محمود غنيم يكتب : أين مسئولية الجنزوري عن إهدار 53 مليار جنيه في خمسة مشروعات ؟!

211 مليون متر لأبو العينين وعز وخميس وساويرس وأشرف مروان بخليج السويس مقابل جنيه واحد للمتر

أسرار القوي التي حجبت الحديث عن المخالفات طوال 11 عاما
أول ظهور لجمال مبارك وأحمد عز في عهده لحماية رجال الأعمال داخل مجلس الوزراء
ثلاث سنوات وتسعة أشهر في عمر تاريخ مصر الحديث تولي فيها الدكتور كمال الجنزوري رئاسة مجلس الوزرا"ء حدث خلالها تبني مشروعات قدر لها الفشل الذي صاحبه اهدار عشرات المليارات من الجنيهات من أموال الشعب في وقائع نكشف عنها الغطاء .. والغريب والمريب ان هذا كله وضع في دائرة النسيان - عن عمد - ولم يتحدث احد عنه طوال الاعوام الاحد عشر السابقة من قريب أو بعيد .
»الأخبار« تكشف في هذا الحديث كل الأسرار عن هذه الفترة الغامضة نقلا عن مسئولين كبار في الدولة عاصروها وشاهدوها وبعضها كانت الاخبار شاهد عيان عليه.
د. الجنزوري تبني عددا من المشروعات غير الناجحة وتحمل مسئوليتها منذ ان كان وزيرا للتخطيط.. نتحدث عن خمسة منها الاول هو مشروع فوسفات ابوطرطور والثاني مشروع فحم المغارة وأهدر في كل منهما ستة مليارات جنيه دون عائد أو بارقة أمل في نجاحهما مما اضطر المرحوم الدكتور عاطف صدقي الي وقف العمل في هذين المشروعين لوقف نزيف أموال الشعب فيهما والبحث عن بيوت خبرة عالمية تضع حلولا للخروج من هذا المأزق دون جدوي.
ثم تولي د. كمال الجنزوري رئاسة مجلس الوزراء وحاول اقناع الرئيس حسني مبارك بضرورة تنفيذمشروع قومي لتخليد اسمه يوازي مشروع السد العالي وهو مشروع توشكي الذي تفاءل به الرئيس لان الفكرة صادفت ولادة الحفيد الاول لمبارك في امريكا وكلنا يعلم مدي الفشل الذريع الذي كان من نصيب هذا المشروع »وهو المشروع الثالث الفاشل« الذي تكلف سبعة مليارات دولار ومعظم ابناء مصر شهود علي هذا المشروع الفاشل والذي سبق الحديث عنه في عهدالرئيس الراحل جمال عبدالناصر وتم رفضه لعدم جدواه الاقتصادية وصعوبة تنفيذه والشكوك في عائده.
ثم تبني الجنزوري المشروع الرابع وهو مشروع شمال غرب خليج السويس الذي تكلف المتر الواحد في البنية الاساسية له مائة جنيه في ذلك الوقت وباع مساحات شاسعة في هذه المنطقة لخمسة مستثمرين بسعر خمسة جنيهات للمتروبنظام سداد غريب حيث يسدد المستثمر جنيها واحدا عن المتر عند التعاقد مع منح فترة سماح عشر سنوات حتي تؤتي الارض ثمارها واعطي هؤلاء المستثمرين الحق في بيع تلك الاراضي بعد تنميتها لصالحهم دون اية سيطرة للدولة علي هذه البيع او أسعاره ودون حصولها علي أية مستحقات لها من فارق السعر الضخم بين البيع والشراء كما هو مقرر ومتبع »اي انه اضرار واضح لحق الدولة« وتسبب غياب الدولة عن التحكم في اسعار البيع هذه الي انفلات شديد في اسعار الاراضي.. وافق الجنزوري علي منح كل من احمد عز ومحمد ابوالعينين وشركة أوراسكوم »آل ساويرس« 42 مليون متر مربع وكل من محمد فريد خميس وأشرف مروان عشرين مليون متر مربع بنفس الاسعار والشروط وجدير بالذكر هنا انه بعد تولي حكومة الدكتور عاطف عبيد صدر قرار بسحب 05٪ من هذه الاراضي من كل منهم لتقاعسهم عن تنمية مساحات الاراضي التي حصلوا عليها من باب المماطلة ونفذت وزارة الاسكان حينئذ هذا القرار.
ويذكر التاريخ المعاصر ان أول ظهور لأحمد عز كرجل اعمال كان في عهد الجنزوري وكذلك اول ظهور لجمال مبارك مع رجال الاعمال داخل اروقة مجلس الوزرا"ء كان في عهد الجنزوري كذلك مع السماح لهما بحضور اجتماعات اللجان الوزارية لانهاء المشاكل والصعوبات التي تعترض رجال الاعمال في المناطق الصناعية والحرة وحل مشاكلهم مع الحكومة داخل مجلس الوزراء ويكون وجود جمال مبارك واحمد عز خلال الفترة الماضية بنفوذهما الطاغي هو المفتاح السحري لعدم مجرد التطرق الي الجنزوري وتابعه المفضل والمدلل طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء في عهد الجنزوري والذي تخطي نفوذه حدود المعقول والاعراف وقد تم تسجيل رحلات مكوكية سرية لطلعت حماد بين القاهرة وفرنسا وسويسرا وتم ابلاغ مبارك بها وعندما سأل الجنزوري برر ذلك بان طلعت حماد كان يتردد علي طبيبه الخاص في فرنسا وطبيب ابنته في سويسرا.
