هذا هو كمال الجنزورى

بقلم د. عادل عامر
أن الجنزورى له معارضون، كما أن له أنصاراً، وأن بعض الفئات تراه جزءاً من النظام السابق"أعتقد أن قدرة القبول لشخص الجنزورى ستكون أكبر من قدرة الرفض". " أنه يتوجب على الجنزورى أن يتضمن خطابه الأول إلى الشعب أنه قبل المسئولية بصلاحيات كاملة وغير منقوصة. ولفت إلى أن الشعب يريد من الحكومة في الفترة المقبلة، أن تقطع على نفسها عهوداً قابلة للتنفيذ، بحل المشاكل التي تواجه الشعب، وأن تحاسب كل من استخدم العنف غير المبرر مع أبنائه من المتظاهرين في التحرير والإسكندرية، وغيرها من المحافظات.
الدكتور كمال الجنزورى حينما وضع كل الأمور تحت قبضته وهمش دور كثير من الوزراء والمحافظين، وهو ما نتج عنه عدد من الأزمات مازالت سارية حتى الآن منها أزمة الدولار، وكساد الأسواق ثم تغاضيه عن الفساد الذى انتشر في كثير من الهيئات على عهده و أضر بميزانية الدولة وأضف إلى هذه الاتهامات زاد من مؤشرات البطالة والفقر والجوع وقضى تماما على القطاع العام حينما استمر في سياسة الخصخصة غير المدروسة الجنزورى من الشخصيات التي تتمتع بشمولية في التفكير، وهؤلاء عادة - يتحركون في قوالب جامدة ويفتقدون إلى التفكير الابتكارى، وبدون هذا التفكير لن ينجح لا وزير ولا رئيس وزراء في أن يثبت نجاحه، والقاعدة تقول ان الناجح يظهر نجاحه في سياسته والفاشل يظهر فشله في صمته. إذا كان هذا الوزير أو رئيس الوزراء مثلا مازال في السلطة فإنه يغطى فشله بكثير من التصريحات أو بالصمت إذا كان خارجها أن الصمت ربما يكون أفضل الحلول لأنهم يستفيدون من هذا الصمت - كما في حالة عبيد الجنزورى - الذى (أي الصمت) يلقى في الغالب بظلال من الأهمية والاعتبار وإثارة الغموض حول مواقف بطولية لم يقوموا بها على الإطلاق. ان الأيام المقبلة سوف تكشف عن نماذج أخرى من عينة الجنزورى وعبيد الذين يملأون الدنيا ضجيجا فإذا خرجوا من الوزارة صمتوا تماما لاكتساب العطف والتعاطف وللتغطية على الفساد الفكري الذى عاشوا فيه.الجنزورى أحد رجال الحرس القديم ومن لا يعرف فإن الجنزورى متهم في القضية رقم‏1‏ لسنة‏2011‏ بمنح أراضي توشكي للوليد بن طلال دون وجه حق‏,‏ وهو رئيس الوزراء الذي بدأ عمليات بيع القطاع العام وخرج من الوزارة مخلفا وراءه عجزا في الميزان التجاري تجاوز‏12‏ مليار دولار‏,‏ وهو أيضا رئيس الوزراء الذي نجح في زيادة الدين المحلي في فترة رئاسته ما بين‏1997‏ و‏1999‏ إلي‏200‏ مليار جنيه مصري والذي اتهم بسحب‏5‏ مليارات جنيه مصري لسد عجز الحكومة دون إذن رسمي وبالمخالفة للقانون‏..‏ الجنزورى رأس وزارة ضمت اعتي رموز الفساد والقمع كان علي رأسها المسجون حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق‏,‏ والمتهم يوسف والي وزير الزراعة الأسبق‏,‏ والمتوقي كمال الشاذلي‏,‏ والمحبوس صفوت الشريف وطلعت حماد
أمسك الجنزورى بطرف خيط اهتمام المجلس العسكري ولم يفلته، وطبقا لمصادر ذات ثقة وثقل، فإن الجنزورى الآن يقوم بإمداد المجلس العسكري بتقارير قد تكون شبه يومية عن كافة المشكلات المطروحة على الساحة وعن رأيه فيها وعن سبل حلها والخروج منها، وهي تقارير تقدم للمجلس بطريقة سرية، فهي في النهاية ليست رسمية، وبهذه التقارير تحديدا يحاول أن يقدم نفسه إلى المجلس على أنه يمكن أن يكون المنقذ والمخلص لمصر في المرحلة القادمة. إن ظاهرة الجنزورى ليست جديدة، فهناك شخصية أخرى لا تزال على قيد الحياة وهو الدكتور عبد القادر حاتم، الذي كان يكتب تقارير يومية للرؤساء الثلاثة عبد الناصر والسادات ومبارك، ولم يتوانى يوما واحدا عن تقديم هذه التقارير، وأعتقد أن الجنزورى يسلك نفس السلوك حيث يقدم تقارير يومية يعرض فيه الرأي والمشورة لما يعترض المجلس من مشكلات وقضايا، وهو أمر بالطبع لا يعيبه، فهو يرى ذلك عملا وطنيا. إن هناك حالة غزل عفيف الآن بين المجلس العسكري وكمال الجنزورى، وكل ما نتمناه ألا يتحول هذا الغزل إلى زواج، ندفع نحن ثمنه، فالجنزوري في النهاية كان أحد رجال مبارك، وسجله السياسي لا يمكن أن يجعله رئيسا لوزراء مصر الثورة.
