من يراجع الصحف قبل أشهر قليلة يظن أن حكومة الجنزوري بسبب عنف الهجوم عليها سوف تتعرض لمحاكمات قاسية فور خروجها من الحكم. ولكن الصورة تبدلت وتحول الهجوم الشرسة إلي اشادة وشكر. وأدرك المجتمع أن هذه الحكومة صنعت معجزة وانها عبرت بمصر من مفترق طرق خطر ومهدت الطريق للحكومة التالية لتحقق أحلام المصريين.. وتصديقا لهذا الجهد وتكريما لاصحابه قرر الدكتور محمد مرسي منح الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ الوطني قلادة الجمهورية التي لا يتم منحها إلا لاصحاب الانجازات الفائقة لصالح الوطن. ليس هذا فقط وانما قرر تعيينه مستشارا له يستفيد من خبراته ورؤيته في مواجهة تحديات المرحلة القادمة وما اكثرها.. اعضاء حكومة الجنزوري بدون استثناء رأوا أن التكريم يشملهم جميعا وان الشكر موصول لهم وأن مصر الوفية لا تهدر حقوق كل من بذل واعطي وتفاني وانما ترد له الوفاء بالوفاء. الدكتور محمود عيسي العضو البارز في حكومة الجنزوري والذي تولي حقيبة الصناعة والتجارة الخارجية كشف ل»الاخبار« عن اسرار هذا التكريم وظروف العمل الشاق الذي تحملوه في هذه المرحلة الحساسة. واوضح جانبا من الإشراقات التي حققتها وزارته والتي سيجني المجتمع الصناعي والاقتصادي ثمارها قريبا.. ورغم أنه شخصيا يشعر براحة ضمير وبأنه قدم كل ما سمحت له الظروف أن يقدمه لمصر إلا أنه عبر عن دهشته من عدم الاستفادة من الخبرات الكبيرة لدي وزراء الحكومات السابقة وتمني لو تشكل مجلس حكماء أو هيئة خبراء مهمتها تقديم الافكار واسداء النصح للدولة وللنظام اعتمادا علي رصيد الخبرة الضخم من العمل التنفيذي. واكد عيسي في حواره للأخبار أن »سياسة الطبطبة« التي يرفضها البعض انقذت مصر من ازمات اكبر في المرحلة الماضية ولكن انتهي وقتها الآن وجاء الوقت لإعمال القانون بكل صرامة وشفافية وحزم. وقدم عيسي شهادة حق حين قال: أشهد أنني في عملي الوزاري لم اتعرض لأي ضغوط للمضي في مسارات معينة او انني تلقيت طلبات من حزب الحرية والعدالة صاحب الاغلبية للحصول علي امتيازات وأن ما يتردد عن رغبة الحزب أو الجماعة في السيطرة والاستحواذ ليس إلا إفتراء وفرقعات اعلامية هدفها تشويه صورتهم. وقال الرجل الذي تولي علي أمتداد العشرين عاما الاخيرة مناصب قيادية كرئيس لعدد من الهيئات الصناعية كللت بتوليه منصبه الوزاري في حكومة الجنزوري انه تعرض لهجوم عنيف لأنه أوقف اهدار اموال الدول العامة التي كانت تدخل جيوب موظفين كبار لا يمتلكون خبرات نادرة تؤهلهم للحصول علي 07 الف جنيه راتبا شهريا في وقت يحصل زملاء لهم علي اقل من الف جنيه في الشهر. ولكنه-رغم الهجوم- ليس نادما ولو عاد الزمن للوراء لقام بتقليص هذه المرتبات مرة أخري لتحقيق العدالة بين موظفي الدولة. بصراحة.. »سياسة الطبطبة« گانت حتمية أحيانا للحفاظ علي سلمية الثورة تكريم الرئيس للجنزوري هو تكريم ل 03 وزيرا في حكومته هاجموني بشدة لأنني وضعت حد أقصي للمرتبات الحكومية أتمني تشكيل هيئة حكماء للاستفادة من خبرة الوزراء السابقين ما تقييمك لاداء حكومة الجنزوري في الفترة التي تولت فيها المسئولية.. وهل كان هناك فرص لتحقيق اداء أفضل؟ - الحكومة جاءت في ظروف صعبة كلنا نعلمها بعد نهاية حكومة دكتور عصام شرف وأطلق عليها اسم »حكومة انقاذ« بمعني ان هناك شيئا ما علي وشك الغرق وجاءت هذه الحكومة لانقاذه، ورغم الظروف الصعبة، كان هناك اصرار علي الانجاز وعلي استخدام أقصي درجات الحرفية والسياسة للخروج من عنق الزجاجة. خاصة وأن الازمات لم تكن وقتية او عابرة وانما كانت متنوعة ومتعددة وثقيلة وتحتاج لمواجهات. وما دور الجنزوري كرئيس وزارة في هذه المواجهة؟! - أولا يستحيل ان تنجز أي عمل بدون تشكيل فريق عمل كامل يقف معك ويساندك والدكتور الجنزوري نجح في هذه المهمة واستطاع ان يجعل روح الفريق تسود الجماعة. وثانيا أن الجنزوري بسلوكه المنضبط ورؤيته البعيدة كان قدوة ومثالا في المثابرة والعمل وحكمة الادارة والقدرة علي التحمل وبالتالي سار اعضاء الحكومة خلفه وتمثلوا به. بصراحة هل كان في مقدور حكومة الجنزوري ان تحقق اكثر مما حققت؟ - الحكومة بذلت أقصي جهد وحققت الكثير علي المحاور المختلفة وعلي رأسها المحور الاقتصادي ويكفي انها اوقفت التدهور الحاد في الاحتياطي النقدي وأوقفت انهياره الذي بدأ من 63 مليار دولار مع قيام الثورة حتي وصل 51مليارا في حكومة عصام شرف وقد ثبت عند هذا الرقم طوال فترة حكومة الجنزوري بل ان المؤشرات بدأت في الارتفاع بالاحتياطي مرة أخري وزاد 005 مليون دولار رغم أن الاحداث كانت تزداد سخونة! وفي تقديري الشخصي أن هذا الانجاز يعود لتملك الدكتور الجنزوري خبرات ليست بسيطة وهو يعرف كيف يدير بالامكانيات المتاحة وبحرفية عالية وكفاءة. واعتقد أن الحكومة انجزت ما كان يأمل فيه أي متابع منصف مطلع في فترة قصيرة عصيبة مليئة بالاحداث. إقالة الحكومة ومع ذلك كان هناك انتقادات لاذعة ضد الحكومة وصلت للمطالبة بإبعادها؟! - في البداية حصل ذلك فعلا ربما بسبب الظروف المعاكسة وتطلع المجتمع والقوي السياسية لان يروا أنجازات واضحة علي الارض. ولكن نفس هذه القوي ادركت الحقائق وعدلت مواقفها وتحولت إلي تقدير كبير للحكومة لدرجة انك لو سألت عشرة أشخاص لوجدت 9 منهم علي الاقل يشهدون بأن هذه الحكومة أدت دورها علي أفضل وجه. هل تظن أن التاريخ يحمل اوراقا مطوية الآن ستكشف أن حكومة الانقاذ قامت بالانقاذ فعلا؟ - هذا مؤكد ورغم ذلك لن ننتظر شهادة التاريخ بعد أشهر أو أعوام ولكن المجتمع كله الآن يشهد سواء من عامة الشعب أو المؤسسات او القوي السياسية بأن الحكومة أدت واجبها علي اكمل وجه. تقدير الرئيس تقدير رئيس الدولة اظنه يمثل اعترافا واضحا بجهده وحكومته.. ما رأيك؟ - لا أريد أن اسميه اعترافا ولكنه شهادة.. وفي رأيي أنها لا تعبر عن تقدير للجنزوري فقط وانما ايضا للدكتور محمد مرسي نفسه لأنه كان لديه كثير من المبررات السابقة والظروف الضاغطة التي قد تمنعه من تقدير هذا التكريم. ولكن الرجل تجاوب مع مقتضيات الواقع الذي هو اكثر الناس دراية به بحكم موقعه. وهذا ما يجعلني اري التقدير مزدوجا ومتبادلا بين الرجلين. فضلا عن ان قرار الرئيس بتعيين الجنزوري مستشارا له يمثل تقديرا ثانا الي حد رغبة الرئيس في الاحتفاظ به الي جواره كمستشار ونحن كأعضاء في حكومة الجنزوري سعداء للغاية بهذا التكريم ونراه بمثابة تكريم لنا جميعا. كيف تري ظروف تشكيل الحكومة الحالية ورؤيتك لها خاصة وان رئيسها كان زميلا لك في مجلس الوزراء؟ - الدكتور هشام قنديل كان زميلا فاضلا يتميز بأنه مرتب الفكر وهاديء الطباع مما يعطيه فرصة كبيرة لان يدرس ويقدر كل شيء بقدره دون انفعال أو تسرع. وهذه الصفات تدفع للثقة فيه وفي قدراته. اما اعضاء الحكومة ففي الحقيقة لا أعرف اغلبهم ولكني احكم عليهم من خلال اختيار الدكتور هشام لهم. وانا اعلم انه بذل مجهودا فائقا للتدقيق في هذا الاختيار ليخرج بتشكيل متوازن يمكنه من تنفيذ المهام الموكلة اليه ومن الطبيعي ان ننتظر حتي تحصل الحكومة الجديدة علي فرصتها. سياسة الطبطبة كثيرون اخذوا علي حكومة الدكتور الجنزوري ومن قبله عصام شرف اعتمادهم »سياسة الطبطبة« ومهادنة المحتجين وربما كان ذلك سببا في ازدياد التوقفات والاحتجاجات والضغوط علي الدولة فما رأيك؟ - التطرف في الحالتين خطأ سواء في الطبطبة أو في استخدام العنف ضد المحتجين ولكن الأمر الوسط الذي يحقق التوازن بين الحالتين هو تطبيق القانون علي المخطئين مهما كانوا بحسم وهدوء وشفافية. ولكن اعتقد أن الظروف دفعت المسئولين لاعتماد الحلول التوافقية اكثر من المواجهة بالعنف وربما املت الظروف ذلك في عدد من الحالات إلا أن المبالغات افسدت الأمر. د. عصام شرف رئيس الحكومة الاسبق رفض اتهامه بالضعف وقال ان التاريخ سيحكم علي حكومته بأن مهادنتها للمحتجين انقذ المجتمع من صراعات دامية.. هل تتفق مع هذا الرأي؟ - اتفق معه إلي حد كبير لأن المحافظة علي سلمية الثورة كانت دافعا قويا لدي رؤساء الحكومات التي جاءت بعد 52 يناير فالخوف من أن يواجه العنف بالعنف فرض قيودا علي قرارات المسئولين. سيطرة الإخوان خلال عملك في الوزارة هل شعرت بأن هناك رغبة في الاستحواذ والسيطرة من حزب الحرية والعدالة أو من جماعة الاخوان أم أنها كانت مبالغات اعلامية؟ - حتي اكون منصفا وهذه شهادة حق فإنني لم ألمس أو ألاحظ هذا الاتجاه مطلقا. وخلال عملي لم يفرض عليّ احد شيئا أو حتي تحدث معي بأن أفعل أو لا أفعل أمورا بذاتها. والامانة تقتضي أن اشهد بذلك. بل علي العكس فقد صدرت مثل هذه التوجهات من شخصيات لا تنتمي لجماعة الاخوان؟ اشاد المراقبون بالصناعة المصرية وقالوا أن صناع مصر تحملوا مشاق ومسئوليات جسيمة رغم غياب الأمن وعنف الاحتجاجات لتقديم المنتجات والسلع التي يحتاجها المجتمع. ما هي شهادتك؟ - اتفق تماما مع هذا الرأي. والواقع العملي يشهد علي ذلك فالوفرة كانت موجودة رغم وجود ظروف حالكة. وربما كان مسار المجتمع والثورة سيختلف تماما لو أن هناك عجزا في أي واحدة من السلع الرئيسية. وهذا ما يؤكد ان الصناعة لعبت ادوار عظيمة في الحفاظ علي سلامة المجتمع من الداخل. ويمكن ان تقارن ذلك بأزمات عابرة ومؤقتة مثل انقطاع الكهرباء او المياه لعدة ساعات وانظر تأثيرها علي الناس لأنها مرتبطة بمعيشتهم اليومية ومن الانصاف ان نشيد بالصناعة والصناعيين الذين صمدوا ونجحوا في دعم الثورة باستمرارهم في توفير احتياجات المجتمع رغم لجؤ البعض لاصطناع ازمات بلجؤهم الي تخزين المنتجات تحسبا من ندرتها علي غير الحقيقة. فرملة الاستيراد الانفتاح علي الاستيراد من الخارج اكثر من الاعتماد علي المنتج المحلي صنع ظاهرة سلبية يعاني منها الاقتصاد المصري ماذا فعلت الحكومة لضبط هذا الاستيراد المفرط؟ - رصدنا هذه الظاهرة بالفعل وواجهناها واستصدرنا قرارات هامة لتحجيمها ومنها قرار بأن ما ينتج محليا لا يتم استيراده من الخارج واسندنا مسئولية تنفيذ القرار لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية. وقرار آخر بتخصيص 04٪ من مكونات اي مشروع قومي من الانتاج المحلي وقرارات أخري بفرض رسوم وقائية علي استيراد عدد من السلع اهمها الغزول والمنسوجات والجلود وغيرها للحد من استيرادها حماية للمنتج المحلي المثيل وهذه القرارات بالطبع اضرت بكثير من المستوردين ولكنها كانت ضرورية لحماية الصناعة المحلية. أما الواردات التي لا نستطيع أن نجد منها فهي الخامات ومستلزمات الانتاج اللازمة للصناعة وهي تمثل 03٪ من حجم الواردات. يطالب رجال الصناعة بسياسة واضحة وطويلة المدي لاسعار الطاقة تمكن أي مستثمر من اقامة حساباته بدون تقلبات. فماذا يمنع الحكومة من وضع هذه السياسة؟ - في ظل وجود أزمات في الطاقة الكهربائية او البترولية مثلما هو الحال الأن يصبح من الصعب جدا وضع سياسة طويلة الأجل. واكتفت الحكومة بوضع سياسات قصيرة الأجل للتعامل مع الازمات مع وجود رؤية مستقبلية لتشجيع الاستثمار والتصنيع. وهذا ما دفع الحكومة لتحرير اسعار الطاقة في الصناعات الثقيلة فزادت بنسبة 52٪ من قيمتها ولكن اقتصر ذلك علي صناعات محددة مثل الاسمنت والحديد والسيراميك والزجاج والاسمدة. وبالطبع كلنا يدرك الصعوبات التي تواجهها المحطات التي تنتج الطاقة الكهربائية باستخدام منتجات بترولية. وسوف تتحسن هذه الاوضاع بالطبع ونضع رؤية أبعد عندما تتوافر هذه المنتجات. هل هذا ما دفعكم للموافقة علي استيراد المستثمرين للطاقة اللازمة لمشروعاتهم دون تدخل من الدولة؟ - نعم.. وهذا ليس عيبا فكثير من الدول التي لا تملك مواد بترولية مثل اوربا واليابان وغيرها تفعل ذلك. وهل يؤثر ذلك علي اقبال المستثمرين الجدد علي مصر؟ - لن يؤثر مادمت لا تتدخل بفرض قيود أو تعقيدات أو رسوم علي استيراد الطاقة.. وهذا النموذج موجود في العالم كله. الاستثمار في مصر انت من اكبر المتحمسين لمصر كدولة تنجح فيها الاستثمارات الاجنبية اكثر من أي مكان آخر.. فما الامتيازات الموجودة والتي تري تفوقا لمصر فيها؟ - عوامل الجذب تعتمد علي مقومات اساسية يعرفها المستثمرون جيدا.. اولا ان مصر سوق ضخم يضم 09 مليون مستهلك وثانيها أن موقع مصر يتيح عمليا أن تنقل منتجاتك لاوربا او اسيا او افريقيا بأقل التكاليف وثالثها ان مصر دولة تطلب الاستثمار وترحب به وتعطيه امتيازات تشجيعية مثلما هو الحال في المناطق الحرة المصرية مثلا وهي تعمل وتربح في مصر افضل من أي مكان. وشخصيا سمعت من مستثمرين اماراتيين يرغبون في القدوم أن ارباحهم في مشروعات في مصر افضل من اي دولة فضلا عن وجود ايد عاملة وعقول وبنية اساسية داعمة للمشروعات وخامات طبيعية مما يجعل مصر كفة راجحة عند اي مستثمر. هل اهتمت وزارة الصناعة بقوانين العمل والعمال لرسم صورة واقعية تقوم علي توازن المصالح بين العامل وصاحب العمل والدولة حقنا لمشاكل عديدة في هذا المجال؟ - هذا نشاط اساسي لوزارة القوي العاملة ولكن كان هناك لجان من وزارة الصناعة بدأت تنعقد مع القوي العاملة لتقنين هذه العلاقة بما يحقق اطمئنان العامل علي مستقبله المهني ووضع مرجعيات لحقوق جميع الاطراف وواجباتهم. واتوقع الاستفادة من تجارب وممارسات سلبية عديدة قامت بسببها احتجاجات واضرابات لعمال ظلموا في مؤسسات كبري لم يحصلوا علي حقوقهم في المعاش مثلا بينما زملاء لهم في مؤسسات أخري يحصلون علي راتب 001 شهر واكثر عند خروجهم للمعاش لذلك لابد من تحقيق العدالة. والعامل المصري في تقديري بسيط جدا وارضاؤه ممكن جدا من واقع مشاركتي في مفاوضات عديدة في هذا المجال. لماذا هاجموني؟ مع كامل التقدير لكم إلا أن هناك كثيرين هاجموك بشدة من داخل هيئات وزارة الصناعة عندما قمت بتحديد حد اقصي لرواتب كبار العاملين.. فلماذا كانت الازمة؟ -انا قمت بأداء ما يجب بصرف النظر عما تعرضت له من انتقادات أو هجوم.. فهي أمانة لابد من ادائها لتحقيق العدالة. فأنا لم أقبل أن أجد موظفا يتقاضي 06 و07 الف جنيه راتبا شهريا بينما زملاء له في نفس المكان يتقاضون اقل من الف جنيه ورغم المرتب الضخم فيهم لا يتمتعون بخبرات نادرة او بشيء يعطيهم الصدارة والدليل ان هؤلاء استمروا في وظائفهم ولم يغادر منهم احد الي وظيفة اخري رغم خفض رواتبهم. كم وفرت للدولة بسبب هذا الموقف؟ - اعتقد مئات الملايين من الجنيهات عادت للدولة وهو ليس توفيرا ولكنه في رأيي كان وقفا لاهدار مال عام وانا قمت بما يجب ان افعله بصرف النظر عن ردود الافال مع مراعاة ان بعض المرتبات مازالت مرتفعة جدا وخاصة في مركز تحديث الصناعة حتي الآن. سجل الفخار ما العمل الذي تعتز به خلال عملك الوزاري؟ - تحويل مركز تحديث الصناعة إلي مركز لرعاية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وهذا ينقل اداء المركز بشكل كامل الي مجال آخر أراه اكثر اهمية لمصر.. ثم في مجال دعم الصادرات أعتز بوضع معايير جديدة لمنح الدعم بحيث يدخل ضمنها حجم العمالة الجديدة واستخدام المصانع الصغيرة والمتوسطة كمصانع مغذية واضافة تكنولوجيات جديدة واستخدام سياسة الانتاج الانظف و21 معيارا آخر يتم تطبيقها.. ثم في مجال المواصفات القياسية ثم بالفعل استكمال توفيق انظمة المواصفات المصرية مع مثيلتها العالمية بعد توقف طويل وبالنسبة للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية ثم توقيع عقد تنفيذ اول مشروع في سيناء لانتاج كربونات الصوديوم بمنطقة بير العبد وتشغيل 003 عامل بشكل مباشر و01 آلاف بشكل