من باب العتب

معايير المرحلة الانتقامية..!

زهقنا بالتأكيد من المرحلة الانتقالية التي استمرت عاما ونصف العام ولم تنتقل بنا.. وكل الدلائل تشير الي اننا سنعود بفضل التدابير البشرية اظن الطرف الثالث- لبداية ما قد بدأناه من عام ونصف العام وكأنك "يا ابو زيد ما غازيت" ولا قمت بثورة ..!
وأظن هذا ما دفع السادة في مجلسي الشعب والشوري للهرولة سريعا بعيدا عن المرحلة الانتقالية والارتماء في أحضان مرحلة جديدة تشي بروح انتقامية.. بدأت مواكبة لمعضلة الاختيار الحر مابين "شفيق ومرسي" وكل منهما يملك مؤهلات تطمئن عدونا وتخيف قطاعات كبيرة من ابناء وطننا.
وكأن من خطط ودبر لطول المرحلة الانتقالية أعد وجهز لمرحلة انتقامية تبدأ بحرية الاختيار في قتل ما قامت عليه ثورة يناير وسالت دماء من أجل تغييره.. ونجد أنفسنا أمام ما قد ظننا اننا اجتزناه.. ووجدناه واقفا ماثلا أمامنا يشد بالنواجذ فرحا باصطيادنا احياء بين يديه نواجه الاختيار مابين حكم ديكتاتوري "مدني أو ديني"..!
ولنا حرية الاختيار بينهما.. ولا عزاء لشهداء الثورة الذين ضحوا بأرواحهم أملا في وأد نظام اغتصب الوطن وسلبه اعز ما يملك.. ولا أدري لماذا لا نفضها سيرة ونعود بمبارك ثانية لسدة الحكم ونوفر علي الشارع المصري .. ونخفف علي الطرف الثالث الذي اجهد نفسه كثيرا في احباطنا واجهاض الميلادالطبيعي لثورتنا..!
ولا عزاء أيضا لميادين ثورة يناير التي حملت ابناء شعبنا في بطنها ولم تعرف طوال أيام ثورتها - حين هبت لمقاومة ديكتاتور فاسد - سوي فكر المواطنة وما تحمله من معان سامية تقف ضد النعرات الدينية والطائفية التي تسلب الوطن قدرته علي احتضان ابنائه في صدر واحد متماسك.. ولما اجهدتنا المرحلة الانتقالية.. بدا الحزب المهيمن مرحلة انتقامية بسربعة وتشكيل الجمعية التأسيسية وفضها بقوة القانون.. ولما لم يهن عليه ما فعله بنا لجأ بمعايير اتاحت له تقسيم الوطن بشكل طائفي داخل اللجنة التأسيسية.. وسمحوا بجمعية تأسيسية تضم 50 ٪ إسلاميين و50٪ تيارا ليبراليا وارتضوا بهذه المهزلة التي قصمت ظهر الوطن
وكأننا حديثو عهد بالجمعيات التأسيسية وكأننا ننتخب مجمع أديان..واستمرت الأغلبية في غيها رغم انسحاب اربعة احزاب.. وحملت الاحزاب الاربعة المجلس العسكري المسئولية كاملة لما وصلت إليه المرحلة الانتقالية ووقوعها في المرحلة الانتقامية..!
وتمشيا مع المرحلة الجديدة عمي مجلس الشوري عن ادرك مشاكل الاعلام المصري واختار التعامل السهل مع ملف الصحف القومية..ذات البنيان المهلهل والمال السايب بها وتصور - ولا اعرف كيف - ان مشاكل الصحافة القومية في تغيير رؤساء مجالس إداراتها وتحريرها.. وهي محاولة لتنصيب افراد بعينهم يعتنقون افكار الحرية والعدالة لغسل افكار ما تبقي من اصحاب الفكر الحر غير المتعصب طائفيا.. وإلا ما معني النظرة الانتقائية لمشاكل الاعلام وسط التطور الديمقراطي.. وبداهة مشاكل الاعلام الحكومي عامة في هياكله وتبعيته للحكومة ومد يدي العاملين به شهريا لإحسانات الحكومة لسد عجزها وامداد العاملين بها بجنيهات قليلة تسد بها رمقهم وجوعهم.
نحن نريد ياسادة مجلسا وطنيا لإعلام خدمي حر يراقب الحكومة ولا تراقبه الحكومة!! مشاكل الاعلام الحقيقية تنوء بحملها العصبة أولي الشوري التي يردد زعيم الأغلبية فيها قائلا: "نحن مع حرية الرأي والتعبير".. في حين يصفون من يعبر برأيه حرا بما يخالف ما يعتقدون انهم سحرة فرعون.
وككل المرحلة الانتقالية السابقة تعاملوا من اعلي الهرم دون رمي حجر الاساس نفس الفكر العاجز عن رؤية متسقة.. فكر يختار رئيس جمهورية بلا دستور .. ورئيس تحرير بلا بنية تحتية للصحف القومية تقول لنا هل نحن جهاز حكومي اما جهاز شعبي خدمي.. فعلا مرحلة انتقامية .