النيابة العامة: التحقيق فى كافة البلاغات كشأن الاعتداء على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير

أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة أن جميع البلاغات التى قدمت إلى النيابة بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين السلميين التى واكبت ثورة 25 يناير وأسفرت عن استشهاد البعض، وإصابة آخرين - تمت مباشرة التحقيق فيها وانتهت إلى إحالة القضايا إلى محاكم الجنايات المختصة.
وأشار المستشار السعيد فى بيان له امس إلى أن النيابة العامة تباشر الدعوى الجنائية طبقا لأحكام القانون باعتبارها الممثلة للمجتمع والأمينة على الدعوى العمومية عن الهيئة الاجتماعية، وانه لا سلطان لأحد عليها فى ذلك سوى القانون.
وأكد أن النيابة العامة حرصت منذ اللحظة الأولى على إعلان نتائج التحقيقات على الرأى العام فى تلك القضايا فى حينه، وفى حدود ما تسمح به القوانين، من خلال تصريحات المتحدث الرسمى التى نشرتها وسائل الإعلام وصفحة النيابة العامة على شبكة التواصل الاجتماعى (فيس بوك).
وجدد المستشار السعيد تأكيده عدم نشر أى أخبار تتصل بعمل النيابة العامة إلا من خلال ما يصرح به المتحدث الرسمى للنيابة العامة أو استنادا إلى ما تنشره على صفحاتها على شبكة التواصل الاجتماعي.
وعدد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة القضايا التى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، والمتعلقة بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم.. وفى مقدمتها الجناية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وآخرين، والتى كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالته فيها إلى محكمة الجنايات وتحددت جلسة 3 أغسطس المقبل لنظر أولى جلساتها.
وكانت النيابة قد نسبت إلى مبارك فى أمر الإحالة للمحاكمة الجنائية الصادر بتاريخ 24 مايو الماضي، انه اشترك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وبعض قيادات الشرطة السابقة فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتى بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي، احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيتها عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم فيها.
وأشارت النيابة فى أمر الإحالة السابق إصداره إلى أن مبارك قام بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم صوب المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.. كما تضمن أمر الإحالة مجموعة من الاتهامات المسندة إلى مبارك والمتعلقة بإرتكابه جرائم الإضرار العمدى بالمال العام والتربح لنفسه ولغيره دون وجه حق.
وتضمنت لائحة القضايا المتعلقة بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم أيضا الجناية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، والمؤجلة لجلسة 25 يوليو الجاري.. حيث كانت النيابة العامة سبق لها وأن أحالته للمحاكمة بتاريخ 23 مارس الماضي.
كما ضمت الجناية رقم 1506 لسنة 2011 جنايات قسم المنشية، والمتهم فيها اللواء محمد إبراهيم محمد إبراهيم مدير أمن الاسكندرية سابقا، وعدد من رجال الشرطة، سبق للنيابة العامة أن أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 23 مارس الماضي، وتم نظر القضية وتأجلت لجلسة 18 أكتوبر المقبل.
وتضمنت الجناية رقم 3565 لسنة 2011 جنايات قسم دمنهور والمتهم فيها اللواء مجدى نبوى عبد النبى أبو قمر مدير أمن البحيرة سابقا وعدد من رجال الشرطة، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين فيها إلى محكمة الجنايات بتاريخ 23 مارس الماضي، وأمرت المحكمة بتأجيلها إلى جلسة 24 سبتمبر المقبل.
إلى جانب الجناية رقم 3609 لسنة 2011 جنايات ثان طنطا والمتهم فيها اللواء رمزى محمد أحمد تعلب مدير أمن الغربية سابقا وعدد من رجال الشرطة، كانت النيابة قد أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 23 مارس الماضي، وتم تداول جلسات القضية وتأجلت إلى 12 سبتمبر المقبل.
وكذلك الجناية رقم 4453 لسنة 2011 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمتهم فيها اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية سابقا وعدد من رجال الشرطة أمرت النيابة العامة بإحالتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 23 مارس الماضي، وأمرت المحكمة بتأجيل جلسات القضية إلى 12 يوليو الجارى.