د. محمد خشبة رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري:

حرية الصحافة لا تعني نشر الشائعات وبث الفتن

يتسم بالهدوء والروية ويحرص علي إعمال العقل والمنطق مستندا للحقائق والمعلومات .. يدرك أهمية الإنصات لكل الرؤي والآراء قبل اتخاذ أي قرار أو توصية وهو يمارس مهامه كرئيس للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري متأثرا بخبرة قاربت علي ال40 عاما في الوسط الجامعي طبيبا وباحثا وأستاذا انه أستاذ طب الأطفال الشهير د.محمد خشبة .
وفي هذا الحوار يعرب عن أمله في انتقال ملكية المؤسسات الصحفية القومية في المستقبل إلي كيان يحقق رغبة الأسرة الصحفية علي أن يعود ذلك بالتطوير المهني والمالي والإداري عليها . وأكد علي أن اللجان التي اختارت رؤساء التحرير مؤخرا ظلت تعمل علي مدار أربعة أشهر سواء في وضع المعايير أو فحص أوراق المتقدمين وتم مراعاة التوازن بين الكفاءات والمصلحة داخل المؤسسات الصحفية دون أي تدخلات سياسية أو حزبية كما أشاع البعض ..
وأن التغييرات حققت قدرا من الرضا العام داخل المؤسسات وأنها بالتأكيد ستدفع مسيرة التطوير داخل هذه المؤسسات .
وأبدي استغرابه ممن يتحدثون عن أخونة الدولة مؤكدا أن الجميع يسعي في هذه المرحلة لبناء دولة القانون والمؤسسات وليست دولة الإخوان أو الحرية والعدالة وعدم إقصاء أي كفاءة .. وتساءل : أين المؤسسة التي تم أخونتها في مصر ؟ وكم عدد الوزراء الإخوان في الحكومة ؟وماهي خبرة وكفاءة هؤلاء الوزراء الإخوان ؟
وطالب الجميع بتجنب التصنيفات لأننا في فترة تستلزم الاصطفاف خلف متطلبات التنمية والاستقرار أيا كان الانتماء الحزبي . وأعلن عن انتهاء لجنة التعليم بالشوري من الدراسة المستفيضة لمعظم مشاكل التعليم في مصر وستشهد الفترة القادمة الكثير من الإجراءات التي تستهدف الإصلاح الجذري لها خاصة في مجال التعليم الفني وربطه بسوق العمل .
نحن ضد حبس الصحفيين
التعليم والبحث العلمي أساس التنمية في مصر
مؤتمر قومي في أكتوبر القادم لتطوير التعليم الفني
في البداية قلت لمحدثنا : حالة من الهلع انتابت أصحاب الرأي والمبدعين مؤخرا خشية تضييق هامش الحرية خاصة مع إحالة عدد من الإعلاميين للمحاكمات والتحقيقات والحبس الغير متوقع لرئيس تحرير الدستور والذي أصاب الوسط الصحفي بالصدمة .
فكيف ترصد هذه التخوفات ؟
نحن ضد حبس الصحفيين مطلقا ..وبالتأكيد نحن مع حرية الصحافة ومع إلغاء العقوبات السالبة للحرية ..والنقد الإيجابي البناء لايختلف عليه أحد .
لكن في ذات الوقت لايجب أن يكون ذلك مدعاة للتجريح أو نشر أخبار كاذبة أو اختلاق وقائع أونشر الفتن .
من هنا فالكرة في ملعب الإعلاميين وعليهم أن يبادروا من خلال نقابة الصحفيين بالالتزام بميثاق الشرف الصحفي وإتخاذ الإجراءات حيال المتجاوزين حماية لمهنتهم أولا خاصة أن المتجاوزين يسيئون لجموع الصحفيين الشرفاء .
وأري أن الكثير من التخوفات ليست في موضعها ولامبرر لها علي الإطلاق.
