رؤية مصرية

إنها دولة الإخوان !!..

أحمد طه النقر
انتظرت مصر أكثر من ثلاثة أسابيع قبل أن يعلن الرئيس الجديد محمد مُرسي عن اسم الشخص الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.. فترة طويلة للغاية في مكان وزمان استثنائيين.
فنحن في بلد يمر بمأزق تاريخي بعد ثورة تعرضت وتتعرض للضرب ومحاولات التصفية والاختطاف من كل اتجاه.. وفي وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية معقدة وانفلات أمني شبه كامل وربما يكون متعمدا.. وكان الجميع يتوقعون أن يسارع الرئيس بطرح رؤية سياسية واستراتيجية للمستقبل واضحة المعالم والاهداف بالتزامن مع تشكيل فريقه الرئاسي والحكومة علي الاسس التي تعهد بها في حملته الإنتخابية ، وايضا طبقا للشروط الواضحة التي إتفق عليها مع بعض السياسيين والنشطاء الذين التفوا حوله وأيدوه قبل إعلان فوزه بالرئاسة رسميا.. فقد التقي هؤلاء مع الدكتور محمد مرسي بناء علي دعوة منه "للاتفاق علي وثيقة للشراكة" تم الإعلان عنها في مؤتمر تدشين ما سمي بالجبهة الوطنية يوم الجمعة 22 يونيو الماضي.. تعهد الدكتور مرسي في هذه الوثيقة بتشكيل فريق رئاسي يضم كافة مكونات المجتمع المصري وتمثل فيه المرأة والمسيحيون والشباب.. وكذلك باختيار حكومة تلتئم فيها جميع التيارات السياسية ويكون رئيسها شخصيةً وطنيةً مستقلة..
واتفق ايضا علي تكوين "فريق إدارة أزمة يشمل رموزا وطنية لضمان تسليم السلطة للرئيس المنتخب وفريقه الرئاسي وحكومته بشكل كامل".. والسعي لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين.. وتم في اللقاء رفض الإعلان الدستوري المكمل ، وقرار المجلس العسكري بحل البرلمان..
وتوافق أعضاء الجبهة الوطنية كذلك علي التزام الرئيس بالشفافية والوضوح مع الشعب في كل ما يستجد من متغيرات تشهدها الساحة السياسية..
وهنا لا بد من الإشارة الي أن أعضاء الجبهة من غير الإخوان تعرضوا لانتقادات حادة من جانب بعض القوي الوطنية والثورية التي فوجئت بتحالفهم مع مرشح الجماعة المحتمل فوزه بالرئاسة.. وكان الإتهام الرئيسي الذي وجه اليهم هو أنهم وثقوا في جماعة الإخوان ووضعوا يدهم في يدها بعد كل ما عانته الثورة منذ اندلاعها من ضربات قاتلة كان اساسها تحالف وتواطؤ الجماعة مع المجلس العسكري..
ولكن الضربة الاكثر إيلاما لأعضاء الجبهة الوطنية من غير الإخوان جاءت من الرئيس مرسي نفسه الذي لم ينفذ أيا من البنود التي تم الإتفاق عليها في وثيقة الشراكة.. وقد اعترفوا بذلك في بيان صدر أمس الأول وجاء فيه "بعد مرور ثلاثين يوما علي تولي د. مرسي مسئوليته.. .. فإن الجبهة لاحظت غيابا للشفافية والوضوح مع الشعب فيما يتعلق بالقرارات الحيويّة التي تصدر من مؤسسة الرئاسة.. .وتعبّر الجبهة عن قلقها من الوقت المستغرق لتشكيل الحكومة والمنهجية التي يتم علي أساسها اختيار أعضائها والتي تخالف ما تم الاتفاق عليه مسبقا.. "..
وفي إطار غياب الشفافية والغموض الذي يكتنف سياسة الرئيس مرسي جاء قراره المثير للجدل بإختيار الدكتور هشام قنديل رئيسا للحكومة ، وهو شخصية بلا تاريخ سياسي معروف ويحسبه البعض علي التيار الإسلامي بشكل عام ، وهذا يؤكد أن الإتجاه الغالب حتي الآن هو اختيار مستشاري ومساعدي الرئيس من أهل الثقة وليس أهل الخبرة والكفاءة.. وبالتحديد من الدائرة الضيقة التي تمثلها جماعة الإخوان المسلمين.. وكان ذلك واضحا في اختيارات المتحدث باسم الرئاسة والمستشار القانوني والمستشار الإعلامي فضلا عن رئيس الحكومة.. والمؤكد أن للرئيس حقا مطلقا في إختيار رئيس الحكومة ، ولكن علي الجميع التوقف عن الحديث عن توافق وطني أو حكومة إئتلافية والإعتراف بصراحة بأننا في "دولة الإخوان" أو ، علي الاقل ، دولة يحكمها الإخوان.. وعلينا من الآن فصاعدا محاسبة الإخوان كجماعة وحزب عن البرامج والسياسات التي ستنفذ حتي الإنتهاء من وضع الدستور وإجراء انتخابات جديدة..
وإذا كنا نعترف بحق الرئيس في اختيار حكومته ومساعديه ، لأن الشعب سيحاسبه علي نتيجة هذه الاختيارات في نهاية المطاف فإن ما نحذر منه هو محاولة اختطاف الثورة والدولة.. وذلك من خلال "سلق" الدستور والسيطرة علي الصحافة والإعلام.. وفيما يتعلق بالدستور فإن هناك محاولات حثيثة ومكشوفة من جانب الإخوان وحلفائهم من السلفيين وبعض السياسيين "المشتاقين" ، للإسراع بوضع دستور يعبر عن دولة دينية علي مقاسهم ، وهو ما ترفضه بإصرار القوي الوطنية المدافعة عن دستور يرسخ الدولة الديمقراطية المدنية ويعكس أهداف ومباديء ثورة 25 يناير.. أما فيما يتعلق بمحاولة السيطرة علي الصحافة والإعلام وخاصة المؤسسات القومية الكبري، فإن هناك جريمة بشعة في حق المهنة يرتكبها كيان غير شرعي هو مجلس الشوري الذي لم يكتمل بعد والذي تم إنتخابه علي اساس قانون باطل، بهدف تغيير رءوساء تحرير عدد من الصحف علي أساس معايير مضحكة الهدف منها "أخونة" هذه الصحف وإدخالها في بيت الطاعة كي تتلقي الاوامر والتعليمات مباشرة من مكتب الإرشاد بدلا من أمن الدولة ولجنة سياسات الحزب الوطني المنحل.. وكانت الصدمة كبيرة وفادحة في زملاء مهنة قبلوا التعاون في هذا المخطط مع قيادات الشوري ونقيب الصحفيين الإخواني.. وارجو أن تكون الاستقالات الكاشفة التي تقدم بها بعض أعضاء لجنة اختيار رؤساء التحرير ، والتي فضحت المهازل التي تتم داخل أروقة اللجنة، دافعا كافيا لإيقاظ ضمير جميع المشاركين في هذه الجريمة ، وتُحرك الصحفيين للدفاع عن مؤسساتهم ومهنتهم.. نحن جميعا مع التغيير والإصلاح للنهوض بمهنتنا ونرجو أن يتم ذلك عن طريق نقابة الصحفيين وشيوخ المهنة ، ولكننا لن نسمح بأن تزرع "لجنة الاشقياء" غير الشرعية في مؤسساتنا خلايا نشطة ونائمة يكون ولاؤها لمكتب الارشاد وليس للقارئ والشعب والوطن!!..