" لجنة النقل" ب"الشورى" تكشف عن شبهة فساد بمشروع "ميناء غرب بورسعيد"

كشف التقرير الذى تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشورى، لرئيس المجلس، أحمد فهمى، الخاص بتطوير موانئ بورسعيد ودمياط، عن وجود فساد تخللت مراحل انشاء مشروع ميناء غرب بورسعيد.
وأوضح التقرير، وجود ضعف فى معدلات أداء الشحن والتفريغ مقارنة بالموانئ العالمية وعدم قدرة الميناء على استقبال الأجيال الحديثة من السفن لسوء حالة معظم الأرصفة وصغر أعماقها.
وأشار التقرير، إلى سوء حالة وتهالك منشآت الميناء واختلاف أنماطها البنائية مما يوحى بالعشوائية وتباعد الخدمات المينائية بشكل أقرب للعشوائية مما يصعب معه إنهاء إجراءات تخليص البضائع والمعاملات.
وقال تقرير اللجنة إن هناك مشاكل كبيرة تواجه تنفيذ مشروعات التطوير بموانئ بورسعيد منها، عدم وجود تمويل حيث تتحمل هيئة ميناء بورسعيد لقرض إنشاء المرحلة الأولى من ميناء شرق بورسعيد البالغ 2.7 مليار جنيه شاملة الفوائد تم سداد 1.4 مليار والمتبقى 1.3 مليار.
وكشف التقرير، أن القرار الجمهورى رقم 222 لسنة 2010 بأن تكون الولاية على ميناء شرق بورسعيد تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أدى إلى هروب المستثمرين لتضارب القرارات ، ومن اسباب الانهيار ايضا تضارب القرارات الجمهورية الصادرة لهيئة ميناء بورسعيد وهيئة قناة السويس فى الحد الغربى للميناء.
و كشف التقرير، عن شبهة فساد فى العقد المبرم بين قطاع النقل البحرى بوزارة النقل مع شركة قناة السويس للحاويات " scct" فى 15 أكتوبر 2001 ، الذى منح امتياز محطة الحاويات الأولى بميناء بورسعيد للشركة بنظام إنشاء وإدارة وتشغيل وإعادة وتسليم المسمى "bot" ، حيث أكد التقرير عدم توازن الأرقام فى الحقوق والواجبات بين الطرفين مما أضاع على الدولة حقوقها المالية لصالح المستثمر الأجنبي. كما وضع التزامات على الدولة يصعب الوفاء بها فى حينها مما يعرض الدولة للتغريم.
وأشار التقرير إلى أن الدولة لجأت تحت الضغط الشعبى إلى إصلاح ما أفسده العقد من خلال ملاحق له، إلا أن هذه الملاحق كانت أكثر إجحافا على الدولة من التعاقد الأصلي.