تحليل - الاقتصاد المصري يدخل الدائرة الجهنمية

مثل تخفيض وكالة استنادرد اند بورز للتصنيف الائتماني المصري إلى (B-) أول أمس الاثنين، أزمة مستقبلية واضحة تكشف المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري، والتي بلغت حدًأ يصعب السكوت عنه أكثر من ذلك.
التصنيف الجديد لمصر يوضح بشكل مجمل أن الوكالة الدولية تعتقد أن الوضع الاقتصادي المصري غير جيد، كما أنها لا تري فرصة لأي تحسن في المدي القصير، ما جعلها تشير في تقييمها إلى توقعاتها السلبية تجاه الوضع المالي المصري مستقبلًا.
ولكن المشكلة الأكبر من كل هذا تكمن في أن الاقتصاد المصري دخل منذ فترة في دائرة مفرغة ستدفعه للوصول إلى ما وصلت إليه دول مثل الأرجنتين والبرازيل الاتي اعلن في مرحلة ما عدم التمكن من سداد فوائد واقساط الديون في الموعد المحدد لذلك، أو ما يعرف باعلان الافلاس.
تكلفة الاستدانة ترتفع
تخفيض التصنيف الائتماني للدولة يعني أن المؤسسة الدولية تشكك في قدرة هذه الدولة على سداد ديونها والتزامتها في الموعد المحدد لذلك، وهو ما يمثل مخاطرة لدائني هذه الدولة، تدفعهم لطلب مقابل لتحملها.
والمنطقي والمتعارف عليه اقتصاديًا أن تخفيض التصنيف الائتماني للدولة يعقبه زيادة في فوائد استدانتها سواء داخليًأ أو خارجيًا، لتغري المستثمرين والدائنين لتحمل مخاطرة عدم السداد في الموعد المحدد.
وتعاني مصر حاليًأ من ارتفاع تكلفة الاستدانة المحلية لمستويات تتراوح بين ال 14% و ال 15%، وهو ما مثل أحد أسباب موافقة الرئيس محمد مرسي على الاستدانة من صندوق النقد الدولي بفائدة ''قيل'' أنها لن تتجاوز ال 1.1%.
ولكن.. الأزمة تتمثل في أنه كلما قل تصنيفك الائتماني ستزيد فوائد الديون، وبالتالي ستزيد أعباءك المالية السنوية، وهو ما سيرفع من مصروفاتك بينما مواردك كما هي، لتنظر المؤسسة الدولية في حالتك الاقتصادية من جديد وتقرر تخفيض التصنيف الائتماني ثانية.. وهكذا
ويطلق الاقتصاديون على هذه الحالة الدائرة الجنهمية، وهي تعني أنك تقترض فتزيد مسؤوليتك فتسعي للاقتراض أكثر لتسديد التزاماتك السابقة وهكذا.. إلى أن ينتهي بك الحال إلى اشهار الافلاس أو التملص من الالتزامات المالية بدعاوي فساد القروض وغيرها، أو الخروج من الدائرة تمامًا بالتوقف عن الاقتراض وتقييم الوضع بشكل كامل ووضع خطة عاجلة للاعاماد على الذات فحسب.
اليونان ترحب بنا
عقب تخفيض التصنيف الائتماني لمصر ل (B-)، دخلت مصر في نفس المستوي الائتماني لدول مثل اليونان وباكستان وروسيا البيضاء، والاي تعاني من أزمات وصلت إلى حد قرب الافلاس - في حالة اليونان على الأقل -.
كما تفوقت دول مثل غانا وكموديا وفنزويلا وموزمبيق في التصنيف الائتماني على مصر، حيث صنفت وكالة ستنادرز اند بورز هذه الدول عند مستوي(B+).
الأزمة مستمرة وتتصاعد
في عام 2010.. أصدرت ستنادرد اند بورز تقريرًا تؤكد فيه صلابة القطاع المصرفي المصري والذي تمكن من مواجهة الأزمة المالية العالمية، لتعلن صتينفها الائتماني لمصر عند مستوي BBB.
وعقب اعلان نفس الوكالة يوم الاثنين الماضي تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، مثل هذا القرار التراجع الرابع لمصر، حيث تردجت منBBB إلى BB ثم B ثم B- ، وهو ما يشير إلى تواصل أزمة الثقة العالمية في الاقتصاد المصري وتوقعاته السلبية لتطورات الوضع المالي للقاهرة في المستقبل القريب.
التصور السلبي الخطير
تشمل تصنيفات وكالة استنادرد اند بورز أربع مستويات للدول، وهي A وB و C وD، وتحت كل تصنيف نجد عدة مشتقات فرعية توضح الحالة الائتمانية التفصيلة للدولة.
ويعني وصول مصر إلى أدني درجة في المستوي B، وتوقعات الوكالة الدولية برؤية مستقبلية سلبية، أن القادم سيعني الهبوط إلى مستوي C وهو المستوي الذي تعرفه ستاندرد ان بورز ب" ضعيف ويعتمد على الظروف الاقتصادية المواتية الوفاء بالتزاماتها"، ويمكن أن يصل في مستواه الأخير إلى " خطرة، ربما في حالة إفلاس أو متأخرة لكنها ما زالت تواصل دفع الالتزامات".
الحل
أجمع معظم المتابعون في مصر والعالم على أن الاقتصاد المصري لديه من الامكانات والموارد مايجعله يسير بمنحي جيد مقارنة بالاقتصاديات المتوسطة خلال المدس المتوسط على الأقل، الإ أن إدارة الاقتصاد تعوزها الكثير من الحكمة وتتسبب في الأزمات المتعاقبة.
والآن.. وفي الوقت الذي وصلت فيه الأزمة إلى حد لا يمكن التغاضى عنه، نجد أن على الرئيس محمد مرسي وحكومته عدة سبل تمثل معًا خريطة طريق للخروج من النفق الاقتصادي المظلم والتمهيد لمرحلة جديدة.
أولًا: على الرئيس أن يتوقف عن الاقتراض الخارجي والداخلي بشكل عاجل، أو على الاقل يقلل من الاعتماد عليه للخروج من هذه الدائرة الجهنمية والكف عن تحميل موازنة الدولة فوائد وأقساط تمثل نحو ثلث الموارد المصرية حالياً.
ثانيًا: بعد أن توقفنا عن الاقتراض ستظهر مشكلة العجز الواضح في الميزانية بين الموارد والمصروفات، عندها يجب على الحكومة أن تجري عملية تقشف سريعة ومحددة في كل أوجه الانفاق الداخلي في الوزارات، بالاضافة إلى اصدار قرار بوقف استيراد أي سلع لها مثيل محلي على نفس الجودة - وهو المطلب الذي طالب به اتحاد الصناعات خلال لقاءه الاخير مع وزير المالية-.
ثالثًا: تفعيل الحد الادني والأقصي للأجور وتطبيق عاجل للضريبة التصاعدية على الدخل، وإدخال الاقتصاد الغير رسمي - والذي تحدثت بعض التقارير الرسمية عن وصوله لمستوي التريليون جنيه - تحت مظلة الدولة، كلها حلول يجب أن تتم بشكل عاجل وحاسم.