الفتنة الآن في ميدان الاقتصاد‏!!‏

قالها الدكتور الجنزوري بشجاعة وشفافية‏,‏ وأمام الجميع ولم يخف شيئا ولم يخف من أي شئ‏:‏ قال إن خطورة الوضع الاقتصادي تفوق التصور‏.
وهذه حقيقة نبهنا إليها كثيرا ولم يلتفت إليها أحد, فقد كان ولايزال الاهتمام منصبا علي الملف السياسي والانتخابات وصعود التيار الإسلامي, وانكماش الاتجاه الليبرالي أمام هذا الزخم والزحف.
د. الجنزوري بدأ مرحلته الثانية في رئاسة وزراء مصر, بملف الأمن, ثم تحدث عن الوضع الاقتصادي السيئ, واستخدم مؤشر عجز الموازنة ومديونية قطاع البترول( قد تكون إشارة الي تصحيح قريب لأسعار الطاقة), ثم أشار الي أراضي شمال وغرب السويس, الطريق الصحراوي مصر اسكندرية, والتي تحولت الي منتجعات وقصور, وأنه لا نية لسحب تلك الأراضي.
نقف هنا عند تصريحات رئيس مجلس الوزراء عن التعاقدات التي تمت عام1998 لمنح أراضي منطقة شمال وغرب خليج السويس للمستثمرين, وأنه اتخذ قرارا بسحب كل الأراضي غير المستغلة في المنطقة, وإعادة طرحها لمستثمرين جادين.
وواقع الأمر أن عام1998 إبان الرئاسة الأولي للدكتور الجنزوري لمجلس الوزراء قد شهد علامات فارقة للأوضاع الاقتصادية في مصر هي: أزمة جنوب شرق آسيا والتي جعلت أسعار السلع هناك رخيصة بالنسبة لنا, واندفاع المستوردين المصريين بأموال البنوك لاستيراد تلك السلع والتي امتلأت بها مخازن البنوك, ومن ثم فإن هذا الاستيراد المفتوح والمفضوح كان بمثابة ضغط علي سعر الدولار, فقفز الي أعلي واتسعت دائرة السوق السوداء, أما العلامة الثانية, فهي مشروع تنمية أراضي شمال وغرب خليج السويس, والذي قام أحد رجال الأعمال بتمويل دراسة عنها, ثم حصلت حفنة قليلة من رجال الأعمال علي ملايين الأمتار فيها, دون أن تمتد إليها تنمية بل بعضهم للأمانة أقام بعض المصانع التي تعتبر امتدادا لنشاطهم في مدينة العاشر من رمضان أو السادات, وبقيت باقي الأراضي سداحا مداحا, وأغلب الظن أن الدكتور الجنزوري رئيس وزراء تلك الفترة كان مؤمنا بسياسة تحفيز القطاع الخاص بهدف تكوين نخبة جديدة تفتح لهم تلك المنطقة لإحداث نوع من التنمية لم تحدث, وامتدادا لهذه السياسة تأتي العلامة الثالثة البارزة وهي الاجتماع مع قلة من رجال الأعمال وتحفيزهم علي توسيع نشاطهم ربما رغبة في أن يقود القطاع الخاص التنمية, ومن ثم فتحت لهم أبواب خزائن البنوك, وحصلوا علي قروض بالمليارات دون ضمانات, وانتشر الفساد وساد, ولا مصانع أقيمت, ولا قروض ردت الي البنوك, وظهرت مشاكل المتعثرين والهاربين بأموال البنوك.
أما العلامة الرابعة البارزة, فهي ما يسمي المشروعات العملاقة التي أغلقت ملفاتها بخروجه من الوزارة.
هل سياسة رئيس الوزراء هي الآن امتداد لما توقف عنده في نهاية التسعينيات قبل أن يتسلم رئاسة الوزارة رئيس وزراء آخر؟ الله أعلم ولكن ما نراه في الصورة الآن أن الأوضاع الاقتصادية ليس فقط متردية, ولكن ملامحها تغيرت وظهرت قوي اقتصادية جديدة علي الساحة تلاعبها الآن التيارات السياسية المختلفة.
ولندخل الي صلب الموضوع والذي يبدأ حين اخترقت الفتنة المجتمع المصري الواحد, وأصبحنا للأسف نستمع الي أحاديث عن مسلمين وأقباط, وعلي استحياء يحاول البعض لملمة المجتمع بالحديث عن عنصري الأمة والوحدة الوطنية, والمسلم والمسيحي يد واحدة, ولم يفلح هذا كله حيث اندلع الغضب القبطي وازدادت الفجوة اتساعا مع تصاعد التيار الإسلامي, الذي لم يخل هو الآخر من فتنة بين حرية وعدالة, وبين النور, وبين سنة وشيعة, وتزداد الفتنة عندما نرصد علي ساحة المجتمع حركة النوبيين وبدو سيناء.
ملامح هذه الفتنة كانت واضحة منذ سنوات, وأدي تجاهلها بسياسة الطبطبة وتقبيل اللحي الي ما نحن فيه الآن, ولكن يبدو أن مسألة الفتنة تتطور وتنتقل الي مراحل أخري أشد تقسيما للمجتمع, تشتعل بأحاديث تقال لا تزاور مع الأقباط ولا تعامل معهم, وهناك تلميح باقتصاد يخلو منهم يسمونه اقتصاد الأقباط بشركاته واستثماراته وتعاملاته الكبيرة.
لم يدرك أحد مدي فداحة هذه الفتنة وتخريبها للوطن والناس, وتشتت أفكار الوطن عن قضية أساسية وملحة هي التنمية والعدالة الاجتماعية, الخطر هنا هو الحديث عن تقسيم الاقتصاد والمعاملات بين اقتصاد إسلامي واقتصاد قبطي, ويعشش بينهما ما يسمي الاقتصاد غير الرسمي, ومكمن الخطر أن الساحة مهيأة لذلك, حيث مهد لها قطاع خاص ما قبل يناير من احتكارات سواء في الصناعة أو المؤسسات المالية وامبراطوريات رأسمالية المحاسيب, وسيطرة الشركات الأجنبية, فضلا عن ممارسات الفساد الذي أدي الي إعادة توزيع للدخول بشكل غير مشروع, اتسعت معه الفجوة بين الأغنياء والفقراء وازداد التوتر السياسي.
إذن فالمعضلة الآن شديدة بين قطاع خاص توارت قياداته التي نمت في ظل مناخ اتسم بالفساد وتزاوج السلطة والثروة, وسيطرة رأس المال علي الحكم و تلميحات جديدة لم تكشف بعد عن توجهاتها وعن مخاطر تحيق بالاقتصاد من كل جانب, مع اهمال واضح للشئون الاقتصادية لن يكفي معها القول والافصاح بتردي الوضع الاقتصادي, ولكن الأهم هو سرعة تحزيم الأمور الاقتصادية بحزم وقوة, والحيلولة دون الانفلات الاقتصادي, وشيوع الفتنة فيه, فالاقتصاد الإسلامي هو قواعد معاملات, والاقتصاد القومي للجميع تنظمه قواعد عادلة ترعي مصالح جميع المتعاملين بالعدل والمساواة والمواطنة بحثا عن تنمية متوازنة وعدالة اجتماعية مفقودة.
أين الحكومة وسياساتها من الوضع الاقتصادي السييء هذه هي القضية!.