د. محمد كمال: ضعف رواتب الأساتذة أكبرتحدٍ لتطوير الجامعة.. والحكومة تقدم رجل وتؤ

لأن الجامعات ومراكز البحث العلمي، هي قاطرة نهضة أي مجتمع، فإن تشخيص أحوالها بدقة هو الطريق الوحيد لعلاج أوجاعها، وبالتالي الانطلاق بها وبمصر إلي مستقبل أفضل.
روزاليوسف تفتح نقاشًا جادًا ومتنوعًا حول أحوال الجامعات ومستقبل التعليم والبحث العلمي، من خلال نخبة من الأساتذة والعلماء والباحثين من جميع التيارات والانتماءات السياسية.. فمستقبل مصر للجميع.
اعترف الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أمين التثقيف والتدريب بالحزب الوطني، بأن التعليم رغم كونه من أولويات الحكومة والحزب، إلا أن الحكومة تقدم رجل وتؤخر أخري في مسألة زيادة أجور أساتذة الجامعات.
وعلي مدي ساعة ونصف الساعة تحدث د.محمد كمال في حوار خاص مع روزاليوسف عن هموم ومشاكل التعليم الجامعي كما يراها، مؤكدًا أن ضعف الإمكانيات والرواتب والكثافة الطلابية العالية، هي التحدي الأكبر الذي يواجه أفكار تطوير المنظومة الجامعية، كما دعا لعودة النشاط السياسي واستضافة رؤساء وقيادات الأحزاب داخل الجامعة..
كأستاذ جامعي، هل تري أن التعليم من أولويات الحكومة والحزب الوطني، واقعيا؟
- أعتقد ذلك، فهناك اهتمام من خلال لجنة التعليم التي يرأسها الدكتور حسام بدراوي، ووضعت العديد من الأفكار الخاصة بتطوير التعليم العالي، إلا أن التحدي الكبير هو اصطدام هذه الأفكار والسياسات بزيادة الأعداد المقبولة كل عام، بالإضافة إلي ضعف رواتب الأساتذة والذي اعتبره التحدي الأكبر وكذلك ضعف الإمكانيات سواء مكتبات أو معامل.
وما واقع حال الأساتذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية التي تنتمي إليها؟
- الحقيقة أن أكثر من نصف الأساتذة سافروا خارج مصر، وعدد آخر التحق بالجامعات الخاصة.
كيف تصف موقف الحكومة من زيادة الدخول؟
- أري أنها تقدم رجل وتؤخر أخري وذلك رغم ما تم الاتفاق عليه بين وزارتي التعليم العالي والمالية بخصوص الزيادة مقابل الجودة.
إذا كنا كدولة تسعي للانفتاح الاقتصادي، هل ينجذب رأس المال الأجنبي إلي الدولة التي بها بنية تحتية قوية أم بنية تعليمية قوية؟
- رأس المال الأجنبي ينجذب إلي الدولة التي بها بنية تعليمية قوية، ولا ينجذب الآن إلي البلدان التي بها بنية تحتية فقط لأن البنية التعليمية تعني خريجا مؤهلا لسوق العمل، وعمالة ماهرة، لأن استثمار التعليم هو استثمار في البنية الاقتصادية وفتح الباب لمزيد من الاستثمار الأجنبي ومزيد من فرص العمل.
هل التعليم في مصر عائق للدولة نحو مزيد من النمو الاقتصادي وجذب رأس المال الأجنبي؟
- بالتأكيد طبعا.
هل تجد صعوبة في توصيل المعلومة داخل المدرج بسبب الكثافة الطلابية؟
- ألاقي فعلاً صعوبة كبيرة في متابعتهم رغم أن المدرج به ما يقرب من 300 طالب، فما بالك بالمدرجات التي بها 3 أو 4 آلاف طالب.
وما الحل للخروج من هذا المأزق؟
- أحد الحلول هو التوسع في إنشاء جامعات حكومية جديدة، وبدأت بالفعل الحكومة في هذا الإجراء من خلال استقلال فرعي الفيوم وبني سويف عن جامعة القاهرة، وآخر قرارات الرئيس مبارك باستقلال فرع قناة السويس وجامعة مستقلة لبني سويف.
