الأهرام تحصل علي تقرير الرقابة الإدارية في قضية ميناء بورسعيد

حصلت الأهرام علي نص تقرير الرقابة الإدارية في قضية التجاوزات المالية التي ارتكبت في الملحق رقم‏(5)‏ بالعقد الموقع بين هيئة موانيبورسعيد وشركة قناة السويس للحاويات التي يترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال إبراهيم كامل المحبوس حاليا علي ذمة موقعة الجمل وسوف تستمع نيابة الأموال العامة خلال الأيام القليلة المقبلة إلي أقوال مصطفي بكري مقدم البلاغ الذي يتهم فيه هيئة مواني بورسعيد بإهدار10 مليارات جنيه لمصلحة رجل الأعمال إبراهيم كامل خلال الفترة الماضية.. وهذا هو نص تقرير الرقابة الإدارية في هذه القضية الخطيرة, حيث تضمن ورود معلومات تفيد بقيام مسئولي وزارة النقل وهيئة ميناء بورسعيد بتعديل عقد امتياز إدارة وتشغيل محطة تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد لمصلحة شركة قناة السويس للحاويات, مما سهل حصولها علي مبلغ489 مليون دولار دون وجه حق وتضمن التقرير ما يلي:
أنه بتاريخ15 أكتوبر2001 تعاقدت وزارة النقل مع شركة قناة السويس للحاويات لمنحها امتياز تجهيز وإدارة وتشغيل محطة تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد بنظام(BOT), حيث قامت هيئة ميناء بورسعيد بإنشاء رصيف المرحلة الأولي بطول1200 متر بتكلفة70 مليون دولار نظير قيام الشركة بإنشاء محطة تداول الحاويات وسداد إيجار الرصيف بمتوسط مبلغ3000 دولار للمتر الطولي ومبلغ3.7 دولار لتداول الحاوية الواحدة.
وبتاريخ28 سبتمبر2006 ورد خطاب من شركة ترفيالإيطالية المنفذة لرصيف المرحلة الأولي لهيئة ميناء بورسعيد تضمن استعدادها لتنفيذ المرحلة الثانية من الرصيف بسعر المرحلة الأولي نفسه مضافا إليه فروق أسعار الخامات ومواد البناء ومعامل التضخم وبتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ87.5 مليون دولار, حيث وافق المسئولون بالبنك الأهلي باعتباره شريكا بميناء شرق بورسعيد علي منح قرض لهيئة الميناء بمبلغ100 مليون دولار لمدة15 عاما بفائدة6.5% علي أن يتم السداد من عائدات تشغيل المحطة.
و بتاريخ 1/9/2007 تم تعديل عقد الامتياز بمعرفة اللواء بحري مختار عبدالواحد عمار رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل والسيد شرين حسن محمود رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء بورسعيد آنذاك لتنفيذ المرحلة الثانية لرصيف الحاويات ليصل طوله إلي2400 متر بمبلغ100 مليون دولار تتحملها الشركة مقابل إعفائها من سداد إيجار الرصيف وتداول الحاويات لمدة17 عاما وتعديل مدة الامتياز لتصبح49 عاما بدلا من35 عاما وتتحمل الشركة مبلغ20 مليون دولار لأعمال التكريك والإسهام بمبلغ15 مليون دولار في إنشاء القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد.
وتبين من الفحص أن تعديل عقد الامتياز أضر بالمال العام بمبلغ489 مليون دولار.
وأسفرت التحريات وأفادت المصادر بأفضلية عرض شركة ترفي واستخدام تمويل البنك الأهلي المصري دون التنازل عن أي مستحقات أو إضافة أعباء جديدة علي هيئة ميناء بورسعيد بدلا من توقيع عقد الامتياز الذي أضاف أعباء جديدة والتنازل عن مستحقات الهيئة لمدة17 عاما.
وبمناقشة المسئولين بهيئة ميناء بورسعيد أفادوا بأن تكلفة إنشاء الرصيف بطول1200 متر وأعمال التكريك وإسهام الشركة في إنشاء القناة الملاحية الجانبية مضافا إليها قيمة أعباء الافتراض المصرفية تقدر بنحو185 مليون دولار وتقل عن قيمة إعفاء الشركة من إيجار الرصيف وقيمة تداول الحاويات لمدة17 عاما البالغ194 مليون دولار وتوقع زيادة أعداد السفن المتعاملة مع ميناء شرق بورسعيد عقب إنشاء القناة الملاحية الجانبية لتجنب الارتباط بالجدول الزمني لقوافل المجري الملاحي الرئيسي لقناة السويس والمرور مباشرة لميناء شرق بورسعيد.