اللجنة العليا للإنتخابات تحذر الحبس 3 أشهر عقوبة الدعاية الانتخابية المبكرة

عقوبات مشددة لتلقي أموال من الخارج واستخدام الشعارات الدينية

حذرت اللجنة العليا للانتخابات من ظاهرة الدعاية المبكرة للمرشحين لانتخابات مجلس الشعب قبل بدء موعد الحملة الانتخابية وطالبت المحافظين والادارة المحلية بإزالة ملصقات الدعاية المبكرة فورا من الشوارع والميادين.
المستشار سامح الكاشف عضو الامانة العامة للجنة العليا اكد ان القانون وقرارات اللجنة العليا تنظم الدعاية الانتخابية وموعد بدء ونهاية الحملة الانتخابية.. ويعاقب كل من يقوم بالدعاية الانتخابية قبل او بعد الموعد الذي تحدده اللجنة العليا بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 02 الف جنيه أو بإحدي العقوبتين مع ازالة اي دعاية علي نفقته الخاصة..
واكد ان اللجنة العليا في انتظار صدور القرار الجمهوري لتحديد موعد اجراء انتخابات مجلس الشعب لتصدر بعدها قرار تحديد موعد بدء الحملة الانتخابية وموعد توقفها قبل اجراء الانتخابات بأربع وعشرين ساعة مع تحديد الحد الاقصي للانفاق علي الحملة الانتخابية.
واضاف المستشار الكاشف ان القانون حدد قواعد يجب الالتزام بها في الدعاية الانتخابية وهي عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لاي من المرشحين والالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والأملاك المملوكة للدولة او لشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وللشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية.
وحظر إنفاق الاموال العامة واموال شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في اغراض الدعاية الانتخابية وحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية.
وحظر تلقي اموال من الخارج من شخص أجنبي او من جهة اجنبية ودولية او ممن يمثلها في الداخل للانفاق في الدعاية او لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن ابداء الرأي او لابدائه علي وجه معين.. ويعاقب من يتلقي اموالاً من الخارج بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل الي 001 ألف جنيه أو باحدي العقوبتين ومصادرة الاموال بينما يعاقب من يخالف باقي قواعد الدعاية او يبدأ الحملة الانتخابية قبل موعدها بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر والغرامة او احدي العقوبتين.