لكن تزامن ذلك مع التغييرات الصحفية ترك انطباعا بأن هناك استهدافا من جانب جماعة الإخوان للصحافة المصرية بشكل عام وإدخالها بيت الطاعة الإخواني ؟
قصة التغييرات الصحفية أصبحت معلومة للجميع ..وبإختصار شديد تم تكليف لجنة الثقافة والإعلام بالتنسيق مع عدد من لجان المجلس بوضع ضوابط لإختيار رؤساء التحرير بعدما كانت تتم بهوي كامل أيام النظام السابق دون أي ضوابط .
وبالفعل تم وضع هذه الضوابط بالتنسيق مع نقابة الصحفيين وتم تشكيل لجنة ضمت علاوة علي أساتذة الإعلام عددا من شيوخ المهنة وروعي في الإختيار تحقيق التوازن بين الكفاءات والمصلحة داخل المؤسسات الصحفية دون أي اعتبار لانتماءات حزبية أو سياسية .
واستطرد قائلا : كان الاعتبار الأوحد هو مصلحة الصحف القومية وإقالة عثرتها ودعم قدرتها علي المنافسة ..وأعتقد أن الأحوال حاليا مستقرة وهناك شكل من الرضا داخل المؤسسات . والتأكيدا أن كل تغيير يواكبه فكر جديد يساعد علي تطوير العمل الإداري والصحفي داخل هذه المؤسسات .
أين هي الأخونة
البعض يري أن ماتم كان جانبا من محاولات أخونة الدولة التي تتم حاليا خاصة وأن ذلك تواكب مع التشكيل الوزاري الذي سيطر به الإخوان علي بعض الوزارات المهمة ؟
وأين هي الأخونة ؟ أريد أن أعرف مثالا واحدا لمؤسسة تم أخونتها ؟
أمامنا الجيش والشرطة والصحف القومية والوزارات المختلفة فليدلني أحد علي تلك الأخونة ؟
لكن الإخوان سيطروا علي وزارات حيوية بالفعل كالإعلام والعدل والقوي العاملة والتعليم العالي والإسكان ؟
أولا هذه لاتعد سيطرة .. لقد تم فقط تعيين وزراء منتمين للإخوان لهذه الوزارات وهنا يجب النظر أولا إلي مؤهلات هؤلاء الوزراء وخبراتهم ثم متابعة أدائهم .. والكل يجمع أن هذا الأداء حتي الآن يتسم بالشفافية والموضوعية . ولماذا لم يتساءل أحد
لماذا لم يتم تعيين وزراء للدفاع والداخلية والخارجية والتعليم مثلا من الإخوان ؟
المسألة إذن تخرج تماما عما يطلق عليه الأخونة . تلك وزارات يتحتم بقاؤها بعيدا عن الانتماءات الحزبية والأيدلوجية ؟
إذن معيار الكفاءة يجب أن يظل المعيار الأساسي الذي يجب أن تتم علي أساسه الاختيارات بعيدا عن المسميات والإنتماءات . ويجب نسيان هذه التصنيفات في تلك الفترة لأننا في مرحلة بناء تستلزم الاصطفاف خلف متطلبات التنمية والاستقرار بصرف النظر عن الانتماء الحزبي لأي قيادة.
ويؤكد علي أننا في مصر الآن نؤسس لدولة القانون والمؤسسات وليس دولة الإخوان أو الحرية والعدالة كما يحاول البعض الترويج له علي عكس الواقع المعاش .
ولماذا يصر مجلس الشوري علي الهيمنة علي شئون الصحافة ؟
أري في المستقبل أن تنتقل ملكية المؤسسات الصحفية القومية بعيدا عن مجلس الشوري وذلك في كيان ما يحقق رغبة الأسرة الصحفية ويعود بالتطوير المهني والمالي والإداري عليها والأمر متروك لما سيتقرر في الدستور الجديد. فإدارة السلطة التشريعية للصحافة لم تعد مناسبة خاصة بعد الثورة وهذا سيساعد السلطة التشريعية علي التفرغ لمهامها الأصلية .
كما أري ضرورة أن تكون تبعية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لمجلس الشوري حتي يتيح للمجلس المعلومات والإحصاءات اللازمة .
