حمل حزب المصريين الأحرار الرئيس محمد مرسي مسئولية ما وصفه بالانفلات الأمني الذي يشهده الشارع المصري وغياب تأمين المنشآت والأحزاب والصحف المستقلة. وقال الحزب في بيان له، ان رئيس الدولة ومستشاريه والاجهزة المعنية يتحملون نتيجة عمليات التخريب والحرق وطالب الحزب في بيانه الرئيس مرسي بعدم تكبيل الاجهزة الامنية عن ممارسة سلطاتها القانونية المشروعة لضبط الحالة الامنية وملاحقة الميليشيات التي تروع المواطنين لان ذلك يعني تقويض دولة القانون. واكد ان محاصرة المحكمة الدستورية العليا واقتحام مقرات الاحزاب وتهديد الصحف واقسام الشرطة يستدعي تدخلا حاسما وعاجلا وعدم الاكتفاء ببيانات »الإعراب عن الاسف«، التي تخرج من مؤسسة الرئاسة، وذلك اذا كان النظام يدرك أبعاد ومخاطر الفوضي المدمرة التي تنذر بمواجهات اكثر عنفا ودموية.