في قضية الاستيلاء علي أسهم حديد الدخيلة الشهود ينفون التهمة عن عز.. ويصفونه بمنقذ الشركة

النيابة: الشهود يعرفون الأسئلة مسبقا.. ويقرأون الإجابة من ورقة بأيديهم

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود وأمانة سر حسن الصيفي التأجيل لجلسة الاول من سبتمبر القادم لسماع مرافعة النيابة والدفاع.
واستكملت المحكمة امس سماع الشهود في قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني (المنحل) ، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة، لإتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" في تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة وتم إيداع المتهمين "المخلي سبيلهم" قفص الاتهام ، وحضر المتهم الثاني أحمد عز من محبسه وكان يرتدي تي شيرت كحلي اللون وكاب وتصبب عرقا اثناء سماع المحكمة للشهود واستخدم الحافظة التي كانت بيده في التهوية بها علي وجهة للتخفيف من حرارة الجووظل ساندا علي حائط متخفيا من كاميرات الصحفيين وبعيدا عن شبكة قفص الاتهام وتغيب كالمعتاد المحامي فريد الديب دفاع المتهم احمد عز وحضر نيابة عنه محام من مكتبه.
وقامت المحكمة بسماع اقوال شاهد الاثبات عبد الرحمن عيسي الشاذلي 35 سنة محاسب بشركة عز الدخيلة واكد انه قام بمراجعة المستند الخاص بالقسط الاول الخاص بالعقد وراجعه طبقا لأصول المراجعة وكان مستند الصرف بقيمة تزيد عن 7 ملايين جنيه وهو يوازي مبلغ القسط بالاضافة الي مبلغ الفائدة طبقا لما جاء بشروط العقد بالاضافة الي مستخرج رسمي من الحاسب الالي لنظام الشركة وكان من بين المستندات التي قام بمراجعتها اذن طلب الصرف وطلب بنك عودة ومستخرج الحاسب الالي وصورة العقد للاطلاع علي شروط السداد ومواعيد التقسيط ونفي معرفته بمبلغ الاثنين مليون جنيه المطلوبين من بنك عودة
وبعدها استمعت المحكمة الي شهود النفي الذين احضرهم دفاع المتهم الاول ومن بينهم محمد ابراهيم محمد الوكيل 64 عاما بالمعاش وكان يعمل بقسم الصلب بشركة عز منذ 25 عاما واكد انه تم تعيينه في الشركة عام 85 وكان عمره في ذلك الوقت 35 عاما وعمل بقسم الصلب ودخل اللجنة النقابية 5 مرات وانه الوحيد الذي انتخب 5 مرات متتالية وهي عمر النقابة وانه يعرف جميع المتهمين ماعدا المتهم السابع لم تكن له به اية علاقة وذلك بصفته عاملا بالشركة ولانه عضو باللجنة النقابية ورئيسا لها وبصفته عضوا بمجلس ادارة الشركة وأكد أنه عمل مع المهندس إبراهيم محمدين 15 سنة ومع أحمدعز 10 سنوات
واشار الي ان الحديد هو اهم صناعة في العالم والله كرمه ومن الله علي مصر عام 70 بان اكتشف فيها حقل ابو قير وكان هناك نظام جديد في العالم ان تستخدم الغاز الطبيعي كمادة اولية في صناعة الحديد المختزل واحضر برطمان بداخله كرات حديدية وحاول وضعها امام المحكمة علي المنصة للشرح والتوضيح عليها الا ان المحكمة اعترضت قائلة "انت جي تشهد في موضوع القضية مش تعلم تجارب علمية "واضاف بان المركز المالي بالشركة في عام 99 كان لا يسمح باصدار السندات لانها تعتبر ديونا وكانت الدخيلة تخسر 90 جنيها في كل طن فقام رئيس مجلس الادارة ببيع 600 الف سهم لبنك التنمية الافريقي وكان ذلك اول البيع والشركة دعت لاجتماعين في عام 99 حضره جميع شركات وصناع الصلب والهدف منهم الخروج من هذا المأزق وتدني الاسعار لان اي طن حديد يعد خصما من الانتاج المحلي وهنا تقدم المهندس احمد عز لشراء مليون و188 الف سهم بعدما علم بأزمة الدخيلة وذلك كمساهمة منه لانقاذ المساهمين من هذا المأزق وتم عمل اتفاقين لازمين ولكنهما غير ملزمين وحصل العرض علي موافقة الجمعية العامة للاتحاد ولم يعترض احد وكذلك علي الجمعية الغير عادية بالشركة بل بالعكس بعض الحاضرين ذكر ان دخول شركة العز هي الغاية الكبيرة وتم تحرير فاتورتين عن طريق البورصة
المرحلة الثانية للبيع هي حصول شركة عز علي 3 ملايين سهم واعترضت النيابة العامة علي شهادة الشاهد واكدت للمحكمة ان الشاهد يعلم الاسئلة من الدفاع قبل حضوره بدليل انه يقرأ الاجابة من الورقة
وقدم الشاهد صورة ضوئية من مذكرة مجلس ادارة اتحاد العاملين المساهمين بالاسكندرية بشان الصرف والاسهم بتوقيع سالم محمدين رئيس مجلس الادارة في82/8/9991 وفي نهايتها تأشيرة قرار المجلس بالموافقة علي التصرف بالبيع لعدد 1و6 من عشرة للمستثمر المذكور وهو شركة العز التي ابدت رغبتها في الشراء بسعر 152 جنيها للسهم الواحد والدفع بالطريقة التي اتبعت بنك التنمية الافريقي.