انتخابات مجلس الشعب

امتلأت شوارع مصر بلافتات انتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الشعب القادمة، والتي يحين موعدها في نهاية شهر نوفمبر القادم، وقد ظهرت هذه اللافتات منذ عدة أشهر، رغم أن القانون يمنع بدء هذه الدعاية إلا بعد فتح باب الترشيح وإعلان قوائم المرشحين، والمفروض أن اللجنة المسماة باللجنة العليا للانتخابات تمنع وتحاسب هؤلاء الذين خالفوا القانون، وتفرض عليهم عقوبات، وفقًا للقانون تصل إلي الشطب ، يأتي هذا في الوقت الذي حذرت اللجنة العليا للانتخابات من ظاهرة قيام بعض المواطنين بتعليق لافتات دعاية انتخابية لانتخابات مجلس الشعب قبل موعدها القانوني، وعلي نحو يخالف التعليمات والقواعد المنظمة للحملات الدعائية الانتخابية، والتي أقرتها اللجنة منذ عام 2007.
برئاسة المستشار الدكتور برهان أمر الله رئيس محكمة استئناف القاهرة- بخطابات إلي جميع المحافظين علي مستوي الجمهورية، أشارت فيها إلي أنه بمناسبة قرب انتخابات مجلس الشعب، لوحظ قيام بعض المواطنين بأعمال دعائية انتخابية قبل إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، بالمخالفة للقواعد المعمول بها، والتي تحظر إجراء دعاية قبل إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات.
ودعت اللجنة المحافظين والوحدات المحلية إلي مراعاة الالتزام بقرارات اللجنة العليا للانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
وقال الدكتور محمود البلتاجي عضو مجلس الشعب إن شوارع مصر تمتليء بلافتات انتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الشعب القادمة، والتي يحين موعدها في نهاية شهر نوفمبر القادم، وقد ظهرت هذه اللافتات منذ عدة أشهر، رغم أن القانون يمنع بدء هذه الدعاية إلا بعد فتح باب الترشيح وإعلان قوائم المرشحين، والمفروض أن اللجنة المسماة باللجنة العليا للانتخابات تمنع وتحاسب هؤلاء الذين خالفوا القانون، وتفرض عليهم عقوبات، وفقًا للقانون تصل إلي الشطب من جداول الترشيح وفرض غرامات، لكن اللجنة العليا تجاهلت هذه الانتهاكات وسكتت عنها مخالفةً بذلك القانون؛ الأمر الذي يستوجب تحريك الدعاوي القضائية ضد اللجنة العليا للانتخابات ذاتها.