سلطة التشريع
ومارأيك فيما طالب به بعض فقهاء الدستور مؤخرا بنقل سلطة التشريع إلي مجلس الشوري منعا لتركز السلطات في يد رئيس الجمهورية ؟
بالتأكيد أري أنه من المناسب استمرار سلطة التشريع في يد رئيس الجمهورية وذلك اتساقا مع النصوص الدستورية السابقة ومع مايحدث في الكثير من دول العالم في مثل هذه الظروف علي أن يتم استخدام تلك السلطة في أضيق الحدود وهذا ماوعد به الدكتور مرسي ونفذه بالفعل حيث لم يستخدم تلك السلطة إلا عندما أصدر تشريعا يصب في صالح حرية الرأي .
ثم لماذا لم يطالب هؤلاء بنقل تلك السلطة لمجلس الشوري إبان وجودها في يد المجلس العسكري وهو سلطة غير منتخبة مع احترامنا لدوره أثناء الثورة .
الجدل لازال دائرا حول وضع مجلس الشوري في الدستور الجديد ليظل حائرا بين البقاء والإلغاء فما توقعك لمصير المجلس ؟
الاتجاه الغالب داخل الجمعية التأسيسية هو الإبقاء علي مجلس الشوري وتغيير اسمه لمجلس الشيوخ ووضع ضوابط للترشح له وتفعيل دوره التشريعي ..وأتوقع أن يكون هناك تناغم في المستقبل بين المجلسين لتخرج التشريعات بشكل متكامل ..ويتحقق الغرض منها وينفي عنها العوار الدستوري .
أساس التنمية
وماذا عن قانون تنظيم الجامعات ؟
لابد أن ندرك أن التعليم هو أساس التنمية والتقدم ومن ثم فإن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ بالتعليم ونشر العلم وكفالة حرية البحث العلمي ودعم العلماء ماديا ومعنويا وإتاحة نشر نتائج البحث العلمي .
ولقد أصدر الرئيس الدكتور محمد مرسي تعديلات علي القانون 49 لسنة 72 تم بموجبه تحقيق تحسن ملموس في الأوضاع المالية يحقق جانبا من تطلعاتهم ..كما أعادت التعديلات القيمة الأدبية لكبار العلماء وشيوخهم والذين تخطوا ال70 عاما .
وقد تركت تلك التعديلات تفصيل انتخاب القيادات الجامعية للقانون الجديد .. وينبغي استكمال الحوار المجتمعي حول القانون الجديد حتي يخرج بالصورة التي تعبر عن تطلعات أعضاء هيئة التدريس سواء بالنسبة لاستقلال الجامعات أو الارتقاء بمستوي الأداء الجامعي أو المساهمة في تحقيق النهضة المأمولة والوصول بالجامعات المصرية للمستويات العالمية .
وأشار الدكتور خشبة إلي أنه تم إرسال مسودة المشروع للجامعات المصرية لإبداء الرأي من خلال المجالس الجامعية المختلفة والمؤتمرات التي تعقد لهذا الغرض ليخرج وفق رغبة جموع أعضاء هيئة التدريس .
لكن ما أهم محاور هذا المشروع ؟
المشروع يستهدف تحقيق الاستقلال الكامل للجامعات علي أن يقتصر دور وزارة التعليم العالي علي التنسيق بين الجامعات ووضع الخطط في إطار الخطة العامة للدولة .
وهذا الاستقلال لايعني تخلي الدولة عن مسؤلياتها تجاه التعليم لكنه يتيح للجامعات فرص تنمية مواردها الذاتية من خلال تفاعلها مع المجتمع وتشجيعها علي جذب الطلاب الدارسين من الدول العربية والإسلامية .
ويضيف بأن الجامعات يجب أن تحرص علي مواكبة مناهجها العلمية وبرامجها التعليمية وبنيتها الأساسية لمتغيرات العصر لتكون قادرة علي إعداد الخريج الذي يحتاجه سوق العمل .
وطالب بتشجيع المؤسسات ورجال الأعمال الذين يساهمون في دعم منظومة التعليم من خلال حزمة من الحوافز كالإعفاءات الضريبية أو الحوافز المعنوية .
وأكد علي أهمية تغيير ثقافة المجتمع ونظرته للتعليم وألا يصبح الهدف هو مجرد الحصول علي شهادة بغض النظر عن الخبرات والمعارف والمهارات التي يكتسبها الخريج .