غير مباشر وكنت اتمني ان اشهد بداية انتاج هذا المشروع الضخم. وفي نفس الوقت وضعنا الاساس لإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة في المحلة الكبري وسوهاج والسويس ومحافظات أخري وشكلت لجانا من الجامعة واتحاد الصناعات والوزارة لوضع دراسات متميزة لاحداث نهضة حقيقية لجميع الصناعات المتخصصة في مصر اشترك فيها 05 خبيرا. والمشروعات كثيرة جدا. هل التقيت بالوزير الجديد المهندس حاتم صالح وسلمته ملفات هذه المشروعات ليواصل المشوار؟ - تحدثنا هاتفيا وسألتقي به هذا الاسبوع بإذن الله. هل هناك آلية متفق عليها تضمن مواصلة ما بدأته من مشروعات؟ - الدكتور الجنزوري كلف كل اعضاء الوزارة بعمل ملفات عن المشروعات والبرامج محل التنفيذ في الوزارات المختلفة لتكون تحت يد الوزراء الجدد في الحكومة وقمنا بتسليم نسخ منها في مجلس الوزراء. واسأل الله أن يوفق هذه الحكومة لاستكمالها بل وان تضيف عليها. المصانع المتعثرة ما هو الملف الابرز الذي ستقدمه إلي المهندس حاتم صالح ليواصل ما بدأته في مسيرة الاصلاح؟ - ملف المصانع المتعثرة التي يقدر عددها 0751 مصنعا وان كان 06٪ منها كان متعثرا ومتوقفا منذ ما قبل ثورة يناير لاسباب مختلفة منها عدم وجود تمويل أو معدات الخ أما المصانع التي تعاني وتحتاج لجهد لاعادتها للعمل فعددها 034 مصنعا وتم بالفعل حل مشاكل 48 مصنعا منهما والباقي يجري التعامل معه وفقا لآليات أتفقنا عليها مع لجنة اتحاد البنوك تضم ممثلي 51 بنكا اما للمساعدة في التمويل أو في الجدولة وانا اثني في هذا المجال علي الدور المهم الذي يقوم به البنك الاهلي لدفع هذه المصانع واعادتها للعمل. واتمني بالطبع أن تكمل الوزارة الجديدة هده المهمة لاهميتها في استعادة قوة العمل. متي يباشر مركز تحديث الصناعة مهمته الجديدة ولماذا لم تتغير تسميته حتي الآن؟ - المركز يباشر اعمالا بسيطة جدا الآن لعدم وجود تمويل كما ان معظم الشركات التي يمولها تخطت سقف المساعدات المقررة. لذلك فان تحويله الي مركز لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر انقاذا له واستمرارا لوجوده وقد وافق مجلس إلوزراء علي تعديل مهمة المركز واعددنا القرار الجمهوري بالتعديل وما إن يتم اعتماده حتي يتغير اسم المركز رسميا ويبدأ مباشرة مهامه الجديدة. هناك جهات عديدة ترعي الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. ما مصير هذه الجهات؟ - كلها ستندرج تحت مركز تحديث الصناعة بعد التعديل وعددها 6622 جهة وهو أمر مستغرب جدا أن يكون هناك هذا العدد الضخم ولكنها في الحقيقة نشأت لتستفيد من المنح والقروض التي ترعي هذه الصناعات في الظاهر فقط ولكنها كانت »سبوبة« للتكسب باستثناء جهات محدودة علي رأسها الصندوق الاجتماعي للتنمية بدليل أن 09٪ من المتعثرين ينتمون الي الصناعات الصغيرة والمتوسطة. لماذا رفض الجنزوري اصدار قرارات تنظيم استيراد الغزول والاقمشة والملابس لمواجهة تهريبها رغم موافقة مجلس الوزراء عليها؟ - الجنزوري لم يرفض مطلقا ولكن القرارات نفسها ارسلت الي وزارة المالية لمراجعة ثغرات معينة وتأخرت فلم يلحق رئيس الوزراء التوقيع عليها قبل استقالة الوزارة واظن أن الوزير الجديد مع رئيس الوزراء سوف ينجزون هذا الامر ومن حسن الحظ أن وزير المالية مازال في الحكومة ليوضح اسباب التأخير. وهذه القرارات في تقديري من انجازات حكومة الجنزوري التي تعتز وتفخر بها لانها تسد كل ابواب التهريب المدمر للصناعة الوطنية. الوزراء السابقون بعد الخبرة الطويلة لك ولزملائك الوزراء السابقين الا يوجد فرصة للاستفادة من هذه الخبرات ولو بإنشاء مجلس حكماء يقوم بتقديم المشورة أو الافكار الجديدة للدولة؟ - نحن جميعا تحت أمر الدولة في تقديم أي خدمات تطلب منا في أي مجال وكما قلت فإن عندنا خبرات متعددة اكتسبناها بفضل من الدولة ومن ثم فإن اعادتها للدولة يمثل واجبا علينا أن نقدمه في أي صورة من الصور. هل ترحب بإنشاء مجلس استشاري أو هيئة حكماء للاستفادة بالتجارب الثقيلة المتاحة لدينا؟ - احدي مشاكل مصر أن بها خبرات كبيرة جدا ولكن لا يوجد آلية للاستفادة منها. واتمني شخصيا ان أقدم خبرتي الطويلة في الصناعة للبلد.. فهذا حق لها وواجب علينا. رغم الخبرات الكثيرة إلا أن العثور علي وزراء جدد في الحكومة كان صعبا لدرجة تأخر اعلانها اكثر من مرة بسبب الاعتذارات. هل فقد هذا المنصب بريقه؟ - بالطبع لا.. ولكن ما يجب معرفته أن المنصب ليس فيه ميزة فهو عبء وتضحية علي المستوي الشخصي ولكن علي المستوي القومي هو تكليف بتضحية واجبة لا احد يجب أن يتخلف عنها. واعتقد أن تأخر اعلان التشكيل ربما حدث لضمان وجود تشكيلة تتيح تنفيذ خطة الحكومة أو الرئيس في المرحلة القادمة. مشروع النهضة اين مشروع النهضة الذي اعلن عنه حزب الحرية والعدالة وهل بدأ تنفيذه بالفعل؟ - هذا مشروع ضخم جدا وتنفيذه سيحقق نهضة حقيقية كبري ولكن هذه المشروعات المتشعبة تحتاج لوقت وتخطيط وتمويل والناس تستعجل. اتمني ان الحكومة الحالية تتمكن من تنفيذ هذا المشروع الطموح وتوفر الاليات التي تكفل تحقيقه لخير ورفاهية الشعب المصري. هل لديك رسالة تريد ارسالها إلي الرأي العام؟ - أود أن اوضح اننا جميعا كنا جنودا في كتيبة نعمل داخل البلد وتحت أمر مصر.. ادينا واجبنا وارضينا ضمائرنا ولم ندخر وسعا في خدمة مصر وشعبها حتي انتهت مهمتنا. واتمني للوزارة الجديدة أن تكون افضل وأنا وزملائي نشعر بالرضا بعد تكريم دكتور كمال الجنزوري ونراه تكريما لنا جميعا. كيف تري وجود الجنزوري كمستشار للرئيس.. هل تراه منصبا حقيقيا وله تبعات أم هو تكريم وتشريف؟ - لو كان الامر مقصورا علي التكريم والتشريف ربما اكتفي الرئيس محمد مرسي بتقديم قلادة الجمهورية التي لا يحصل عليها سوي الذين قدموا خدمات جليلة للوطن من اصحاب الخبرات الكبري. ولكن حرص الرئيس ايضا علي الاستفادة من الدكتور الجنزوري دفعه للاستفادة المباشرة من هذه الخبرة بتعيينه مستشارا شخصيا له. ما هي مشروعاتك للفترة القادمة؟ - اعطيت نفسي فترة راحة قصيرة خلال شهر رمضان وبإذن الله سأنظر ماذا يمكن أن أفعل في المرحلة القادمة لخدمة وطننا العزيز.
