الديكتاتور الذى أضاع على مصر 134 مليار جنيه بعناده

اللهم احمنى من الفاشلين.. أما الفاسدون فالسجون أولى بهم

الديكتاتور الذى أضاع على مصر 134 مليار جنيه بعناده

آفة الشعوب النسيان، لكن الشعب المصرى من أكثر شعوب الأرض نسياناً، ذاكرته عمرها الافتراضى قصير جدا، وقد استفاد رئيس الحكومة المكلف الدكتور كمال الجنزورى- من هذه الصفة، من منا الآن قادر على العودة بذاكرته خمسة عشر عاما ليتذكر حكومة الجنزورى، وما فعلته هذه الحكومة باقتصاد مصر وبالشعب المصرى كله، من منا فى وسط ظروف الثورة وتدهور الأمن قادر أن يختلى بنفسه أو يعود إلى أوراق وفضائح وملفات يعود تاريخها لعام 1996، حين تولى الجنزورى رئاسة حكومة مصر، مدعما بقوة من الرئيس المخلوع مبارك، حصل الجنزورى خلال فترة رئاسته للحكومة ولمدة أربع سنوات على صلاحيات استثنائية، وكوش على السلطة، ولما خرج من الوزارة عام 1999 كان يتحكم عمليا فى ست وزارات وملفات، بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، خلال تكويشه على السلطة وضع الجنزورى أساساً متيناً لكل مصائب الاقتصاد، زرع البذرة الشيطانية فى تربة الاقتصاد، فنمت فى عهد حكومات لاحقة وأفلت من العقاب والمسئولية السياسية والقانونية، والسطور القادمة مجرد قراءة سريعة فى ملف الجنزورى الاقتصادى أو بالأحرى كوارثه الاقتصادية لإنعاش ذاكرة أهل النسيان.

1 باع البنوك الوطنية

اذا كان بيع بنك الإسكندرية قد تم فى حكومة نظيف، وإذا كان الضغط الشعبى قد أنقذ بنك القاهرة من البيع، فإن الحقيقة المهمة أن الدكتور الجنزورى هو صاحب الأساس القانونى لبيع بنوك مصر، ففى عام 1998 ذهب الجنزورى بنفسه لمجلس الشعب، وتحمس أو ربما أجبر المجلس على تمرير قانون خطير، قانون يحمل رقم 155 لعام 98، ويحمل اسماً مهذجاً (تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى رءوس أموال البنوك العامة)، ثارت المعارضة فى ذلك الوقت، فالقانون ببساطة وعلى بلاطة هو قانون خصخصة البنوك العامة وبيعها، لم يجبر أحد الجنزروى على إصدار قانون بيع البنوك، لم يحملوه إلى مجلس الشعب رغما عنه، بل ذهب هو بكامل وعيه ليجبر المجلس على قانون يمهد لبيع البنوك العامة، وضع الجنزورى الأساس وفتح الباب لبيع البنوك العامة، عصب الاقتصاد.

وقد كان بيع البنوك العامة على رأس مطالب صندوق النقد والبنك الدولى، كانت المؤسسات الدولية تنصح حيناً وتضغط حيناً آخر على الحكومة المصرية لبيع بنك أو أكثر من البنوك العامة للقطاع الخاص، أو على الأقل السماح للقطاع الخاص بشراء حصص من أسهم البنوك العامة، ورغم مزاعم الجنزورى بعد الثورة أنه وقف بالمرصاد ضد رغبات الصندوق، أن الحقيقة أنه نفذ شروط المؤسسات الدولية لخصخصة البنوك العامة، وقد كانت الخطة بعد ذلك طرح أحد البنوك العامة للبيع، لكن تفاعلت أزمة جنوب شرق آسيا تجاه هذه الخطوة، ومهدت للجنزورى فيما بعد ان يتباهى بموقفه القوى الصامد الجامد ضد المؤسسات الدولية سواء كانت الصندوق أو البنك، فالرجل لم يقف ضد أخطر أنواع الخصخصة، وبيع ثروات مصر، لكن آفة شعبنا النسيان الذى سقط من ذاكرته أيضاً أن من عين جمال مبارك ممثلاً عن المال العام فى البنك العربى الأفريقى كان أيضاً الجنزورى.

