رئيس مؤسسة ميريس للتصنيف الائتماني: الاقتصاد المصري آمن‏..‏ وقروض البنك الدولي تعزز قوته

أكد الدكتور عمرو حسنين رئيس مؤسسة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ميريس أن الاقتصاد المصري آمن حتي الآن علي الرغم من تراجع التصنيف الائتماني له لنحو‏4‏ مرات متتالية في عام‏.2011‏
وقال أن القروض التي يمنحها البنك الدولي أو مؤسساته للمشروعات الإستثمارية المختلفة تؤكد هذا الإتجاه، فضلا عن إستعداده لزيادة حجم القروض وفق التصريحات الرسمية للبنك.
* كيف تري التصنيف الائتماني لمصر بعد مرور أكثر من عام علي الثورة؟
- يضع التصنيف الائتماني في اعتباره البناء المؤسسي للدولة وقدرتها علي البناء وتلبية مطالب مواطنيها، لأنها في النهاية تتحول إلي أرقام واستثمارات، فمثلا عدم تحقيق المطلب الأمني، والبنية التحتية، وكذلك البنية التشريعية يؤدي في النهاية إلي نقص في الموارد، وبالتالي عدم القدرة علي سداد المديونيات، ثم تخفيض التصنيف الائتماني.
وإشكالية مصر في هذا الإطار كبيرة جدا، لا أعرف، لأن أمامها تحديات ومشكلات كبري، خاصة أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني قامت بتخفيض تصنيف مصر4 مرات متتالية في عام.2011 وفي الحالة المصرية فهناك4 أطراف رئيسية هي التي ستحدد مستقبل التصنيف الائتماني لمصر وتضع روشتة علاجها، الطرف الأول هو المجلس العسكري والثاني مجلس الشعب والثالث مؤسسة الرئاسة والطرف الرابع هو الشعب ومدي رضائه عن أداء الأطراف الثلاثة السابقة. والمجلس العسكري ينبغي أن يتناغم دوره وإدارته للمرحلة الحالية مع كل الأطراف، لأن القوات المسلحة سيكون لها دور قوي خلال المرحلة المقبلة، لآنها أول فترة رئاسية في تاريخ مصر الحديث سيكون فيها رئيس الجمهورية حتي الآن ووفق المرشحين المحتملين من خارج هذه المؤسسة القوية ولن تكتمل رؤية هذا الطرف إلا بعد اكتمال الطرف الثالث وهو مؤسسة الرئاسة.
أما مجلس الشعب فحتي الآن تؤكد المؤسسات الدولية أنه يحتاج إلي المزيد من الجهود لتفعيل دوره بكفاءة، وبالتالي فلابد أن يتحرك المجلس بنفسه ويبادر بتغيير التشريعات الخاصة بالإستثمار دون الانتظار لما تحيلة الحكومة اليه من تشريعات، وحتي الآن يفتقد المجلس للمبادرة والمبادأة، أما رضاء الطرف الأخير وهو الشعب فيعد حجر الزاوية بالنسبة لمؤسسات التقييم، ومن هنا فمستقبل التصنيف الائتماني لمصر يتحدد بناء علي تناغم الأطراف الأربعة السابقة مع بعضها البعض.
أما عن الشأن الخارجي، فلا يمكن أن يتجاهل الخارج ما يحدث في مصر، ولا يمكن أن نتجاهل أيضا مدي مشاركته في تشكيل مستقبل مصر، وإلا فإننا نلغي المخاطر الجيوسياسية من القاموس، وهذا هو وضع الشأنين الداخلي والخارجي والذي يترجم إلي أموال وأرقام من ناحية وبالتالي قدرتها علي توليد الإيرادات.
* هل التراجع الكبير في الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة سيؤدي الي حالة تخفيض جديد لتصنيف مصر؟
- تآكل الاحتياطي النقدي يؤكد أن هناك خللا في الأوضاع الاقتصادية لأنه يوحي بأن الاستهلاك أكبر من الإنتاج، وبالتالي لا يمكن تغطية الاحتياطي، لذلك لجأ النظام السابق في بعض الأحيان إلي الاقتراض من الخارج لضخها في الاحتياطي، وهذا لا يعد مشكلة مادامت الدولة كانت قادرة علي توليد إيرادات تغطي تلك القروض. أما الحديث عن الاقتراض في الوقت الحالي، فالدولة تتخذها خطوة استباقية قبل أن يتآكل الاحتياطي، ونصل لمرحلة يصعب معها الإقتراض، ومن ثم فالخطوات الحالية هي خطوات استباقية قبل أن يكون الاقتراض مستحيلا. وحالة مصر آمنه في الوقت الحالي، لاسيما أن البنك الدولي علي استعداد لمنح قروض لمصر، ولكن الدولة ترفض، لأن هناك قدرة استيعابية للصرف، وحتي يتم صرف القروض في مشروعات إستثمارية.
* ما تعليقك علي أخر تقرير لمؤسسة ستاندرد آند بورز؟
- يعد أخر تقرير صدر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز حول تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، هو أول تقرير لها منذ ثورة25 يناير لم يتطرق إلي دور المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وهذه نقطة إيجابية، حيث أنها لا تري أن المجلس لدية أطماع في السلطة، علي الرغم من أن التقرير أوضح أن المرحلة الانتقالية لا تبشر بوجود مؤسسات قوية قادرة علي دفع الاقتصاد للخروج من عثرته. أما مؤسسة موديز فهي تمنح دائما تقويما أقل من تقويمs&p بدرجة، ومعني أن ستاندرد قامت بتخفيض التصنيف، ولم تعلن موديز عن تقومها حتي الآن فهذا يعني أنهم عند نفس درجة المخاطرة بالنسبة لمصر.
* ما أسباب تخفيض تصنيف مصر الأخير، رغم انتخابات مجلس الشعب؟
- دفعت أحداث شارعي محمد محمود وقصر العيني أخيرا وكذلك أحداث الفتنة الطائفية تصنيف مصر الائتماني إلي التراجع، لان هذه التداعيات تؤكد أن الأمن غير منضبط، وهو ما يوحي بعدم استقرار الاقتصاد، مما يسبب هشاشة موقف البلد في تلك النقطة، وهو ما يؤثر علي التصنيف الائتماني، أما عن العقد الإجتماعي وينبغي أن يكون عادلا، لأن وجود مجموعة تعاني من الفقر المدقع، يترجم إلي زيادة معدلات الجريمة وتصاعد المطالب الفئوية وقطع الطرق وكل هذا من شأنه التأثير علي الوضع الإقتصادي وبالتالي التصنيف الائتماني.
* هل ستؤثر تداعيات أحداث بورسعيد، والاشتباكات التي ترتبت عليها حول محيط وزارة الداخلية في تصنيف مصر للتراجع مرة خامسة من جانب مؤسسة موديز؟
- أخشي أن تؤثرهذه الأحداث التي شهدت عمليات عنف كبيرة في تصنيف مصر المقبل من مؤسسة موديز، لأنها تنم عن خلل واضح في المنظومة الأمنية، ولا تبشر بإستقرار الأوضاع، وعلي الرغم من عدم الانتهاء من التحقيقات فيها إلا أنني أشعر بحالة من الخوف من تكرار مثل هذه الأحداث، لآن بيننا وبين مرحلة التصنيف السيئ للغايةverypoor درجتين وهي المرحلة التي تقع فيها اليونان حاليا.
وعلي الرغم من وجود مصر في مراحل التصنيف الرديء إلا أن موقف مصر قابل للتحسن بشرط تناغم السلطات التي تتولي مقاليد الحكم مع بعضها البعض.
* ماذا عن الرئيس القادم وتأثيره علي تصنيف مصر؟
- لا تنظر مؤسسات التصنيف إلي رئيس الجمهورية أو التيار الذي ينتمي إليه، ولكن تنظر للأداء الإقتصادي، وجميع العوامل المؤثرة عليها، وما يحدد التصنيف الائتماني لمصر مستقبلا هو الاطراف الأربعة سالفة الذكر، فضلا عن أن المؤسسات الدولية تنظر إلي الجيش ووضعه، لأن كل المؤشرات تشير إلي أن الرئيس المقبل في الغالب سيكون من خارج هذه المؤسسة القوية.
* ما هي مخاطر تخفيض التصنيف الائتماني لمصر؟
- النتيجة الطبيعية المباشرة لتخفيض التصنيف الائتماني لمصر أمران الأول هو تراجع تدفق الأموال الداخلة لمصر،والثاني هو ارتفاع درجة المخاطرة، والتي يصحبها مباشرة تراجع الاستثمار وارتفاع تكلفة الاقتراض.
* هل يؤثر التخفيض الأخير لتصنيف مصر الائتماني علي الاقتراض من صندوق النقد، وتكلفته؟
- لا ينبغي أن يؤثر علي تكلفة الاقتراض، لأن الحديث عن الاقتراض سواء من صندوق النقد أو البنك الدولي تم التفاوض عليه قبل تخفيض تصنيف مصر، وبالتالي لم يكن هناك أخبار جديدة لدي الجهتين، حيث أخذوا في الإعتبار كل الأحداث عند وضع التسعيرة خلال فترة التفاوض معهما منح مصر لهذه القروض.
* ما تأثير تراجع التصنيف علي سوق المال؟
- تسبب التخفيض المتتالي للتصنيف الإئتماني لمصر، في خروج الأجانب بصورة واضحة من سوق المال، لأنه يعني ارتفاع المخاطر، وبالتالي يقل تدفق الأموال، سواء تمثلت في رءوس أموال أو قروض.
* ما وضع سندات الشركات بشكل عام حاليا؟
- في التصنيف المحلي نعتبر تصنيف الدولةAAA وهي من أعلي درجات التصنيف من حيث درجات الاستثمار، أما السندات التي تطرحها الدولة في الخارج، فتخضع للمؤسسات الدولية وكلما تراجع تصنيف البلد هبط تقويم سنداتها، وبالتالي يرتفع العائد عليها لتدني سعرها.
* هل يؤثر الاقتراض من الخارج علي قدرة الدولة علي سداد الديون؟
- نعم، وفي الأصل كان الدين الخارجي آمنا، ومازال لدينا فرصة للاقتراض، أما عن الدين الداخلي فهو يقترب من نسب اليونان، وازداد الدين الداخلي بقوة في أخر سنوات العهد السابق، وهو مؤشر تأخذه مؤسسات التصنيف في الحسبان، ولكن المشكلة ازدياد معدل الاقتراض الداخلي كلما قلت السيولة المحلية، مما يؤدي إلي انكماش الدورة الإقتصادية، وتوقف حركة التنمية.
* كيف تري تصنيف موديز المقبل لمصر؟
- إذا قامت موديز بتخفيض تصنيف مصر في تقريرها المقبل وسيكون أمرا مقلقا، وستدخل الدولة ضمن تصنيف الدول الأكثر فقرا، ونأمل ألا تخفض موديز تقويم مصر المقبل.
المصدر الاهرام