دعت الجبهة الوطنية التي تشكلت قبل ايام من تنصيب د.محمد مرسي رئيسا للجمهورية وضمت قوي سياسية وثورية وشخصيات عامة رئيس الجمهورية بالالتزام بالشفافية في تشكيل الحكومة وان تضم جميع القوي السياسية كما وعدهم في لقاءات سابقة . وقالت الجبهة التي اعلنت دعمها للدكتور محمد مرسي قبل ساعات إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا في بيان اصدرته « الجبهة كانت قد أقرت مجموعة من المبادئ تحكم عملها و تنظم علاقتها بمؤسسة الرئاسة و كان علي رأسها أن تنأي الجبهة عن ترشيح أي من أعضائها و تتابع وتحاسب إذا استشعرت خروجا أو ابتعادا عما جري الاتفاق عليه فيما عرف بوثيقة المبادئ الستة للشراكة في مشروع وطني جامع .
وتابع البيان «بعد مرور ثلاثين يوما علي تولي د. مرسي مسئوليته الرئاسية فإن الجبهة الوطنية قد لاحظت غيابا للشفافية والوضوح مع الشعب المصري فيما يتعلق بالقرارات الحيويّة التي تصدر من مؤسسة الرئاسة و هو ما نتج علي إثره ضبابية في المشهد السياسي وفتح المجال لانتشار الشائعات.
وابدت الجبهة قلقاً مما اسمته الوقت المستغرق لتشكيل الحكومة الجديدة والمنهجية التي يتم علي أساسها اختيار أعضائها والتي تخالف – بحسب البيان - ما تم الاتفاق عليه مسبقا من تشكيل الحكومة من شخصيات تعبر عن القدرة والكفاءة المهنية المشهودة من ناحية وأن تعكس من ناحية أخري التعددية السياسية الوطنية.
واشارت الجبهة الي انها قلقة من عدم بذل الجهد الكافي للعمل علي تحقيق التوازن في الجمعية التأسيسية للدستور بما يضمن كتابة دستور لكل المصريين يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.
ودعت الجبهة مؤسسة الرئاسة إلي مراجعة الأهداف التي تم الاتفاق عليها من قبل وتصحيح المسار وهذه الاهداف هي «التأكيد علي الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع الذي يعبر عن أهداف الثورة وعن كافة أطياف ومكونات المجتمع المصري ويمثل فيها المرأة والأقباط والشباب وأن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني كافة التيارات الوطنية ويكون رئيس هذه الحكومة شخصيةً وطنيةً مستقلة.
ودعت الجبهة في بيانها لتكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموز وطنية للتعامل مع الوضع الحالي وضمان استكمال اجراءات تسليم السلطة للرئيس المنتخب وفريقه الرئاسي وحكومته بشكل كامل.
وشددت الجبهة علي رفض الإعلان الدستوري المكمل لافتة الي انه يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ السلطة التشريعية رافضين القرار الذي اتخذه المجلس العسكري بحل البرلمان وكذلك رفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني.
ودعت الجبهة لما اسمته التصدي لحالة ازدواجية السلطة واستمرار الدور السياسي السيادي للمجلس العسكري وتابع البيان «الجبهة تتحفظ علي منهجية تشكيل الحكومية الجديدة التي تجاوزت كل ما اتفق عليه بخصوص آلية تشكيلها ، والالتزام بان يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة مشهوداً لها بدورها الوطني وقادرة علي تحقيق الوفاق الوطني بما يعكس التعددية السياسية الوطنية.
وقع علي البيان قيادات الجمعية الوطنية للتغيير ومنهم د.عبد الجليل مصطفي و د.حسن نافعة و د.هبة رؤوف وشباب 6 ابريل وعدد من الشخصيات العامة والقوي الثورية .'
