اكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية أن أبناء سيناء شركاء أصليون في حفظ وإقرار الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن.. واشار الي أن الأجهزة الأمنية اعتمدت مؤخرا سياسة أمنية جديدة تتناسب وخصوصية المجتمع السيناوي والطبيعة الجغرافية والسكانية للمنطقة، مشيرا إلي أهمية تضافر كافة الجهود الشعبية والرسمية لتحقيق الأمن والاستقرار علي أرض سيناء الغالية.. جاء هذا خلال لقاء الوزير بوفد من شيوخ وشباب قبائل سيناء بمقر وزارة الداخلية. . ووجه الوزير الشكر والتقدير لكافة أبناء قبائل سيناء، لدورهم الإيجابي البارز في مجال ترسيخ مناخ الأمن والاستقرار وحماية حدود مصر الشرقية مؤكداً حرص الوزارة الدائم علي التواصل والتعاون في إطار سياسة الدولة لتحقيق التنمية لسيناء، في بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور مؤكداً أن تضحيات أبناء سيناء يعتز بها ويقدرها جميع أبناء الوطن وأنهم يمثلون جزءًا غالياً من مصر شهدت أرضه أزهي الأمجاد والبطولات علي مر التاريخ وقدم أبناؤه تضحيات وبطولات مُتعددة تجسد انتماءهم لمصر الغالية ،. وخلال اللقاء أشار وزير الداخلية إلي أن الخطة الطموحة لتنمية سيناء تتطلب حرص الجميع وتعاونهم للحفاظ علي المصالح العامة والخاصة وهذا لن يتحقق بدون إقرار الأمن القومي الشامل علي أرض سيناء الحبيبة. من جانبهم عبر مشايخ وشباب سيناء عن خالص شكرهم وتقديرهم للجهود المخلصة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لإقرار الأمن بمناطق سيناء، مؤكدين حرصهم والتزامهم بمساندة قوات الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع سيناء.. كما استعرض مشايخ وشباب سيناء أُطر التنمية الشاملة ومتطلبات المواطن السيناوي في تلك المرحلة، ووعد الوزير التنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء محافظات سيناء. من ناحية اخري عقد الوزير مساء امس اجتماعاً موسعاً مع مساعدي أول ومساعدي الوزير ومديري إدارات (اتصالات الشرطة والإدارة العامة للمرور والمعلومات والتوثيق والمعلومات والمتابعة الجنائية بمصلحة الأمن العام ومديري إدارات المرور بالمنطقة المركزية، وذلك في إطار المتابعة الدقيقة ومراجعة الخطط المرورية وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية .