لجنة تقصي الحقائق تگشف خطأ تاريخي فادح في حكم قضية القرن

إعادة القضية لمحكمة الجنايات لمحاكمة مبارك والعادلي ومساعديه في جرائم قتل الثوار

المستشار عمر مروان - المستشار محمد شرباش
الجنايات عاقبت المتهمين في جرائم قصر النيل فقط وأغفلت جرائم القتل في 12 محافظة
الرئيس السابق حسني مبارك داخل قفص الاتهام
أرسل المستشار محمد عزت شرباش رئيس لجنة جمع الادلة وتقصي الحقائق في قضية قتل المتظاهرين مذكرة الي النيابة العامة تطلب فيها إعادة محاكمة مبارك والعادلي ومساعديه الستة في قضية القرن أمام نفس الدائرة مرة أخري بعد ان تبين للجنة ان المحكمة اغفلت طلبات النيابة العامة ووقعت في خطأ تاريخي فادح بتوقيع العقاب علي المتهمين في اتهامهم بقتل المتظاهرين في دائرة قسم قصر النيل فقط بالرغم من ان النيابة العامة قد طلبت في أمري الاحالة الخاصة بالجنائيين بمحاكمة المتهمين الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ومساعديه عمر فرماوي واحمد رمزي وحسن عبدالرحمن وعدلي فايد واسماعيل الشاعر واسامة المراسي بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين بدوائر أقسام ومراكز الشرطة في 12 محافظة وهي القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبني سويف وقال المستشار عمر مروان أمين عام لجنة تقصي الحقائق في قضية قتل المتظاهرين أمس انه بعد دراسة أسباب الحكم في القضتين 1227 لسنة 2011 و3642 لسنة 2011 دائرة قصر النيل تبين للجنة ان المحكمة كونت عقيدتها وانصرفت الي احداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الاحداث التي وقعت في باقي اقسام محافظة القاهرة والمحافظات الاخري المذكورة وان ذلك يعد اغفالا عن الفصل في طلبات النيابة العامة واضاف البيان أنه عملا بالمادة رقم 311 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 193 من قانون المرافعات يكون للنيابة العامة الرجوع الي ذات المحكمة بالاوراق للحكم فيها اغفلت الفصل فيه.
وقال مروان في تصريح خاص للأخبار ان إعادة القضية للمحكمة ليس له علاقة بالنقض لان الحكم الذي صدر خاص بدائرة قسم قصر النيل فقط وبالتالي فإنه يتعين علي المحكمة نظر القضية مرة أخري لاصدر حكمها في الوقائع الاخري بالمحافظات التي أوردتها النيابة العامة في أمر الاحالة.
واضاف ان عرض القضيتين علي محكمة الجنايات يعيدها الي نقطة البداية في كل الاحداث عدا دائرة قسم شرطة قصر النيل التي يتوقف اعادة نظر احداثها من عدمه علي حكم محكمة النقض في الطعون المقدمة من النيابة العامة علي حكم البراءة ومن مبارك والعادلي علي حكم الادانة.
اكد المستشار عمر مروان أمين عام لجنة تقصي الحقائق ان النيابة العامة اتهمت في الجناية رقم 1227/2011 قصر النيل كلا من: ابراهيم حبيب العادلي واحمد محمد رمزي عبدالرشيد وعدلي مصطفي عبدالرحمن فايد وحسن محمد عبدالرحمن يوسف واسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر واسامة يوسف اسماعيل المراسي وعمر عبدالعزيز فرماوي عفيفي انهم خلال الفترة من 25 يناير 2011 الي 31 يناير 2011 بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة والسادس من اكتوبر والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبني سويف ارتكبوا جرائم قتل المتظاهرين السلميين عمدا.
وبتاريخ 23/3/2011 أحالت النيابة العامة المتهمين الي محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقا للمواد 04، 41/116.43.1 مكررا/ أ، 119/أ، 119 مكرر/أ، 23، 231، 234/2، 235 من قانون العقوبات، وأرفقت قوائم بأدلة الثبوت ومؤدي اقوال الشهود في المحافظات محل الجنايات المرتكبة.
كما اتهمت النيابة العامة في الجناية رقم 3643/2011 قصر النيل كلا من: محمد حسني مبارك وحسين كمال الدين ابراهيم سالم وعلاء محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك بأنهم في غضون الفترة من سنة 0002 حتي 0102 ومن 25/1/2011 حتي 31/1/2011 بدوائر اقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبني سويف.
1 المتهم الاول:
قتل المتظاهرين
اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب ابراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية وقتئذ والسابق أحالته للمحاكمة الجنائية بارتكاب جنايات الاشتراك في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار والمقترنة بها جنايات أخري بأن عقدا العزم وبيتا النية علي قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات السلمية التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجا علي تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية في البلاد والمطالبة باصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة واسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الاوضاع، وسمح له باستخدام الاسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة علي تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات اطلاق ضباط وافراد الشرطة للاعيرة النارية علي هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق علي الاستمرار في الاعتداء عليهم دون ان يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم او وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك ازهاق أرواح عديد من المتظاهرين لحمل الباقين علي التفرق واثنائهم علي مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم.
