين المتظاهرين واعتلاء بعضهم الأسطح, للاعتداء علي المتظاهرين الذين لم يجدوا سوي الدفاع عن انفسهم, وظل هذا الوضع علي هذا النحو حتي3 فبراير, ولم يظهر جديد خلاف ذلك.
وعن الصعوبات التي واجهت عمل اللجنة ؟
أكد المستشار مروان أن اللجنة لم تجد صعوبات سوي واقعه قيام رئيس قطاع النقل البحري بالإسكندرية بالتضييق علي أحد النشطاء باللجنة والذي يعمل بالهيئة, وفي ذات الوقت هو عضو بمجموعة عمل محافظة الإسكندرية, حيث كان يعوق عملية اشتراكه في اللجنة وتم ارسال خطاب لوزير النقل بشأن هذا الأمر.