قضايا وأفكار

مؤتمر اقتصادي قومي

الوضع الاقتصادي السييء لمصر حاليا يحتاج اجراءات سريعة وعاجلة ليس فقط بزيادة الضرائب التي تلهب جيوب محدودي الدخل ولكن ايضا بتطبيق اساليب غير تقليدية لزيادة موارد البلاد وتشجيع السياحة وجذب الاستثمارات.
فالقرض الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي 8.4 مليار دولار تم ارجاءه لمدة شهر حتي تنفذ الحكومة الاجراءات التي طلبها الصندوق لترشيد الدعم.. وتحويل الديون الالمانية 042 مليون يورو الي مشروعات لخدمة المجتمع ثم ايضا تأجيلها.. اضافة الي المشاكل القائمة في طريق استرداد الاموال المنهوبة من قبل رموز نظام مبارك بالخارج والتي كان الطريق الاسهل لها هو اجراء مصالحات مع هذه الرموز وتسوية اوضاععها للحصول علي هذه الاموال وضخها في الخزانة العامة للبلاد.
لذا وقد استقرت الاحوال قليلا وتم نقل التشريع من الرئيس الدكتور محمد مرسي الي مجلس الشوري لحين انتخاب مجلس النواب الجديد والبدء في مناقشة التشريعات العاجلة لاقرارها اصبح بالضروري الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي قومي يشارك فيه جميع خبراء الاقتصاد من جميع الاطياف لمناقشة اوضاع الاقتصاد المصري حاليا ووضع الحلول الجذرية لهذه المشاكل والازمات التي يعانيها الاقتصاد حتي نحقق اهداف ثورة 52 يناير والتي كان اول اهدافها »العيش« ورفع مستوي الفقراء وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة للمواطنين.. وهذا كله لن يتحقق الا بخطة اقتصادية عاجلة تلتزم الدولة بتنفيذها طبقا لما يتوصل اليه المؤتمر الاقتصادي القومي الذي يدعو الرئيس مرسي الي عقده للخروج من عنق الزجاجة الحالي ووضع روشتة متكاملة لمواجهة الازمة.
ان مصر تواجه اسوأ ازمة اقتصادية في تاريخها وتم تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري كما تم تخفيض التصنيف الائتماني لاكبر ثلاثة بنوك مصرية.. ماذا ننتظر.. الا يدعو ذلك كل القوي السياسية للتوحد من أجل مصر ومن أجل هذ الشعب.