مع تولي الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الحكومة بعد إقصاء عاطف صدقي بدأ الحديث بشكل أكبر عن الخصخصة والتخلص من القطاع العام وكانت المشروعات القومية هي أبرز ما طرحته حكومة الجنزورى وأبرزها مشروع توشكي وغرب خليج السويس وشرق التفريعة.. انقسمت الآراء تجاه الجنزورى القادم من اقتصاد اشتراكي ووزير التخطيط في عصر تخلت الدولة فيه عن التخطيط. واجه الجنزورى معارضيه من رجال الأعمال كما شهد عهده بداية توزيع أراضي الدولة بلا قواعد الأمر الذي خلق أزمة مافيا الأراضي بعد ذلك... وفي عهد الجنزورى تم ضبط قضايا فساد كما بدأت أزمة نواب القروض والمتعثرين والهاربين بأموال البنوك. وصل كمال الجنزورى لرئاسة الحكومة عام 1995، حيث بدأ برحلة صعوده الوظيفي من مكتب الوزير د.إسماعيل صبري عبد الله وتولي الجنزورى وزارة التخطيط لسنوات طويلة وكان عليه أن يستكمل مشوار سلفه د.عاطف صدقي في التحول من الاشتراكية إلي اقتصاد السوق وبهذا التناقض الصارخ مارس الجنزورى مهام منصبه وتركه وقد خلف وراءه ألغاماً انفجرت في وجوه من جاءوا بعده، بكوارث اسمها المشروعات العملاقة والأخطر منها مشاكل التعثر في البنوك، ولكن عهده السعيد نجح بتخطيط مركز في صناعة أكثر أسماء البيزنس في مصر بدعم مباشر واختيار لا يعرف العشوائية، هو صاحب الأيادي البيضاء علي إمبراطور الحديد أحمد عز. مفتاح النجاح عنده.. فزوره مشروع قومي عملاق يدخل الجنزورى به التاريخ علي غرار المشروع القومي في السد العالي وبالتالي يدخل في سجل انجازات رئيس الجمهورية.. مشروعات مثل مشروعات شرق التفريعة في بورسعيد وتوشكي وشمال وغرب خليج السويس.. في كل مرة وكل مشروع يستخدم المنطقة لتتحول إلي مشروع عملاق ويختار بعد ذلك رجال الأعمال الذين سيمنحهم المشروعات في مشروعه القومي
خلاصة القول هذا هو الجنزورى
**اهدر 28 مليون جنية مصري بمشروع الصالحية وهو المبلغ الذي تم تخصيصه آنذاك بموافقة الجنزورى حيث كشفت التحقيقات عدم التزام شركة السادس من أكتوبر بسداد الإقساط المستحقة طبقا للتعاقد وحصولها علي قرض من البنك الأهلي المصري بمبلغ 56 مليون جنية بضمان رهن عقاري لمساحة 411 ألف فدان من مساحات مشروع الشباب ثم تعثرت في سداد القرض والإقساط المستحقة فقامت ببيع 99% من أسهم الشركة إلي شركة ليبية عن طريق مجدي راسخ الذي سهل استيلاء احمد قذاف الدم علي أموال الشركة من خلال بيع أسهم الشركة له بمبلغ 100 جنية للسهم كما يتردد انه كان له دور في بيع شركة الدخيلة إلي احمد عز فعندما شكل لجنة من 3 وزراء لإعداد دراسة لتحديد هل تباع شركة الدخيلة أم لا ؟ أوصت اللجنة بعدم بيع شكة الحديد والصلب العملاقة لأنها صناعة إستراتيجية وهؤلاء الوزراء علي رأسهم الدكتور مصطفي الرافعي وزير الإنتاج الحربي الدكتور الغمراوي وزير الصناعة وقدم هؤلاء الثلاثة تقريرا بشرح ضرورة عدم بيع الشركة فما كان من الجنزورى إلا ان أقال الوزراء الثلاثة خلال أيام ثم بيعت الشركة بعد شهرين للأحمد عز