تخفيض التصنيف الائتماني لمصر يؤجل قرض الصندوق الدولي

الاقتصاديون: الوضع المالي خطر ويتطلب إجراءات عاجلة

أكد مصدر اقتصادي مسئول أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلي "B سالب" يدخل مصر في دوامة النظرة السالبة لمصر وأنه من الصعب والمستحيل منح قروض طويلة الأجل لمصر خلال المرحلة الحالية لأنها أصبحت دولة عالية المخاطر.
أضاف المصدر أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلي «B يجعل صندوق النقد الدولي I.M.F يؤجل منح مصر القرض الذي تم الاتفاق بشأنه بمبلغ 4.8 مليار دولار وهذا سيؤثر سلباً علي الاحتياطيات الدولية بالنقد الأجنبي وكذلك كافة المؤسسات والبنوك الدولية الكبري التي كانت ترغب في اقراض مصر علي الأجل الطويل.
وحذر الخبراء من خطورة الوضع الحالي للاقتصاد الذي وصل إلي مرحلة من التدهور تتطلب من النخبة وصانعي القرار الانتباه واتخاذ قرارات أكثر حزماً منها للحد من الاستيراد وتدوير عجلة الإنتاج وتحصيل المتأخرات الضريبية.
أشاروا إلي أن الاقتصاد وصل إلي مرحلة ما قبل الانهيار مما يتطلب سرعة تشكيل حكومة وبها كوادر وكفاءات قادرة علي رسم الخطط والسياسات وتنفيذ خطط تنموية لاسيما مع تراجع صندوق النقد الدولي عن إتمام القرض مع انخفاض المركز المالي.
يقول الدكتور إسماعيل شلبي الخبير الاقتصادي بجامعة بنها إن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر يعد مؤشراً في منتهي الخطورة ويدق ناقوس الخطر إلي صانعي القرار والنخبة السياسية بضرورة الانتباه وانهاء الخلافات والنظر إلي الوضع الاقتصادي المتدهور.
أشار إلي أنه بالرغم من تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد إلا أنه لم يقترب من اليونان خاصة وعجز الموازنة لديها وصل إلي حوالي 170% من الناتج القومي بينما العجز لدينا أقل من ذلك بكثير أي أن المشكلة الحقيقية في المديونية وليست في السيولة الداخلية.
أوضح أن الوضع الحالي الآن يتطلب تدخلاً عاجلاً للحد من الاستيراد وإعادة تشغيل عجلة الإنتاج وتخفيض الضغط علي الاحتياطي من العملات الأجنبية مما قد يدفع البنك المركزي للتدخل لطبع بنكنوت والتي من المتوقع أن تزيد من معدلات التضخم.
أشار إلي أن السبب فيما وصلت إليه البلاد هو نتيجة للأزمات السياسية والتناحر بين القوي الموجودة حالياً مشيراً إلي ضرورة نبذ هذه الخلافات مؤقتاً بعد إقرار الدستور للبدء في تنفيذ مشروعات تنموية حقيقية.
الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي يقول إن تخفيض التصنيف الائتماني يعكس تخفيض الثقة في الاقتصاد ويترتب عليه رفع أسعار السلع في الدول المصدرة للبلاد خاصة من تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي وتراجع قيمة الجنيه الأمر الذي سيؤدي إلي انكماش المركز المالي وسيكون هناك خطورة في تسديد الديون علي الأجل الطويل.
أشار إلي أن الوضع الحالي سببه تراجع الموارد والإنتاج بالاضافة للمساعدات الدولية لافتاً إنه جراء ذلك تراجع صندوق النقد الدولي عن استكمال مباحثات اتمام القرض لمصر في ظل حالة الانقسام الموجودة في الشارع والأزمات السياسية التي تشهدها البلاد.