كما طالب بدعم دور العمل الخيري وتوجيه جانب من الزكاة والوقف لصالح التعليم ..كما أن التعليم الخاص والأهلي مطالبان بالإسهام في دعم خطط التنمية بالحرص علي جودة التعليم والاهتمام بالتخصصات التي يحتاجها المجتمع وفي ذات الوقت مراعاة التوزيع الجغرافي .
رغم أهمية التعليم الفني إلا أنه تحول لعبء شديد علي خطط التنمية مؤخرا نظرا لمستوي خريجيه وعدم ربطه بمواقع الإنتاج فمتي ينال هذا التعليم حقه من الاهتمام ؟
هناك مشاكل ضخمة جدا يعاني منها التعليم الفني في مصر لعل أهمها النظرة المجتمعية المتدنية وعدم ربطه بسوق العمل وانخفاض مستوي خريجيه بصورة مفزعة حتي أن بعضهم لايجيد القراءة ولا الكتابة علاوة علي افتقادهم للتدريب والمهارات لعدم كفاءة الورش وعدم تحديثها .
كما أن هذا التعليم يتبع وزارة التعليم في حين أنه في دول أوربا يتبع مؤسسات الإنتاج .
ويشير إلي أحد النماذج المتميزة للتعليم الفني في مصر وهو نموذج مبارك/كول والذي تم البدء في تطبيقه عام 1995 لكنه لايستوعب حاليا سوي 2٪ فقط من طلبة التعليم الفني .
والمشروع تم تنفيذه بالإشتراك مع ألمانيا لكنه يواجه بعض التعثرات نحاول حلها وتطوير هذا التعليم ليستوعب 10٪ من الطلاب أي مضاعفة الأعداد ل 5 ضعفها الحالي .
لكن هل تم التوصل لاستراتجيات وخطط محددة للارتقاء بهذا التعليم وتكون علي قدر أهميته ؟
لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري قررت عقد مؤتمر موسع لمناقشة كافة المشاكل والقضايا المتعلقة بهذا التعليم وذلك يومي 17 و18 أكتوبر القادم
ستشارك في المؤتمر الوزارات المعنية والمستفيدة من تطوير التعليم الفني وهي وزارات التعليم والتعليم العالي والصناعة والقوي العاملة والجهات التشريعية وجمعيات المستثمرين والغرف الصناعية والتجارية ورجال الصناعة والتجارة والهيئات الأجنبية الأوربية والأمريكية ذات الاهتمام بالموضوع علاوة علي رجال الأعمال .
وأشار إلي أن أهم محاور المؤتمر هي :
تكامل منظومة التعليم الفني . التطوير والتمويل . تغيير النظرة المجتمعية . وأعرب الدكتور خشبة عن أمله في أن ينتهي المؤتمر إلي توصيات وصيغ عملية قابلة للتطبيق علي أن يتم تشكيل هيئة تكون مسئولة عن التعليم الفني تضم كل الهيئات المعنية لتكون قادرة علي إحداث نقلة نوعية لهذا التعليم .
تطوير التعليم
وهل يمكن أن يشعر المواطن المصري بتحسن واضح في المنظومة التعليمية في العام الدراسي الجديد ؟
الكل يعلم أن التطوير في التعليم يحتاج لوقت حتي نشعر بثماره
كما أن من المعلوم أيضا أن التعليم قضية مجتمعية وليست قضية القائمين علي التعليم فقط والأمر في مصر أصبح يحتم تكاتف الجميع لإصلاح المنظومة التعليمية المختلة نتيجة تراكمات علي مدي عقود من الزمان .
ورغم الجهود الجادة المبذولة حاليا إلا أنه بالتأكيد لن نشعر بثمار تلك الجهود قريبا ..فالطريق لازال طويلا وشاقا ونحتاج لمزيد من الوقت حتي نبدأ في جني الثمار ..والأهم في هذه المرحلة أن نضع أقدامنا علي الطريق الصحيح .