2- صناعة أهل المليارات

جاء الجنزورى من مدرسة التخطيط الموجهة وعمل مع أهم نجومها، وهو الدكتور اسماعيل صبرى عبدالله، جاء اذن من مدرسة الاشتراكية، لكنه لم ير عيبا أن يعمل رئيس حكومة فى ظل اقتصاد حر، ولا شك أن خبرته الطويلة فى التخطيط الموجهة قد لعبت ضد الاقتصاد المصرى، لم يعرف عهد الجنزورى الأول اهتماما بالمشروعات الصغيرة أو المتوسطة، ركز الرجل كل جهده على ما عرف بالمشروعات القومية الكبيرة، دعك من توشكى فهى الاشهر والأقل خطرا، فى عهده اصر الجنزورى على مشروعات صناعية كبيرة يديرها عدد محدود جدا من رجال الأعمال.

وكان الشرط الرئيسى أن تكون أيديهم فى السوق ومن أصحاب المشروعات، وهو أول رئيس حكومة يمنح شركة أو رجل أعمال واحداً، مئات الملايين من أرض مصر، فعل ذلك فى شرق التفريعة وجنوب وشمال السويس، فى أحد المشروعات حصل ثلاثة من رجال الاعمال فقط على مشروع بأكمله، وكانت مساحة هذا المشروع 20 كيلو متراً من أرض مصر، فالرجل هو صانع أصحاب المليارات، خصومه اتهموه بانه كان يحاول أن يمد فى عمر حكومته من خلال هذه المشروعات، يحدد مساحة من الارض ويمنحها مجرد اسم ويجرى تقسيمها على عدد أريعة أو خمسة أو عشرين من رجال الأعمال، ويدعو الرئيس المخلوع مبارك لافتتاح المشروع القومى وسط زفة اعلامية كاذبة وخادعة، وأما اصدقاؤه القليلون فيرون انه كان حسن النية، وأنه حاول تقليد مشروع السد العالى، وأن خبرته فى مدرسة التخطيط الاشتراكية كانت السبب فى كارثة المشروعات القومية، وأنه كان يمنح الأراضى الشائعة لرجال الأعمال المشهورين للتسريع بالتنمية الموجهة فى مصر، لكن كلا الفريقين لا يختلفان على كارثة المشروعات الكبيرة التى مهدت للاحتكارات الكبرى فى مصر، خاصة ان الجنزورى لم يضع قواعد لحماية السوق من الاحتكار الذى خلقه بخططه الفاشلة ومشروعاته الوهمية، ابحث الآن فى سجل أى من كبار رجال الأعمال وستجد مشروعاً أو أكثر من مشروع منحه الجنزورى له إما بالتخصيص أو بالخصخصة، المثير للغيظ والدهشة معا ان الكثيرين بحسن نية يحملون وزراء ومسئولين آخرين مسئولية منح أراض بالتخصيص المباشر، رغم أن هذه الأراضى الشاسعة خصصت فى عهد حكومة الجنزورى ولكن آفة شعبنا النسيان.

3- قروض بالتليفون

رغم خطورة تكوين الاحتكارات فى عهده، فإن هناك كارثة اخرى ضربت البنوك نتيجة لسياسة المشروعات الكبيرة، فأزمة القروض المتعثرة ثم الهاربة بدأت فى عهد الجنزورى، الرجل ذو القبضة الحديدية، الذى كان يتحكم فى كل شئون الوزارات، وتقدر أموال القروض المتعثرة والهاربة بنحو 100 مليار جنيه، فكل مشروع جديد يتطلب تمويلا وأموالاً ضخمة، والأموال فى البنوك، خاصة البنوك العامة التى تقع تحت ولاية رئيس الحكومة، وهكذا اندفعت البنوك العامة فى منح قروض هائلة دون ضمانات حقيقة، وأهم ضمان هو ضمان بدء المشروع نفسه، كانت القروض تمنح بمجرد الموافقة على تخصيص أراضٍ لرجال الأعمال فى المشروعات الكبيرة، ويعتقد الكثيرون من أهل البنوك أن معظم هذه القروض قد خرجت بمجرد تليفون، وبالامر من رجل الجنزورى القوى المستشار طلعت حماد، ووسط هوجة القروض ضاعت القواعد المصرفية، وهرب بعض رجال الأعمال معظم هذه القروض للخارج، إما كودائع فى بنوك الخارج، أو فى شكل مشروعات أقيمت خارج مصر، وعندما فشلت مشروعات الجنزورى القومية ضاع الجزء الآخر من هذه القروض على البنوك أو المودعين، وقد سجن رؤساء بنوك وماتوا فى السجن لأنهم لم يستطيعوا إثبات أن القروض الضائعة من بنوكهم خرجت بالأمر المباشر وبالتليفون، وإذا كان الجنزورى يستطيع انكار حكاية التليفون فهو لا يستطيع نفى حقيقة أن أزمة القروض المتعثرة بدأت فى عهده المجيد، وجاء رئيس الحكومة الفاشل الآخر الدكتور عاطف عبيد، فضغط على البنوك بكتمان الأمر، ثم ضحى ببعض رءوس البنوك، لكنه لم ينقذ أموال البنوك، فتضخمت المشكلة وهرب من هرب بأموالنا، وركز الكثيرون على محاولة إعادة القروض التى بدأت فى عهد الجنزورى، ولكن آفة شعبنا النسيان.

