يأتي الإحتفال بيوم الغذاء العالمي يوم السبت 16 أكتوبر وسط تحديات وأزمات تتعرض لها معظم دول العالم واهمها قضية توفير الغذاء وحماية المواطنين من الجوع. فقد زاد عدد الذين يعانون من الجوع في العالم الي مليار شخص الارتفاعات الاخيرة في أسعار المواد الغذائية تمثل عائقا أمام جهود تقليص اعداد الجياع في العالم ومن هنا حذرت منظمة الفاو في سبتمبر الماضي من خطورة تقلب الاسعار والتي تشكل تهديدا رئيسا للامن الغذائي. واشار تقرير للمنظمة الي ان التلف غير المتوقع للمحاصيل لدي بعض الدول المصدرة الكبري كان من العوامل الاساسية وراء هذه الزيادة الحادة في الاسعار العالمية بالاضافة للسياسات التي انتهجتها بعض الحكومات لمعالجة ذلك الوضع وحرائق الغابات زاد من الضغوط علي الاسعار ايضا.. كما أدت الأزمة المالية العالمية الي ارتفاع أسعار الغذاء وأشارت تقارير دولية إلي أن ارتفاع اسعار السلع الغذائية بنسبة 76٪ من عام 2006 الي عام 2008 أضاف نحو 150 مليون نسمة من سكان العالم الي قائمة الفقر ويموت أكثر من 25 ألف شخص بسبب الجوع أو الأمراض المرتبطة به يوميا في جميع انحاء العالم وذلك في الوقت الذي تطالب فيه الفاو ب 83 مليار دولار سنويا لتوفير الغذاء لسكان الكرة الارضية.. وفي هذا الاطار وصفت منظمة الفاو حالة العالم الآن بأنه يعيش في دائرة مفرغة ومحزنة بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية والزيادة المطردة في اعداد الجوعي ..ويرجع السبب في ذلك كما قال هيرويوكي كنوما مساعد المدير الاقليمي لمنظمة الفاو في منطقة آسيا والمحيط الهادي الي تراجع الاستثمارات في القطاع الزراعي خلال العقود الثلاثة الاخيرة.. ويأتي الاحتفال بيوم الغذاء العالمي هذا العام مع تعرض الامن الغذائي العالمي لمشكلات متفاقمة خاصة في الدول النامية في ظل عدم توفير الاستثمارات اللازمة سنويا لتمويل احتياجاته والتي تتطلب مضاعفة الاستثمارات الحالية لتصل الي 209 مليارات دولار علي امتداد السنوات القادمة وحتي عام 2050 . ويتطلب ذلك في رأي المحللين قيام صناديق عالمية تتبني التطوير والتدريب لقطاع الزراعة وتضع اجراءات عاجلة لمساندة صغار المزارعين بالدول النامية لمواجهة التقلبات العالمية في الاسعار والكوارث والمتغيرات المناخية ونقص المياه .. ويري المحللون ضرورة توفير الأمن الغذائي لهذه الدول والذي يتأتي بضخ المزيد من الاستثمارات لنقلها من وضعها الحالي الي وضع يجعلها قادره علي توفير ذلك كما يمكن للبنوك ومؤسسات التمويل المختلفة ان تقدم حزمة متنوعة من البرامج الائتمانية والمؤثرة في المجالات المختلفة لقطاع الزراعة والتنمية الريفية خاصة ان العائد من هذا الاستثمار سيكون جيدا لطبيعة سوق المنتجات الزراعية والغذائية والتي تتسم بثبات الطلب واستمراره.