قامت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى فى تقريرها عن شهر نوفمبر بتخفيض التصنيف الائتمانى للسندات الحكومية المصرية إلى "بى 2" بعدما كان في مستوى "بى 1" مع وضع التصنيف قيد المراقبة نظراً لاستمرار الاضطرابات السياسية الحالية والتى من شأنها أن تضعف ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى . كما كانت مؤسسة " ستاندرد آ ند بورز " فى تقريرها الأخير بخفض التصنيف الائتمانى لمصر درجة واحدة معللة ذلك بتنامى المخاطر التى تهدد استقرار الاقتصاد الكلى فى المرحلة الانتقالية الحالية بسبب ضبابية المشهد السياسى وتدهور الأوضاع الأمنية والأقتصادية ... وكما حذرت الوكالة من خفض آخر محتمل إذا جاء التحول السياسى أقل سلاسة من المتوقع وهو ما يزيد صعوبة تمويل الاقتراض الحكومى أو تلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد. وخفضت "ستاندرد آند بورز" تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة إلى?BB- من?BB، وخفضت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين إلى?BB- من?BB زائد، وتضع الوكالة نظرة مستقبلية سلبية على كل تصنيفاتها لمصر. ولأن هذه المصطلحات جديدة علينا توجهنا بأسئلتنا للخبير الأقتصادى الدكتور حمدى عبد العظيم نائب رئيس جامعة النهضة والذى قال : مصطلح " التصنيف الائتمانى " جديد بالنسبة لنا ، ومعناه درجة الثقة فى الأقتصاد المصرى ، وهنا عندما ينخفض التصنيف الائتمانى لمصر يعنى انخفاض درجة الثقة وأن الأقتصاد هبط وانخفض درجة ، ومؤسسة " ستاندرد آند بورز " تقوم بدراسة الوضع الأقتصادى فى جميع دول العالم شهرياً ، وفى تقريرها الأخير خفضت تصنيفها الائتمانى لمصر درجة واحدة معللة ذلك بتنامى المخاطر التى تهدد استقرار الاقتصاد الكلى فى المرحلة الانتقالية الحالية ، واسباب تخفيض الثقة هى أنه في المرحلة الانتقالية وعلى خلفية الثورة ..التداعيات السلبية التى أعقبتها أثرت بشدة على قطاعات الاقتصاد وأدت إلى خفض التصنيف الائتمانى ، وعلى رأس التداعيات السلبية لمصر الإنفلات الأمنى, الإحتجاجات, الحالة السياسية فى مصر والحكومة المؤقتة, عدم وضوح الرؤية بالنسبة للإستثمار, تراجع الاحتياطى للبنك المركزى, فكل حدث له تأثير على الأقتصاد المصرى ، وبالرغم من أن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر لا يؤثر تأثيراً مباشراً على سوق الأسهم لأن تأثيره ينصب على السندات المصرية التى توجد فى الأسواق الدولية لكن من المتوقع أن يكون له تأثير سئ على البورصة بسبب الأحداث المتلاحقة فى ميدان التحرير لأن البورصة تتأثر بأى حدث سلبى, وهذا الانخفاض يعتبر انذار للمستثمر بعدم الدخول فى السوق المصرية إلا فى حالة ارتفاع العائدات على استثماراته. ويضيف : بالطبع إذا انخفض الائتمان المصرى مرة أخرى ربما سيكون انخفاضاً أكثر من درجتين وهذا له تأثير كبير لكننا لا يمكننا التنبؤ به لأنه يتوقف على الأحداث فى المستقبل فبعد انتخابات مجلس الشعب لدينا انتخابات مجلس الشورى ثم الانتخابات الرئاسية وكل هذا سيتطلب وقتاً لعودة الأقتصاد المصرى مرة أخرى ، فإذا تحسنت الأوضاع وانخفض العنف وعاد الأستثمار الأجنبى وعادت السياحة فسيؤدى هذا إلى حالة ايجابية تنعكس على نمو الأقتصاد المصرى ، وكل هذا سيظهر خلال تقارير الشهور القادمة.