ماحدث عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للجامعات هذا العام وماكشفت عنه في هذا الارتفاع الجنوني في مجاميع القبول بالكليات أثار جدلا كبيرا وقد يعيدنا إلي مربع الصفر ويجهض جهود التطوير ..فكيف نخرج من نفق الثانوية العامة المظلم ؟
نظام مكتب التنسيق بالجامعات مع كل عيوبه لازال هو الوسيلة الوحيدة الشفافة والعادلة والمضمونة في المجتمع حتي وإن لم يكن الوسيلة المثلي والأمر بات في حاجة إلي حوار مجتمعي واسع حول أفضل سبل الالتحاق بالجامعات حتي يمكن تحقيق التوازن بين العدالة المطلقة ومايتسق وميول وقدرات الطلاب الحقيقية واحتياجات المجتمع في ذات الوقت .
وهنا يقع عبء كبير علي أجهزة الإعلام في تغيير النظرة المجتمعية تجاه ماترسخ في الأذهان من أن الهدف هو الالتحاق بإحدي كليات القمة .
ويستطرد الدكتور محمد خشبة قائلا : إن تغيير النظرة المجتمعية تجاه التعليم وأهدافه بات أمرا حتميا لابد أن يدرك الجميع أن الهدف من التعليم ليس الحصول علي شهادة للوجاهة أو الحصول علي وظيفة فقط بل يجب أن يكون الهدف هو بناء شخصية الطالب بناء متكاملا علميا ومعرفيا وسلوكيا ونفسيا .
يجب أن يحدث تغيير جذري في طريقة التعليم من الحفظ والتلقين إلي التفكير والتحليل والاستنتاج .. من الاعتماد علي الكتاب المدرسي والجامعي فقط إلي البحث في المكتبات وفي كل وسائل المعرفة .
يجب أن نستهدف أيضا تنمية قدرات أبنائنا للتعامل مع كل مستجدات العصر والقدرة علي إستيعابها .
يجب أن يدركوا أيضا أن التعليم وتحصيل المعرفة لن يتوقف بالحصول علي الشهادة بل يجب أن تترسخ لديهم القناعات بأن التعليم عملية مستمرة .
الهدف النهائي من التعليم يجب أن يكون واضحا في أذهان الجميع وهو إعداد وتأهيل أبناء الوطن لتكون لديهم القدرة علي تحمل المسؤلية وعبء وتحديات النهوض بوطنهم .
اليات جديدة
لكن كيف يمكن تحقيق هذا الهدف المنشود الذي يظل حلما يراود كل مصري ؟
كما سبق وأن ذكرت أن التعليم قضية مجتمعية والتعليم الجيد لاشك في حاجة لكلفة عالية ومن المستحيل أن يتحقق هذا الهدف في ظل تلك الموارد المحدودة المخصصة للتعليم ..
من هنا لابد من البحث عن آليات جديدة وغير نمطية للانفاق علي التعليم علي أن يساهم فيها الجميع بجانب مايمكن أن توفره الدولة علي ضوء مواردها المتاحة
فرجال الأعمال ومؤسسات الصناعة والمجتمع المدني ورجال الخير وغيرهم مطالبون جميعا بالإسهام في تمويل التعليم علي أن يتم ذلك من خلال منظومة متكاملة واضحة المعالم والتفاصيل .
وماذا عن البحث العلمي في أجندة اللجنة ؟
الحديث عن أهمية البحث العلمي هو من قبيل التكرار فلا أحد أصبح يجهل هذه الأهمية ..ولسنا في حاجة لضرب أمثلة علي ماتنفقه دول العالم في هذا المجال باعتباره الضمانة الأكيدة لتقدم شعوبها .
ونظرا لأن مشاكل التعليم كانت كثيرة ومتشعبة فقد استغرقت جانبا كبيرا من وقت اللجنة في الفترة الأخيرة .
وأشار إلي أن اللجنة ستبدأ قريبا في فتح ملفات البحث العلمي في مصر ومناقشة كل مايتعلق به وسوف تحرص علي الاستعانة بقامات مصر العلمية في الداخل والخارج لطرح تصوراتهم حول كيفية النهوض بالبحث العلمي في مصر وستقوم اللجنة بعد ذلك بصياغة كل تلك الأفكار وطرحها للنقاش العام والسعي للتنسيق بين كل الجهات التي تعمل في البحث العلمي في مصر .