المستشار اسماعيل حمدي: قرار منح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة قانوني ولا علاقة له »بالطوارئ«

قرار وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة قانوني، ولا علاقة له بالطوارئ اثار القرار رقم 1994 لسنة 2102 الصادر أمس من وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد بمنح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية بالنسبة لبعض الجرائم الكثير من الجدل، واعتبره البعض انحرافا تشريعيا وعودة للطوارئ بشكل جديد وهو ما يري معه المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي السابق رئيس محكمة جنايات.. انه نظرة غير حقيقية من هذا البعض تصدوا بها مجرد البلبلة وإثارة الرأي العام. ذلك لان لهذا القرار سنده التشريعي من القانون، حيث نصت الفقرة الاخيرة من المادة 32 من قانون الاجراءات الجنائية بانه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة الي الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وان هذا النص يعتبر نوعا من التفويض التشريعي للوزير يهدف لتحقيق المرونة بالنسبة للحالات التي تدعو الحاجة فيها الي تخويل هذه الصفة لبعض الطوائف.
ويضيف المستشار اسماعيل حمدي.. انه لا صحة للقول بأن صفة الضبطية القضائية لرجال المخابرات العامة وافراد القوات المسلحة هي عودة لقانون الطوارئ لان هذه الصفة تفترض ان جريمة قد ارتكبت فعلا ومن ثمة يكون نشاط الضبطية القضائية لاحقا علي وقوع الجريمة وهي غير قانون الطوارئ الذي ذهب الي غير رجعة وكان يمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة أو من ينيبه في القبض والتفتيش ومراقبة الاتصالات ومع التجمعات والي غير ذلك من الاجراءات دون اتباع لقواعد قانون الاجراءات الجنائية وعن الجرائم التي تم منح ضباط وصف ضباط المخابرات العامة وضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية فيها يقول المستشار اسماعيل حمدي ان قرار وزير العدل حدد هذه الجرائم بانها.
الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
وجرائم المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة اراضيها والتخابر لدي الجهات الاجنبية وقبول أي نقود او منفعة من دولة أجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية.
والجرائم المضرة بأمن الحكومة من الداخل.. كجرائم الارهاب واستخدام القوة والعنف والتهديد للاخلال بالنظام العام فضلا عن جرائم احراز المفرقعات وحيازتها واستيرادها.
جرائم اتلاف المباني والاثار والاملاك والمنشآت العامة والمواصلات والمراسلات ووسائل النقل العام البرية والجوية.
التوقف عن العمل بالمرافق العامةوالترويع والتخويف.
واخيرا ينتهي المستشار اسماعيل حمدي الي ان البلاد بحاجة الي مثل هذا القرار وفي هذا التوقيت بالذات لدعم رجال الشرطة والوقوف الي جوارها في مثل هذه الجرائم التي تعرض سلامة البلاد وأمنها للخطر.