يوميات الآخبار

الإعدام بين البقاء والإلغاء

جلال السىد
اختلفت الدول في عقوبة الإعدام.. البعض أخذ بنظام الإعدام.. والبعض ألغي هذه العقوبة.
خلاف كبير بين فلاسفة الاجتماع ورجال القانون والمشرعين في جميع الدول حول عقوبة الإعدام.. فريق يصر علي بقائها باعتبارها عقوبة رادعة تطبق علي القاتل وهي رادعة أيضا لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة قتل.. وهي أيضا تحقيق لمعني العدالة والمساواة، وفريق آخر يعترض علي تنفيذ عقوبة الإعدام لأن من يحقق في قضايا القتل هم بشر والعدالة البشرية لا يمكن ان تكون معصومة فإذا أخطأت، وهذا وارد لا يمكن أن ترجع عن حكمها.. ويكون بهذا الحكم قد ازهقت روح بريئة.. لذلك كفل الدين والقانون أرقي درجة ممكنة من العدالة البشرية وذلك بدرء الحدود بالشبهات وبحق الطعن في الحكم باستئناف ونقض.. والبعض يقول ان الدولة باعدام المجرم لم تنجح إلا في إنها أضافت إلي القتيل الأول قتيلا ثانيا وكأننا بالإعدام نشجع الانتقام لهذا اختلفت الدول فأخذت بعض الدول بنظام الاعدام والبعض الآخر ألغي هذه العقوبة.
وتنقسم المذاهب في تطبيق العقوبة إلي مذاهب.. مذهب يقول ان تطبيق العقوبة هو وسيلة انتقامية ولابد للقاتل ان ينال جزاءه ومذهب آخر يري أن العقوبة لابد ان تكون رادعة لتخويف الآخرين ومذهب ثالث يري أن العقوبة واعظة للغير.. وفي الإسلام ينص علي أن. »ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب« ولكن وجد أنه أعطي لبعض المذاهب ان تكون لها حرية في أقصي العقوبة وأنها تعطي للقضاء حرية التصرف في العقوبة ولجأت بعض الدول الأخري إلي استخدام العفو علي اعتبار أن العفو هو أعلي من العدل وانها سلطة الله سبحانه وتعالي وأتي بها في آيات كثيرة في القرآن وبعض الدول اعطت سلطة العفو لرئيس الجمهورية لاعتبارات كثيرة.. ويقول البعض ان يدفع القاتل غرامة حسب الموقف العام للقضية. قد بدأ الأخذ بنظام العفو بشدة وخاصة في فرنسا وبعض الدول الأخري.
ويعترض أهالي المقتول علي العفو لأن همهم الأكبر هو الانتقام من القاتل وحينما قام هتلر بقتل بعض مواطني الدول ومنهم اليهود معظم الدول اقترحوا اعدام هتلر وطلبوا وضعه في ميدان عام وتلف حوله حبال تمتد إلي كل الدول التي قتل هتلر بها مواطنين وتقوم كل دولة بحرق هذا الحبل حتي تشترك في قتل هتلر ومن النوادر التي قيلت ان شخصا كان يقف علي شط المحيط وشاهد إنسانا يغرق فقام بانقاذه فإذا به يجده هتلر فقال له أريد أن أشكرك وأقدم لك أي هدية فقال له المنقذ أرجو ألا تقول لأحد أني أنا الذي انقذك.
المهم في عقوبة الإعدام إلا يتأثر القاضي بضغط الرأي العام أو بالسياسة حتي يكون حكمه عادلا ولهذا لجأت كثير من الدول إلي الغنائم الاقتصادية.. ومن يقرأ القرآن يجد أن هناك آيات كثيرة تدعو إلي العفو ونجد أن المسئول إذا أخذ بالعفو يشكره الناس لأن العفو أكبر من العدل.. وكثيرا ما يكون العفو جزاء فإذا تم العفو علي مجرم فيظل طول عمره ضميره يؤنبه وهو عقاب شديد علي الإنسان.
التصالح
الثلاثاء:
أزمة اقتصادية طاحنة نمر بها الآن.. فنجد هناك أزمات في البنزين والسولار والبوتاجاز ورغيف الخبز.. أزمات تتمثل في انخفاض قيمة الجنيه المصري مما أدي إلي ارتفاع الأسعار.. وضياع إيرادات السياحة التي كانت تمثل 41 مليار دولار دخلا للدولة سنويا.. وتوقف في كثير من المصانع وانخفاض الانتاج وانخفاض التصدير.. والمصيبة الكبري تقلص الاحتياطي النقدي من 63 مليارا إلي 61 مليارا مما يعني سحب 02 مليارا في عام واحد ونحن الآن نسير في الوصول بالرقم إلي حد الخطر.. كل هذا أدي إلي عجز ضخم في الموازنة العامة.. وإذا نظرنا إلي فلسفة الحكومات في العالم كله نجد انها تأخذ بفلسفة مصلحة بلدي وشعبي ومن بعدي الطوفان دون نظر إلي مبادئ وأخلاقيات وصداقات لأن هم أي حكومة هو سد أفواه الجوعي والمحتاجين وتحقيق رفاهية الشعوب.. لهذا كله أنا أؤيد اقتراح الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية وهو الرجل الذي يده في النار حينما اقترح الرجل البدء في التفاوض والتصالح مع الذين ارتكبوا جرائم الفساد المالي حيث ان القانون لا يمنع ذلك لان فلسفة العقاب قد تغيرت و ظهرت فلسفة المواءمة بين العقاب والتوسع في الصلح الجنائي التي تتيح المصالحة في جرائم التبديد وخيانة الأمانة خاصة ان الأموال المهربة إذا استردت تضاف إلي الاحتياطي النقدي الذي استنزف كما سيضم جزء منها إلي الخزانة العامة لسد العجز وما يضمن ذلك التصالح أن وزارة العدل هي التي ستشرف علي إجراءات التصالح.. والسؤال الآن أيهما أفضل للشعب الحكم علي رموز الفساد في الجرائم المالية بالسجن سنوات قد تقصر وقد تطول ويشفي البعض غليله، وما في صدره من غل ونفقد في نفس الوقت الأموال المهربة.. أم الأفضل هو التصالح بشرط الحصول علي الأموال المنهوبة من أموالهم المهربة وممتلكاتهم.. إن السير في إجراءات المحاكمة قد يؤدي إلي ضياع هذه الأموال خاصة أن الدول المهرب إليها هذه الأموال تضع كل العراقيل لكي تلهف في النهاية هذه الأموال لصالح شعوبها.. ويا فرحتنا لو صدرت أحكام بحبس أو إعدام رموز النظام السابق وضياع أموالهم المنهوبة لصالح الدول الأوروبية لرفاهية شعوبها واستمرار حالة معاناة الشعب المصري لسنوات وسنوات.
