تحقيقات موسعة في إهدار المال العام بميناء شرق التفريعة ببورسعيد

اتهام نظيف ومنصور بإهدار مليار و947 مليون دولار لصالح إبراهيم كامل

قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام إحالة البلاغ المقدم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ضد د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ود. ابراهيم كامل رجل الاعمال رئيس مجلس ادارة شركة قناة السويس للحاويات ومحمد منصور وزير النقل السابق واللواء مختار عبدالواحد عمار رئيس القطاع البحري السابق والسيد شيرين حسن محمود رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء بورسعيد واللواء محمد محمد حسن المصري رئيس قطاع النقل البحري السابق وفيليب ليتجون العضو المنتدب لشركة قناة السويس للحاويات الي نيابة الاموال العامة العليا للتحقيق في البلاغ الذي تضمن اتهامات بوجود شبهة فساد وتواطؤ في عقد الامتياز والملحق رقم (5) بشأن إنشاء وادارة وتشغيل محطة الحاويات الاولي لميناء شرق التفريعة ببورسعيد بنظام BOT وهو الامر الذي اهدر 9471 مليون دولار بدون وجه حق لصالح شركة قناة السويس للحاويات التي يترأس مجلس إدارتها رجل الاعمال د. ابراهيم كامل.
وعلي الفور بدأت نيابة الاموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة وقامت بفحص الاوراق والمستندات المرفقة في البلاغ ودراستها تمهيدا لاستدعاء مصطفي بكري لسماع اقواله. أكدت المستندات قيام هيئة ميناء بورسعيد في عام99 بانشاء ميناء شرق بورسعيد الذي عرف اعلاميا باسم »ميناء شرق التفريعة« وتحملت الحكومة تكلفة انشاء الميناء ب2 مليار جنيه تم اقتراضها من بنك الاستثمار القومي وبلغ رصيد القرض بالفوائد ب5.2 مليار جنيه وتحملت هيئة ميناء بورسعيد تكلفة انشاء الرصيف بقيمة 07 مليون دولار الا ان قطاع النقل البحري بوزارة النقل تعاقد مع شركة قناة السويس للحاويات بتاريخ 51 أكتوبر 1002 ومنح الشركة حق امتياز انشاء وادارة وتشغيل محطة الحاويات الاولي بميناء شرق بورسعيد بنظام (B.O.T) بطول رصيف يبلغ 0021 متر وبمساحة 006 ألف متر كمرحلة أولي ولمدة 03 عاما وقد وقع علي العقد عن الشركة رجل الاعمال د. ابراهيم كامل »المحبوس حاليا« وفيليب ليتجون العضو المنتدب. كما وقع عن الحكومة المصرية اللواء منير عزت رئيس هيئة ميناء بورسعيد واللواء محمد محسن المصري رئيس قطاع النقل البحري واعتمد مجلس الوزراء هذا العقد في أواخر عام 1002 بالموافقة.
شروط العقد
وكشفت الاوراق ان العقد الموقع بين الطرفين تضمن شرطين اساسيين تلتزم بهما شركة قناة السويس للحاويات وهما ان تقوم الشركة بانشاء وتجهيز ساحة محطة تداول الحاويات دون الرصيف البحري مقابل سداد ايجار الرصيف بمتوسط مبلغ 3 آلاف دولار للمتر الطويل سنويا وسداد مقابل تداول بقيمة 7.3 دولار للحاوية الواحدة واستنادا الي البند (51) من العقد الذي يعطي الشركة الاحقية في طلب انشاء المرحلة الثانية من الرصيف في غضون عام 6002 بطولة 0021 متر ومساحة 006 ألف متر مربع.
زيادة فترة الامتياز
وأكدت المستندات زيادة فترة الامتياز الممنوحة للشركة الي 94 عاما بدلا من مدة الامتياز الاصلية والمحددة ب03 عاما في العقد الاصلي اي بما يمنحها زيادة 91 عاما بدلا من زيادتها 5 سنوات فقط وفقا للعقد الاصلي. وكذلك موافقة الهيئة علي بيع الشركة 02٪ من اسهمها للخط الملاحي الصيني (COSCO). وهذا أمر كان يمكن استخدامه لجلب مزايا اضافية لهيئة الميناء وليس للانتقاص منها.
إلحاق الضرر
وثبت من أوراق ومستندات البلاغ الحاق الضرر بحقوق هيئة موانئ بورسعيد اذ تضمن حرمانها من ايجار الرصيف ومقابل التداول لمدة 71 عاما. اذ تبين ان العوائد المستحقة للهيئة خلال تلك الفترة والتي تم الاعفاء منها تزيد الي حد كبير علي تكلفة ميناء حائط الرصيف سواء تلك التي قدرها الملحق رقم (5) ب001 مليون دولار تتحمل الشركة منها 02 مليون دولار.