وبجلسة 2/6/2012 حكمت المحكمة بمعاقبة كل من المتهم محمد حسني السيد مبارك والمتهم حبيب ابراهيم حبيب العادلي بالسجن المؤبد عما اسند الي كل منهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخري موضوع الاتهام المسند اليهما بأمر الاحالة، ببراءة المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر مما أسند اليهم.
طعن النيابة
وحيث طعن المتهمان الاول والخامس بالنقض علي الحكم الصادر بادانة كل منهما، وطعنت النيابة العامة بالنقض علي الحكم الصادر ببراءة المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر.
وحيث انه بالاطلاع علي اسباب الحكم المار ذكره فيما يختص جرائم القتل والشروع في قتل المتظاهرين الصفحات ارقام 63، 64، 6، 68، 85 تبين ان استخلاص المحكمة وتكوين عقيدتها وقضاءها انصب علي الاحداث التي وقعت بميدان التحرير في دائرة قسم شرطة قصر النيل فقط ولم تقل قولتها او تحصل شيء عن باقي الوقائع المبينة في أمري الحالة سالفي الذكر وتأكد ذلك بما سطرته من انه »ثبت للمحكمة يقينا وعلي سبيل الجزم والقطع واليقين واستقر حتما في عقيدتها وضميرها ان المتهمين: 1 محمد حسني السيد مبارك 2 حبيب ابراهيم حبيب العادلي انهما في المدة من 25 يناير 2011 وحتي 28 يناير 2011 بميدان التحرير دائرة قسم شرطة قصر النيل محافظة القاهرة اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة في ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه موضوع التحقيقات في الدعويين رقمي 1227/2011 جنايات قصر النيل، 3642/2011 جنايات قصر النيل باحجامهما عمدا بصفتهما الوظيفية عن إتيان أفعال ايجابية تقتضيها الحماية القانونية المكلفين بها دستوريا وقانونيا للحفاظ علي مصالح الوطن ورعاية المواطنين رغم علمهما بذلك بأن احجم الاول عمدا عن اصدار القرارات والاوامر والتعليمات والتوجيهات التي تحتمها عليه وظيفته كرئيس للجمهورية وفي التوقيتات الواجبة لاتخاذها حفاظا علي مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم طبقا للدستور والقانون رغم علمه يقينا بما وقع من احداث وأفعال وتدخلات من عناصر وجهات اجرامية قبل المتظاهرين السلميين المتواجدين بميدان التحرير بمدينة القاهرة.. الي آخر الوصف، وامتنع الثاني عمدا عن اتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازية التي تحتمها عليه وظيفته كوزير للداخلية وفي التوقيتات الواجبة لاتخاذها حفاظا علي مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم طبقا للدستور والقانون مع علمه يقينا بما وقع من احداث وافعال وتدخلات من جهات وعناصر اجرامية قبل المتظاهرين السلميين المتواجدين بميدان التحرير بمدينة القاهرة.. الي آخر الوصف، وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها.
خطة اجرامية
ولما كانت الدعوي الجنائية في كل من القضيتين رقمي 1227/2011، 3642/2011 جنايات قصر النيل قد تضمنت طلبات من النيابة العامة بتوقيع العقوبة علي المتهمين الواردين بهما عن الاشتراك مع فاعلين مختلفين في وقائع القتل والشروع في القتل التي ارتكبت في اماكن مختلفة بالمحافظات الموضحة بأمري الاحالة وذلك علي مدار سبعة ايام، ولكل منها ظروفها المعايرة عن الاخري، فهناك قتل لمتظاهري محافظة السويس يوم 25/1/2011 ثم قلتهم مع غيرهم من المتظاهرين وغير المتظاهرين في المحافظات الاخري يوم 28/1/2011 وبعده في ظروف وأوقات متباينة، ولم تشر النيابة العامة او المحكمة الي وجود اتفاق علي خطة اجرامية واحدة بين الفاعلين والمتهمين المذكورين المشتركين في ارتكاب هذه الجرائم، فضلا عن وجود محاكمة مستقلة في كل محافظة لبعض رجال الشرطة وبذلك اغفلت المحكمة الفصل في هذه الجرائم بما يستوجب اعادة محاكمة المتهمين فيها.
كما أعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ان الإغفال الذي جاء بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته العادلي وآخرون كان أحد أسباب طعن النيابة العامة علي الحكم الصادر منذ يونيو الماضي والذي طلبت النيابة العامة بناء عليه إعادة محاكمة المتهمين علي الواقعة التي اغفلها الحكم.. جاء ذلك التوضيح من جانب المتحدث الرسمي للنيابة العامة ردا علي طلب لجنة تقصي الحقائق في قضية قتل المتظاهرين والتي طالبت بإعادة عرض القضية الخاصة بالرئيس السابق ووزير داخليته إلي محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم علي أساس ان المحكمة اغفلت الفصل في إتهام مبارك والعادلي في قتل المتظاهرين في العديد من محافظات مصر وليس في دائرة قصر النيل فقط.