تكويش السلطة
الأربعاء:
بكل أسف فقد حزب الحرية والعدالة »الإخوان المسلمين« الكثير من ثقة الجماهير التي اكتسبوها عقب ثورة الشباب.. فالجماهير بعد ان شاهدت تصرفات الإخوان لم تعد تثق فيها لقد تراجعوا عن شعارات رفعوها عقب الثورة كانوا يرفعون شعار »مشاركة لا مغالبة« وصدقناهم وعدونا بعدم حصولهم علي أكثر من 53٪ من مقاعد البرلمان فحصدوا 84٪ من مجلس الشعب و85٪ من الشوري.. أعلنوا أنهم لن يقوموا بترشيح أي قيادي منهم لمنصب الرئيس وصدقناهم وهم الآن يبحثون عن اسم يمثلهم في انتخابات الرئاسة.. وخطوة خطوة استولوا علي أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مما أثار استياء الجميع وقوبل التشكيل باستقالات بالجملة من بعض الأعضاء الذين تم اختيارهم.. حتي لا يصدر دستور لمصر بالتفصيل ولصالح فئة بعينها.. ولعلي أصف ما أعلنه الإخوان مؤخرا عن نيتهم في سحب الثقة من حكومة الجنزوري فبأي سند تسحب ثقة حكومة انتقالية تسعي إلي اصلاح ما أفسده الدهر في شهور قليلة.. وسحب الثقة من أي حكومة لا يكون إلا لجريمة ارتكبتها الحكومة أو أحد وزرائها.. فما هي جريمة الجنزوري.. وهل يملك فعلا مجلس الشعب سحب الثقة من حكومة قام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتشكيلها وتكليفها بالعمل وهو وحده صاحب الحق في إقالتها وليس مجلس الشعب والغريب والمريب ان الإخوان لم يخف ان نيته في تشكيل حكومة أغلبية برئاسة الشاطر.. يعني رئاسة جمهورية برئاسة إخواني ورئيس وزراء برئاسة إخواني ومجلس شعب ومجلس شوري يحكمه نواب إخوان فماذا بقي لكي يعلن الإخوان أن الدولة 001٪ إخوان.. وبكل أسف لم نسمع عن أي جهة إخوانية وضعت يدها في يد الحكومة لحل أزمة البترول أو السولار أو البنزين أو حل مشكلة شهداء مباراة الأهلي وبورسعيد أو حل مشكلة من مشاكل الاضطرابات الفئوية.. خسارة الإخوان الشعبية كبيرة ولم يكن العشم فيكم هكذا.
نبض الجماهير
لا يستطيع وطني محب لبلده أن ينكر أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة استطاع ان يصون كرامتنا ويحفظ عزة مصر وكبرياءها الوطني ويحافظ علي مصالح الشعب وحقوق الجماهير وحافظ علي استقرار الدولة في أدق اللحظات وأصعب المواقف وأدار بشرف وإخلاص شئون البلاد خلال المرحلة الحاسمة من عمر الوطن.. ولولا حكمة المجلس الأعلي لسادت الفوضي البلاد وتحولنا إلي ليبيا أو يمن أو سوريا جديدة، وكفانا افتراءات علي أشرف رجال مصر.
أدين بكل شدة بل وأخون أي إنسان يعمل علي كسر شوكة رجال الشرطة.. وأحيي هذا الجهاز بكل أفراده لما يبذلونه لإعادة الأمن والأمان لبلدنا وأقدم خالص العزاء لشهداء الشرطة الذين سقطوا وهم يطاردون البلطجية والخارجين علي القانون..
شاهدت السرور والبهجة لأول مرة في عيون الشعب المصري عقب نبأ ترشيح اللواء عمر سليمان لرئاسة الجمهورية.. فما أحوجنا إلي رجل محترم يدير شئون مصر.
المصائب لا تأتي فرادي لقد فقد حسين مجاور نزيل طرة ثلاثة من أعز ما يملك.. فقد شقيقه وابنه وزوجته في شهر واحد ولم يتمكن من الاشتراك في توديعهم الوداع الأخير وإنا لله وإنا إليه راجعون.
أعلنت اللجنة القضائية لجرد مقتنيات القصور الرئاسية بعد جرد 63 قصرا رئاسيا براءة مبارك وأسرته من سرقة أي من محتويات القصور، والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والهدايا لم يتم المساس بها وسؤالي للكاتب الكبير الذي أفرد عددا من المقالات يتهم فيها مبارك بسرقة محتويات هذه القصور ما رأي ضميرك الآن؟!