تسلمت النيابة العامة أمس قرار لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان للتحقيق في مخالفات الدعاية الانتخابية للمرشحين عبدالمنعم أبوالفتوح ود.محمد مرسي وعمرو موسي.. حيث من المنتظر أن تبدأ النيابة تحقيقاتها الأسبوع القادم باستدعاء شهود الاثبات وسماع أقوال المرشحين حول قيامهم بالدعاية الانتخابية في جامعة الأزهر فرعي أسيوط والمنصورة. وكانت اللجنة الرئاسية قد أكدت في قرار الاحالة علي أن المادة 12 من قانون الانتخابات تحظر علي المرشحين استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة في الدعاية، كما تلزمهم بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي مرشح، والالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، وحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، وحظر انفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في أغراض الدعاية.. وينص القانون علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين كل من خالف هذه الأحكام.
