الشوري يفتح ملفات التطوير والفساد في ميناءي دمياط وبورسعيد

النواب: الحكومة تبدد الثروات .. الوزير: لست أقل منكم وطنية

شهدت جلسة مجلس الشوري أمس مناقشات ساخنة حول تطوير ميناءي بورسعيد ودمياط.. وأكد النواب أن هناك نية لتبديد ثروات مصر وأنه يجب تصحيح جميع الأوضاع بجميع الموانئ والكف عن التراخي الواضح لا سيما في إتمام أعمال التطوير بميناءي دمياط وبورسعيد.. في حين أكد د. جلال السعيد وزير النقل أنه لا يتستر علي أي فساد في عقود الشركات التي تولت مهمة تطوير ميناءي بورسعيد ودمياط مشدداً علي إحالة أي تجاوزات إلي النيابة العامة. وأشار إلي أن لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء تبحث جميع العقود التي أبرمت خلال الفترة الماضية والخاصة بميناءي دمياط وبورسعيد عن طريق إرسالها إلي مجلس الدولة للنظر فيها.وأكد الوزير أنه باشر منصبه كوزير للنقل منذ 4 شهور وأنه غير مسئول عن جميع السلبيات التي حدثت، لكنه يسعي لتطوير الوزارة من منطلق وطني.. فأنا لست أقل وطنية من النواب.وكشف التقرير المبدئي للجنة النقل الذي بدأ مجلس الشوري استعراضه أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي عن وجود شبهة فساد حول عقد الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد لصالح المستثمر الأجنبي وذلك من خلال وضع التزامات علي الدولة يصعب الوفاء بها في حينها.
وأكد المهندس محمد صادق سراج رئيس لجنة النقل أن عقد الامتياز غير متوازن وبه خلل جسيم أضاع علي مصر العديد من الحقوق علي الرغم من الملاحق التي أعدت مع العقد والتي كانت أكثر إجحافاً علي الدولة، وذلك من خلال زيادة فترة الامتياز الممنوحة للشركة إلي 94 سنة بدلاً من 03 سنة فضلاً عن موافقة الهيئة علي بيع الشركة 02٪ من أسهمها للخط الملاحي كاشفاً عن وجود إضرار بالمال العام بلغ 684 مليون دولار نتيجة تعديل العقد.كما أشار صادق إلي رؤية اللجنة حول عقد الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس للحاويات SCCT بميناء شرق بورسعيد إلي أن هذا العقد شابه كثير من الخلل الذي يصل لشبهة الفساد.وأوصت اللجنة بحتمية تنفيذ مشروع التطوير لميناء غرب بورسعيد وضرورة وجود شركة وطنية برأس مال وطني 001٪ يكون لها الأولوية في الاستثمار داخل ميناء شرق بورسعيد.. والتأكيد علي أننا نرحب بجميع المستثمرين الأجانب بما يضمن تحقيق الفائدة المتوازنة للطرفين.أما عن دمياط فأكدت اللجنة في تقريرها ضرورة النظر في وضع الشركة المشغلة للأرصفة 5، 6 »شركة الروافد« مع النظر في عرض شركة دمياط للحاويات بأن تحل محل المستثمر المتعثر وذلك بنفس بنود التعاقد كحل ذي أولوية لمشكلة عقد ديبكو.ومن جانبه وعد جلال مصطفي السعيد وزير النقل بأن يكون ميناء شرق بورسعيد أكبر موانئ الشرق الأوسط خلال ال01 سنوات القادمة مؤكداً أهميته الاستراتيجية والمستقبلية.وقال وزير النقل: الموانئ المصرية خلال الوقت الراهن تشهد معدلات نمو تصل إلي 3 أو 4 أضعاف معدلات النمو خلال العهد السابق.وانتقد الوزير مطالبات اللجنة بضرورة التوسيع في المساحة الخاصة والمقام عليها ميناء شرق بورسعيد مؤكداً أن المساحة الحالية مناسبة تماماً.وأكد النائب عبدالله بدران أن هناك نية لتبديد ثروات مصر .في حين أشار ناجي الشهابي إلي ضرورة أن تعود الدولة مرة أخري بإعادة التوكيلات الملاحية.