تبدأ غدا رسميا اول أيام الدعاية الانتخابية للمرشحين للرئاسة ولمدة ثلاثة اسابيع حتي منتصف ليلة يوم الإثنين21 مايو بينما يتم وقفها بشكل نهائي في فترة الصمت الانتخابي. وحظرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كل من يخالف الضوابط والقواعد المنظمة لعملية الدعاية الانتخابية من انها ستقوم بتطبيع العقوبات سواء علي المرشحين أو انصاره أو وسائل الاعلام التي ستخرج عن هذه القواعد بالعقوبات التي نص عليها القانون. وتقوم لجنة رصد حجم ومصادر الدعاية الانتخابية برئاسة المستشار حاتم بجاتو امين عام اللجنة الرئاسية التي يعاونه فيها ممثلون عن البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات في رصد ما يقوم به كل مرشح من انفاقه في دعايته وقد سبق وان حددت اللجنة الرئاسية الحد الاقصي للانفاق عليها الذي لابد ألا يتجاوز العشرة ملايين جنيه ومن يثبت بانه خالف هذا الحد سيتم معاقبته بالمادة رقم48 التي نصت علي عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة بغرامة لا تقل عن5 آلاف جنيه ولا تتجاوز العشرين ألف جنيه لكل من انفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي الخاص به وافقت اللجنة عليه أو انفق المبالغ في هذا الحساب في غير اغراض الدعاية أو كل من جاوز الحد الأقصي المقرر للانفاق علي الحملة الانتخابية. وقال المستشار فاروق سلطان ان اللجنة وضعت العديد من المحظورات في الدعاية والتي سيعاقب القانون عليها وهي الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال في غير الأوقات المعلنة وبث أي إعلانات مدفوعة الأجر لأي من المرشحين للرئاسة بوسائل الإعلام المملوكة للدولة داخل النشرات والتقارير الإخبارية, أو في أثناء البث الحي لأي حدث من الأحداث الجارية مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين وعائلاتهم بشكل مباشر, أو غير مباشر كما حظرت اللجنة استخدام العنف أو التهديد باستخدامه او استخدام شعارات أو رموز دينية او تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة او استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية او استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة او استغلال أي مرشح لموقعه الرسمي أو وظيفته أو مهنته بأي شكل في الدعاية الانتخابية أو انفاق الأموال العامة وأموال القطاع العام وقطاع الأعمال العام او المساس بالوحدة الوطنية وقيم ومباديء وأعراف المجتمع المصري او المساس بحقوق الملكية الفكرية لأي شخص من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية او تناول ما من شأنه زعزغة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وعرقلة إتمامها أو نشر وسائل الإعلام لأي استطلاعات رأي حول الانتخابات الرئاسية خلال اليومين السابقين لليوم المحدد للاقتراع وحتي انتهائه. وبالنسبة لحظر ما يتم نشره في وسائل الاعلام فقد حظرت اللجنة بانه لا يجوز لوسائل الإعلام نشر أي استطلاعات رأي حول الانتخابات الرئاسية ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع, والجهة التي تولت تمويله, والأسئلة التي اشتمل عليها, وحجم العينة ومكانها, واسلوب إجرائه, وطريقة جمع بيانات, ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه. من جانبه قال المستشار حاتم بجاتو امين عام اللجنة الرئاسية ان اللجنة حددت وسائل الاعلان التي سيقوم المرشحون من خلالها بعرض برامجهم الانتخابية وهي ان للمرشح ومؤيديه الحق في عقد الاجتماعات والندوات والحوارات العامة للتعريف ببرنامجه الانتخابي وتعريف الناخبين به كما انه للمرشح ومؤيديه الحق في نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية, وضع الملصقات واللافتات في الشوارع والميادين العامة بعد موافقة جهة الإدارة وفي الأماكن التي تحددها بناء علي قرار لجنة الانتخابات الرئاسية فضلا عن ان لكل مرشح ومؤيديه استخدام جميع وسائل الإعلام الحكومية والخاصة( المسموعة أو المرئية أو المطبوعة) وشبكة المعلومات الإلكترونية. واشار بجاتو الي ان اهم ضوابط الدعاية الانتخابية بالإعلام الحكومي هي تخصيص ثلاث فترات يوميا عبر التليفزيون الحكومي بالقنوات الرئيسية الأولي والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار وشبكة البرنامج العام وراديو مصر والإذاعات الإقليمية لعرض برامجهم الانتخابية, علي ان يتم تخصيص60 دقيقة مجانية لكل مرشح في فترات الدعاية المعلنة بكل من مرحلة الانتخابات الأولي والإعادة, وذلك بواقع ربع ساعة متصلة كحد أقصي لكل مرشح علي مدي الفترات الثلاث وبالتساوي بينهم, علي أن يحظر بث الإعلانات مدفوعة الأجر في تلك الفترات.