وأحد الحلول الأخري هو التوسع في التعليم العالي الخاص وأنا من أنصار ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن نخضع لضوابط تضمن جدية التعليم وجودته، وأن يكون ذلك عبر رقابة فعلية للدولة متمثلة في وزارة التعليم العالي، فمثلاً أفضل جامعات العالم هي جامعات خاصة ففي أمريكا أشهر الجامعات بها خاصة، ولكنها غير هادفة للربح وتقوم علي منظومة اقتصادية تضمن أن يكون عائدها يرجع إلي المؤسسة التعليمية وبعيدا عن مؤسسي الجامعة من رجال الأعمال.
لكن ثقافة التبرع لبناء المؤسسات التعليمية دون الحصول علي عائد بالنسبة لرجال الأعمال المصريين غائبة؟
- هناك مسئولية اجتماعية لرأس المال الخاص وهذا جانب مهم تجاه المجتمع والتنمية في البلد، ومن الممكن أن يتم إنشاء جامعات عن طريق الاكتتاب، ولا مانع من أن يحصل رجل الأعمال علي هامش ربح بسيط وليس أن يكون الهدف الأساسي هو الربح والحصول علي مكاسب مادية.
الكثيرون يرون أن الاكتتاب طريقة لا تصلح في ظل الأوضاع المتردية اقتصاديا للأسرة المصرية؟
- ليس المطلوب التبرع بمبالغ باهظة، والتبرع لمن يرغب وإنشاء جامعة جديدة سيعود بالنفع علي الفرد والأسرة المصرية في الحصول علي تعليم جيد، ولابد ألا نلقي العبء بالكامل علي الحكومة في إنشاء الجامعات.
ما هي السياسات التعليمية التي تراها قد عادت بالنفع علي المجتمع الجامعي؟
- أعتقد أنه حدث تحسن في بعض المجالات وتدهور في أخري، فمثلا التوسع في البعثات للدول الأجنبية كانت مسألة إيجابية عادت بالنفع علي العملية التعليمية، وأقابل العديد من شباب الباحثين وأراهم قد عادوا بفكر وطرق تدريس ومعلومات جديدة، جانب آخر إيجابي هو إنشاء أقسام اللغات داخل الكليات مثل قسم اللغة الفرنسية بالحقوق واللغة الإنجليزية بكليتي التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية فقد لاحظت أنها قدمت خدمة تعليمية متميزة لأبناء الطبقة الوسطي وليس للطبقة الغنية التي تذهب للجامعات الخاصة فمثلا هذه الأقسام وفرت إحدي القنوات الرئيسية لتعليم ذي جودة.
لكن الكثير اعترض علي هذه الأقسام عند إنشائها بحجة أنها التفاف حول المجانية خاصة أنها بمقابل مادي؟
- أنا كنت من ضمن هؤلاء الأشخاص وكنت متخوفا من التقسيم الطبقي داخل أبناء الكلية الواحدة، إلا أنني وجدت آثارها الإيجابية أكبر من السلبية، وأن مقابلها المادي ليس باهظًا والدليل علي ذلك أن 75٪ من الطلاب الجدد الملتحقين لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يرغبون في الالتحاق بهذه الأقسام.
لكن يقال إن عائد هذه الأقسام يذهب إلي الأساتذة أصحاب الحظوة المقربين من عميد الكلية وهو الذي يختارهم للتدريس داخل هذه الأقسام؟
- غير صحيح أو علي الأقل داخل كلية الاقتصاد، فجزء يذهب للأساتذة والآخر يذهب لتطوير المكتبات والمعامل.
تحدثت عن السياسات التعليمية الناجحة فماذا عن السياسات الخاطئة؟
- عدم التعامل مع رواتب الأساتذة بشكل واقعي، وكذلك التوسع في أعداد المقبولين بالجامعات، بالإضافة إلي أننا في حاجة للتعامل بمرونة أكبر مع الهيكل الأكاديمي الموجود داخل الجامعات، فمثلا مازالت الجامعة تبقي علي أقسام لا فائدة لها في سوق العمل التي لا تحتاج لخريجيها مثل أقسام اللغات في كليات الآداب.