المشروع الخامس الذي تبناه الجنزوري وتعثر منذ ولادته هو مشروع شرق التفريعة والذي اسند د. الجنزوري مهمة ادارته الي الدكتور حاتم الجبلي صديق جمال مبارك والذي حملته هذه الصداقة علي وسادة من ريش النعام الي كرسي وزبر الصحة في حكومة الدكتور احمد نظيف.. وكان حاتم الجبلي وكيلا لشركة المشروعات التي ستنفذ مشروع شرق التفريعة وساهم فيه شخصيا بنسبة 51٪ من رأس مال المشروع وتولي مهمة بيع اسهم المشروع.. وخوفا من الرئيس مبارك علي سمعة نجله جمال بسبب ما احاط المشروع واثناء زيارته لمدينة بورسعيد التي تعرض فيها لمحاولة اغتيال واصيب بسكين الفاعل.. ذكر شهود عيان لهذه الزيارة ان مبارك واجه الجنزوري وطلعت حماد وسليمان متولي وزير النقل حينئذ بأن المشروع يحتاج الي مزيد من الدراسة لقصور في جدواه الاقتصادية وعدم اكتمال دراسته وتوقف المشروع ثم وافته المنية حيث كان الدكتور حاتم الجبلي كثير الكلام عن علاقته الوطيدة بمؤسسة الرئاسة في ذلك الحين.
ويقودنا هذا الي العلاقة بين د. كمال الجنزوري واحمد بهجت والتي سمحت للاخير بالحصول علي الفي فدان »4.8 مليون متر مربع« بمدينة السادس من اكتوبر والتي اقام علي جزء منها مشروعه »دريم لاند«.. حصل بهجت علي الف فدان »2.4 مليون متر مربع« بسعر ثلاثين جنيها للمتر دفع 01٪ من قيمهتا اي ثلاثة جنيهات للمتر ولم يسدد باقي الثمن منذ عام 0991 وحتي الآن أي خلال 12 سنة كما حصل علي ألف فدان أخري. 2.4 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع مع حقه في شرائها بعد عشر سنوات بنفس الأسعار والاشتراطات وقت الشراء عام 0991 وفي عام 5991 الغت وزارة الاسكان صفقة الألف فدان بحق الانتفاع أو يقوم بشرائها بسعر الارض في ذلك الوقت.
ولضغوط رهيبة تمكن احمد بهجت من الحصول حينئذ علي قروض من البنوك الوطنية الاربعة »الاهلي - مصر - القاهرة - الاسكندرية« تبلغ ستة مليارات جنيه عند قسمتها علي المساحة التي حصل عليها تكون قيمة المتر 007 جنيه مما يبين ضخامة التلاعب في حجم هذه القروض والتي لا تغطيها قيمة الارض، حيث ان وزارة الاسكان كانت تبيع المتر في هذه المنطقة بمبلغ 003 جنيه في ذلك الوقت مما يؤكد وجود اخطاء في تقييم سعر المتر لصالح احمد بهجت نتيجة الضغط علي البنوك حينئذ لصالحه ويتابع البنك المركزي جهوده لاسترداد هذه القروض من احمد بهجت حفاظا علي البنوك الاربعة.
ان مبارك اصدار قرارا بعدم حصول أي مسئول علي جواز سفر دبلوماسي الا اذا قضي 4 سنوات وزيرا ويؤكد شهود العيان ان المقصود بالقرار كان طلعت حماد الذي لم يكمل مدة السنوات الاربع.. ويتساءل شهود العيان عن علاقة الازواج الثلاثة لبنات الدكتور كمال الجنزوري برجال الاعمال وبمجلس الوزراء حيث تم تعيين الاول وهو المهندس سامح شاذلي استشاريا للمشروعات القومية بمجلس الوزراء وله كثير من العلاقات الخاصة برجال الاعمال وشركات المقاولات لانهاء مستحقاتهم مع الحكومة وتسهيل امورهم داخل مجلس الوزراء، والثاني هو الدكتور الطبيب عز الدين فوزي الذي لعب نفس الدور من خارج المجلس والثالث مصطفي حيزة المحامي وكان مستشارا قانونيا لحسين سالم »الصديق الشخصي لمبارك« لانهاء عقود البترول والغاز مع الحكومة وكان الاسم الحركي لازواج بنات الجنزوري الثلاثة داخل مجلس الوزراء وبالدولة ج.ب.ج وهو الكود الذي كان يستخدمه رئيس الدولة عند سؤاله عن نشاط هؤلاء الثلاثة مع رجال الاعمال والدولة.