4-إفلاس الشركات العامة

ولم تكن البنوك الضحية الوحيدة لوهم المشروعات الكبيرة، للجنزورى، فقد جرفت هذه المشروعات أهم وأكبر شركات المقاولات العامة إلى حافة الإفلاس، فقد تعهدت الدولة بانشاء البنية الأساسية لمشروعاته الكبيرة والبنية الأساسية تعنى شق طرق عامة للمشروع ومبانى إدارية وترعاً للمشروعات الزراعية، وقامت شركات القطاع العام بهذه الأعمال، ولم تستطع خزانة الدولة أن تمد هذه الشركات بالاموال اللازمة لهذه الاعمال، ولجأت هذه الشركات الى البنوك للسحب على المكشوف فى شكل ديون جديدة تقدر بالمليارات من الجنيهات، وكانت على رأس هذه الشركات شركتى المقاولين العرب وحسن علام، وهما من أكبر شركات المقاولات فى مصر، وبدأ عداد الفوائد المتراكمة وغرامات التأخير فى الارتفاع الجنونى مهددا هذه الشركات بالإفلاس.

5-معركة الجنيه

وزاد من سوء وضع هذه الشركات أن عدداً من المشروعات التى أجبرت على الدخول فيها بدأت دون دراسات جدوى حقيقية، وكان الجهاز المركزى للمحاسبات يحمل هذه الشركات مسئولية هذه الخطيئة، لكن تقارير الجهاز لم تجرؤ على التعرض للمتسبب الرئيسى فى هذه الظاهرة وفى اهدار المال العام هى سياسة رئيس الحكومة الديكتاتور.

من ناحية أخرى زاد الدين الداخلى أو بالأحرى زاد «غرف»الحكومة من أموال التأمينات والمعاشات، وذلك فى شكل قروض من بنك الاستثمار القومى لصناديق المعاشات، هو رائد فى زيادة الدين الداخلى

لكن آفة شعبنا النسيان.

يزهو الدكتور الجنزورى الآن بأنه وقف معارضا للبنك والصندوق الدوليين فى معركة تعويم الجنيه، وكان الجنزورى يعتبر أن أهم انجازاته هى ثبات سعر الدولار عند نحو 370 قرشاً، وانه الرجل الجبار الذى اوقف ارتفاع الدولار، لكن الجنزورى لا يتحدث كعادته عن ثمن هذا الانجاز، لقد تسلم الجنزورى الاحتياطى النقدى من سلفه الدكتور عاطف صدقى، وكان حجم الاحتياطى 28 مليار دولار، وعندما رحل الجنزورى عن السلطة كان الاحتياطى قد تبخر لنحو النصف، معظم هذه المليارات ذهبت لدعم الجنيه وتثبيت سعره أمام الدولار، ولاشك أن دعم العملة عمل وطنى، لكن استنزاف نصف الاحتياطى لهذا الغرض هو عمل جنونى، وهناك قواعد اقتصادية لدعم الجنيه، أبسط هذه القواعد ضخ مشروعات قصيرة الأجل وتعطى عائداً مالياً سريعاً لتحسين الاقتصاد، لكن الجنزورى راهن على المشروعات القومية ذات العائد المستقبلى، وبذلك توقفت عجلة الاقتصاد عن ضخ أموال تسند الجنيه بطريقة حقيقية، وعوضا عن ذلك استنفد الجنزورى الاحتياطى النقدى لمصر رغم عدم وجود أزمات حادة فى عهده.

أكبر المخاوف الآن من عودة الجنزورى هى ان يتبع نفس الطريقة، فيستخدم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى لتحقيق انجاز جديد، ويثبت سعر الدولار الآخذ فى الارتفاع، ففى ظل الأزمة الاقتصادية يشكل المتبقى من الاحتياطى 20 مليار دولار حد الأمان الأخير لمصر، هذا المبلغ بالكاد يكفى لشراء القمح والسلع التموينية والادوية لمدة 6 أشهر فقط.

هذه بعض خطايا الجنزورى الديكتاتور الفاشل فى الاقتصاد، أنا لا اتهمه فى ذمته المالية وأترك ذلك للقضاء، لكن أردد اللهم احمِ مصر من الفاشلين، أما الفاسدون فالقضاء أولى بهم.