هل أنت مع زيادة الدخول مقابل الجودة؟
- أنا معها طبعا، ولكن الواضح أن هناك إبطاء في التنفيذ، ومن المهم توفير حد أدني مناسب من الدخل للأستاذ مع زيادة أخري لمن يبذل جهدا أكبر داخل جامعته، ولكن يبدو أن المشكلة في التمويل خاصة أن أعضاء هيئة التدريس قاموا بواجبهم ولكن حتي الآن لم يصرف لهم ما يستحقونه.
هل الحكومة لم تلتزم بما وعدت به الأساتذة من زيادة في دخولهم؟
- إلي حد كبير.
عدد من الأساتذة يجلس داخل الغرفة الواحدة، والبعض لا يجد كرسيا يجلس عليه، ومعامل ضعيفة الإمكانيات ومع ذلك تطالبهم الدولة بالتواجد داخل الكلية ومتابعة الطلاب والقيام بمهام بحثية، هل الحكومة في غيبوبة من الواقع الجامعي؟
- هذا واقع موجود بالفعل، لكنه ميراث سنوات عديدة تمتد لأكثر من 50 سنة في التعليم الحكومي، وهذا لن يحل بين يوم وليلة.
من وجهة نظرك نحن نحتاج كم من السنوات لإصلاح التعليم العالي في مصر؟
- لا أستطيع التحديد، وهذا يرجع إلي آليات التنفيذ وأولويات الدولة والمدي الزمني للخطة التنفيذية للنهوض بالتعليم.
بطريقة أخري كيف نصل بجامعاتنا لحجز ترتيب متقدم ضمن أفضل 500 جامعة في العالم؟
- هناك معضلة لا أري لها تفسيرا ألا وهي نسأل لماذا لا تدخل جامعاتنا ضمن أفضل 500 جامعة في العالم ولا نسأل هل تتبع القواعد العالمية داخل الجامعة المصرية سواء في نظام القبول .. رواتب الأساتذة.. الميزانية الخاصة للتعليم والحقيقة أننا لا نتبع القواعد العالمية. وبالتالي لا نصل إلي الترتيب العالمي.
هل تري دعم الطاقة والبنزين ورغيف العيش أم دعم العقول؟
- هذا سؤال في غاية الأهمية، وعلي الحكومة أن تعيد التفكير في هذا الأمر الذي يتعلق بتحديد أولويات المجتمع، ولابد أن يشترك المجتمع في هذا النقاش، وهل الدعم الموجه للطاقة والبنزين يوجه لهذا القطاع أم يذهب إلي التعلم والصحة، ولكن لا أستطيع أن أفرض اجابة علي المجتمع، وعلي المجتمع بمثقفيه وعلمائه وأحزابه المختلفة أن يصل إلي التوافق حول هذه المسألة.
خاصة في ظل أن الجزء الأكبر من دخل الأسرة ينفق أيضا علي التعليم أو الصحة.
- ميزانية الأسرة تصرف علي التعليم والصحة.. فهل ميزانية التعليم التي تحددها الحكومة تصرف عليه أم علي الرواتب؟
- جزء كبير جدًا تلتهمه الرواتب، ويبدو أن هناك خللاً ما، فالحكومة تنفق الملايين علي التعليم، وتوجد ظاهرة المدارس الخالية من الطلاب. ومدير ومدرسو المدرسة يحصلون علي رواتبهم.
ماهي الوسائل التي ينتهجها أستاذ الجامعة للتغلب علي دخله الضعيف؟
- البعض يلجأ لإعطاء الدروس الخصوصية، وعدد كبير يذهب للتدريس بالجامعات الخاصة وذلك علي حساب الوقت والجهد المخصص للجامعات الحكومية، وآخرون يسافرون للخارج وليس بالضروري أن يعملوا بالتدريس داخل الجامعات.
