بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة الإثنين وتحذيرات من خرق الضوابط

أ ش أ
تبدأ اعتبارا من بعد غد (الإثنين) بصورة رسمية أعمال الدعاية الانتخابية للمرشحين الذين سيخوضون انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في 23 و24 مايو المقبل، وسط تحذيرات من لجنة الانتخابات الرئاسية للمرشحين من مغبة تجاوز الحد الأقصى للإنفاق والالتزام بالضوابط التي وضعتها اللجنة وأعلنت عنها في شأن الدعاية الانتخابية لكل مرشح.
وتستمر فترة الدعاية الانتخابية حتى ليلة الإثنين 21 مايو المقبل، يعقبها فترة "صمت دعائي" تستمر لمدة 48 ساعة قبيل بدء الاقتراع الأول، على أن تبدأ الدعاية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع الأول في حالة الإعادة، وحتى يوم الجمعة الموافق 15 يونيو.
ويحدد قانون الانتخابات الرئاسية مبلغ 10 ملايين جنيه كحد أقصى لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية في الجولة الأولى، على أن يكون الحد الأقصى في جولة الإعادة 2 مليون جنيه.
وأكدت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان أن للمرشح ومؤيديه الحق في عقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات للتعرف على البرنامج الانتخابي وإقناع الناخبين به خلال فترة الدعاية الانتخابية المقررة.
وحذرت لجنة الانتخابات الرئاسية من مغبة التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين وعائلتهم بأي شكل من الأشكال، وتناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية أو عرقلتها أو المساس بالوحدة الوطنية وأعراف المجتمع، وكذلك استخدام الشعارات الدينية.
كما حظرت اللجنة استخدام العنف أو التهديد باستخدامه أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو الوعد بتقديمهما سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على أن يشمل الحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام في الدعاية الانتخابية واستخدام المرافق العامة، ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
وأكدت لجنة الانتخابات الرئاسية على الحظر المطلق على أي موظف استغلال موقعه الرسمي أو وظيفته في الدعاية الانتخابية وإنفاق الأموال العامة على تلك الدعاية.
وحددت اللجنة آليات مواقيت الدعاية الانتخابية للمرشحين على التلفزيون الرسمي للدولة، بحيث تخصص 3 فترات يوميا بالقنوات التلفزيونية وهي القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار والإذاعة بشبكة البرنامج العام وراديو مصر والإذاعات الإقليمية، وذلك لعرض البرنامج الانتخابي للمرشحين.
وخصصت اللجنة فترة 60 دقيقة مجانية لكل مرشح خلال فترة الدعاية في المرحلة الانتخابية الأولى، ومثلها في حالة الإعادة وذلك بواقع ربع ساعة متصلة كحد أقصى لكل مرشح على مدى الثلاث فترات بالتساوي، فيما بينهم على أن يحظر بث الإعلانات مدفوعة الأجر في تلك الفترة.
وحظرت اللجنة بث الإعلانات المدفوعة الأجر بوسائل الإعلام المملوكة للدولة داخل النشرات والتقارير الإخبارية أو أثناء البث الحي لأي حدث من الأحداث الجارية على أن تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة من أعضاء أمانة اللجنة وعدد من خبراء مؤسسات الإعلام لتقويم الأداء الإعلامي للدعاية ورصد وتصحيح الدعاية، بما يتوافق مع الضوابط المنظمة لذلك.
وأكدت اللجنة أنه لا يجوز لوسائل الإعلام نشر أي استطلاعات رأي حول الانتخابات الرئاسية، ما لم تتضمن المعلومة كاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع والجهة التي تولت تمويله والأسئلة التي شملتها مع حرية نشر أو إذاعة هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد لعملية الاقتراع.
وذكرت اللجنة أن كل من يخالف أحكام الدعاية الانتخابية المشار إليها يضع نفسه تحت طائلة العقوبات الواردة في القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية.