أحال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، البلاغ المقدم من مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدة "الأسبوع"، بشأن اتهامات تتعلق بإهدار مليار و749 مليون دولار أمريكي من المال العام لصالح رجل الأعمال إبراهيم كامل، إلى نيابة الأموال العامة العليا لمباشرة التحقيق فيه. وكان بكرى قد أشار في بلاغه إلى وجود شبهة فساد وتواطؤ في عقد الامتياز والملحق رقم (5) بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الأولى لميناء شرق التفريعة ببورسعيد بنظام (بي أو تي)، على نحو تسبب في إهدار مبلغ مليار و 749 مليون دولار بدون وجه حق، ولصالح شركة قناة السويس للحاويات التي يترأس مجلس إداراتها رجل الأعمال إبراهيم كامل.
واختصم بكرى، في بلاغه، كلا من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ورجل الأعمال الدكتور إبراهيم كامل رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات، والمهندس محمد لطفي منصور وزير النقل الأسبق، واللواء مختار عبد الواحد عمار رئيس القطاع البحري السابق، وشيرين حسن محمود رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء بورسعيد، واللواء محمد حسن المصري رئيس قطاع النقل البحري السابق، وفيليب ليتجون العضو المنتدب لشركة قناة السويس للحاويات.