البعض يتهم الأساتذة المنتمين للحزب الوطني وأنت منهم، بأنهم راضون بالوضع الحالي ويتعمدون عدم التحدث داخل الحزب لتحريك قياداته؟
- هذا ليس صحيحا فنحن نحاول بغض النظر عن انتمائنا الحزبي، لكن هذه القضية ليست حزبية ولكن مهنية، وهذا يظهر جليا في اجتماعاتنا كأشخاص موجودين في الأحزاب أو البرلمان. ونطالب بضرورة تحسين الوضع المادي الحالي للأساتذة.
البعض يتهم أمانة السياسات بأنها هي صاحبة اليد العليا في تعيين القيادات الجامعية ووزير التعليم العالي؟
- هذا كلام غير صحيح، فأمانة السياسات ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بهذا الأمر ودورها حزبي بحت وهو المشاركة في وضع السياسات العامة بالتنسيق مع الحكومة وليس لها دور رقابي أو تنفيذي فالحكومة تقوم بالدور التنفيذي والبرلماني ممثلاً في مجلسي الشعب والشوري يقوم بالدور الرقابي وأمانة السياسات ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بأي تعيينات في أي مجال خارج النطاق الحزبي.
كيف تري انشغال عدد من الأساتذة بالعمل السياسي، وهل هذا لصالح الحياة الجامعية؟
- حاجة مهمة، فأستاذ الجامعة يجب أن يهتم بالشأن العام من خلال الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بمشاركته في حركة المجتمع ولا ينعزل لأنه بمثابة القدوة والمثل الأعلي لطلابه، وانعزاله عن حركة المجتمع له تأثير سلبي علي طلابه طالما لا يؤثر ذلك علي قيامه بمهنته الجامعية فالأولوية لها.
ولكن ماهي الضمانات التي تجعل الاستاذ لا يؤثر انتماؤه الحزبي علي علاقته بالطلاب سواء من يتفق أو من يختلف معه؟
- الضامن الوحيد هو الضمير المهني للأستاذ. فلايمكن أن نطالب برقابة عليه فالرقابة هي ضميره، والتدريس مهنة مقدسة، وإذا كانت يدرس مادة لها علاقة بالسياسة كما هو الحال في كلية الاقتصاد فعليه أن يطرح أمام الطلاب جميع الأفكار والأطر حتي لو كانت مختلفة عن انتمائه الحزبي وعلي الطالب أن يختار ما هو أفضل. ولابد أن يفصل بين كونه استاذا ومنتميا لحزب ما في الوقت ذاته.
لكن هناك اساتذة يغلب عليهم انتماؤهم ويدعون الطلاب لأفكارهم أمثال جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونًا؟
- هذا تسييس غير مقبول للعملية التعليمية وهي عملية تخضع لقواعد معينة، لكن ما تقوم به هذه المجموعة عمل سياسي ليس مكانه الجامعة التي لها قواعد وتقاليد تنظمها وبالتالي هذا التصرف مرفوض.
يقال أن الحزب الوطني مهيمن علي كل المناصب داخل الجامعة، ما رأيك؟
- ليست حقيقة، فتعيينات الجامعة بجميع درجاتها ليس لها علاقة بالانتماء الحزبي وتخضع للمعايير التي تحددها الجامعة.
لكننا لم نسمع عن عميد كلية من حزب معارض؟
- رئيس قسمي لثلاث فترات متتالية كان الدكتور حسن نافعة وهو رجل محسوب علي المعارضة، والكلية بها أمثلة كثيرة لأساتذة انتماءاتهم تختلف عن الحزب الوطني مثل الدكتور جودة عبد الخالق ود. عبد الحميد العزالي والكل يعمل في إطار الأسرة الجامعية.
هل الأقباط مضطهدون داخل الجامعة، ومحرومون من الترقيات؟
- لا أعتقد ذلك من خلال ملاحظاتي الشخصية لكن أتمني أن يكون هناك نصيب أكبر للأقباط سواء في عمادة أو وكالة أو رئاسة الجامعة فنحن مصريون متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون.
لم نعد نسمع عن الأستاذ القدوة داخل الجامعات؟
- بالفعل ضغوط الحياة اليومية وتدني رواتبهم قلصت الحوار المفتوح بين الطالب وأستاذه داخل مكتبه.
كيف تري ما أثير مؤخرًا عن منع المنتقبات من دخول الامتحانات والمدن الجامعية؟
-أتعاطف مع وجهة نظر وزارة التعليم العالي التي تري أن هذا النظام ليس دينيا، ولكن يتعلق بالنظام الجامعي ولضمان عدم الإخلال بقواعد الأمن في الدخول والخروج من المدينة الجامعية أو القواعد المتعلقة بالمراقبة داخل اللجان، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الكبير الذي قد يتيح للبعض استغلال هذا المظهر الديني للقيام بأعمال غير مشروعة كاستخدامه كوسيلة للغش.
وماذا عن النشاط السياسي والحركات الاحتجاجية؟
- رأيي أنا من أنصار عودة النشاط الثقافي السياسي داخل الجامعة، ولست مع التواجد الحزبي بمعني أن يكون للأحزاب فروع داخل الجامعة لاستقطاب الطلاب من خلالها، والذي من الممكن أن يؤدي خلال المرحلة الحالية إلي الانقسام داخل مجتمع الطلاب والأساتذة.
لكن ما هو نوع التثقيف السياسي الذي تقصده؟
- زيادة وعي الطلاب سياسيا، من خلال استضافة رؤساء الأحزاب للحديث عن توجهات أحزابهم، وشخصيات سياسية بارزة من مختلف الأطياف لتدخل مع الطلاب في حوار مفتوح حول القضايا المطروحة علي الساحة الداخلية أو الخارجية وذلك بعيد عن الأطر الحزبية.
لكن هذا صعب ويحتاج إلي تغيير نظرة القيادة الجامعية لدور الأحزاب؟
- المسألة تحتاج إلي شجاعة ورؤية من إدارة الجامعة والكليات.
إدارة الجامعة فقط أم الحكومة نفسها؟
- لا إدارة الجامعة فقط، فالجامعة مستقلة تمامًا في هذا الأمر، وأحيانًا كثيرة لا توجد رؤية ولا شجاعة، فلابد من طرح جميع الأفكار السياسية داخل الجامعة حتي لو تتعارض مع الحزب الوطني، وإذا لم تقم الجامعة بهذا الدور سيحصل عليه الطلاب بشكل مشوش طالما لم توفر لهم القناة الصحيحة للحصول علي هذه المعلومات.

C.V
تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، واستكمل دراساته العليا في نفس الجامعة بعد التخرج.
حصل محمد كمال علي زمالة جامعة جونز هوبكنز، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، ومعهد بولونيا، إيطاليا، وحصل علي الدبلوم في العلاقات الدولية.
انتقل بعدها إلي كندا، حيث حصل علي شهادة الماجستير في التنمية الدولية من كلية نورمان باترسون للشئون الخارجية في اوتوا، الكلية العليا للدبلومات الكندية.
عاد إلي الولايات المتحدة للحصول علي شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية - العلوم السياسية في كلية بول اتش، نيتزه للدراسات الدولية المتقدمة (SAIS)، ومرة أخري لجامعة جونز هوبكنز.
وبينما كان يحضر رسالة بعنوان دور الكونجرس الأمريكي في السياسة الخارجية الأمريكية، كان يعمل باحثا في مراكز أبحاث أمريكية مهمة منها معهد السلام ومعهد الشرق الأوسط.
وكان أيضا زميل جمعية العلوم السياسية الأمريكية وعمل باحثا لسنوات مع أعضاء في الكونجرس الأمريكي، بعد حصوله علي الدكتوراه في 0002، عاد إلي مصر ليواصل تدريسه في جامعة القاهرة.
مدير مركز دراسات وتنمية البلدان النامية في الجامعة.
يعمل في الخدمة العامة، فهو عضو في مجلس الشوري المصري وعضو في لجنة التعليم والشباب، وهو أيضا عضو لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي.
في 5002، رشح أمين التثقيف السياسي والتدريب في الحزب الوطني، وهو أيضا عضو أمانة السياسات، ويرأس لجنة الشباب والتثقيف في الحزب.