نص بلاغ "بكرى" حول إهدار المال العام ب"شرق التفريعة"

اتهم اليوم السبت، الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، رئيس تحرير صحيفة الأسبوع وعضو مجلس الشعب السابق فى بلاغ للنائب العام، كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ومحمد منصور وزير النقل السابق، واللواء مختار عبد الواحد، رئيس القطاع البحرى السابق، وشرين حسن محمود رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء بورسعيد، واللواء محمد محمد حسن المصرى، ورئيس قطاع النقل البحرى السابق ورجل الأعمال إبراهيم كامل، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات، وفيليب ليتلجون، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للحاويات، بإهدار مليار و749مليون دولار فى ميناء شرق التفريعة، ببورسعيد لصالح رجل الأعمال إبراهيم كامل.
ذكر بكرى فى بلاغه الذى أحاله النائب العام لنيابة الأموال العامة، أن هيئة ميناء بورسعيد قامت فى عام 1999، بإنشاء ميناء شرق بورسعيد، المعروف إعلامياً باسم "ميناء شرق التفريعة"، وتحملت الحكومة تكلفة إنشاء الميناء، والتى بلغت نحو 2 مليار جنيه، تم اقتراضها من بنك الاستثمار القومى، وبلغت فوائده 2.5مليار جنيه.
وتم تخصيص هذه التكلفة لإنشاء حوض الميناء، والقناة الملاحية، ودائرة الدوران، وبرج الإرشاد والبنية الأساسية والرصيف البحرى لمحطة الحاويات الأولى بطول 1200 متر، وبالرغم من أن هيئة ميناء بورسعيد تحملت تكلفة إنشاء الرصيف بقيمة بلغت 70 مليون دولار، إلا أن قطاع النقل البحرى بوزارة النقل تعاقد مع شركة قناة السويس للحاويات بتاريخ 15 أكتوبر 2001، على منح الشركة حق امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الأولى بميناء شرق بورسعيد، بنظام يسمى "BOT"، بطول رصيف يبلغ 1200متر، وبمساحة تبلف 600 ألف متر كمرحلة أولى لمدة 30عاما.
وقع العقد عن شركة قناة السويس للحاويات رئيس مجلس إدارتها "إبراهيم كامل" المحبوس حالياً، وفيليب ليتلجون العضو المنتدب، كما وقع عن الحكومة المصرية كل من اللواء منير عزت رئيس هيئة ميناء بورسعيد، و اللواء محمد محسن المصرى رئيس قطاع النقل البحرى فى هذا التوقيت، واعتمد مجلس الوزراء هذا العقد بتاريخ 20نوفمبر2001، وصدر قرار بالموافقة عليه.
تضمن العقد بين الهيئة والشركة شرطين أساسيين تلتزم بهما شركة قناة السويس للحاويات، وهما:أولاً أن تقوم بإنشاء وتجهيز ساحة محطة تداول الحاويات دون الرصيف البحرى، مقابل سداد إيجار الرصيف بمتوسط مبلغ 3 آلاف دولار للمتر الطولى سنوياً، ثانياً سداد مقابل تداول بقيمة 3.7 دولار للحاوية الواحدة ، واستناداً إلى البند الخامس عشر من العقد الذى يعطى الشركة الأحقية فى طلب إنشاء المرحلة الثانية من الرصيف فى غضون عام 2006، وتقدمت إدارة الشركة بهذا الطلب للحكومة، غير أن الحكومة وجدت صعوبة فى توفير التمويل اللازم بسبب عدم قدرتها على الوفاء بسداد قرض إنشاء الميناء وفوائده التى تجاوزت 2.5مليار جنيه.
وقامت الحكومة بدراسة البدائل المتاحة لتنفيذ المرحلة الثانية من الرصيف، وفاءً بالالتزام التعاقدى مع الشركة، بالرغم من أن الشركة الإيطالية التى قامت بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع قد أرسلت إلى الحكومة خطابا تبدى فيه استعدادها لتفيذ المرحلة الثانية من الرصيف بنفس سعر المرحلة الأولى 70مليون دولار، مضافا إليه فروق أسعار الخامات، إلا أن الحكومة طلبت من لجنة مشكلة من هيئة ميناء بورسعيد ترشيح البدائل المناسبة، لاختيار أفضلها لتنفيذ المرحلة الثانية.
إلا أن رئيس الهيئة اختار أن يتم الاتفاق مع شركة قناة السويس للحاويات على تعديل عقد الامتياز، بما يسمح بقيامها بتصميم وبناء امتداد الرصيف، بالرغم من أن البنك الأهلى المصرى وافق على منح قرض للهيئة بقيمة 100مليون دولار، لمدة 15عاما على أن يتم السداد من عائدات تشغيل المحطة.
وبالرغم من أن هذا الاختيار يحمل تواطؤ مكشوف، فإنه تم المضى فى هذا الاختيار والتوصل إلى إعداد الملحق رقم 5، الذى أضيف إلى عقد الامتياز، والذى تتولى بموجبه إنشاء المرحلة الثانية للرصيف، خصماً من مستحقات الهيئة لديها.
وفى سبتمبر 2007 تم توقيع ملحق عقد الامتياز رقم 5، بمعرفة اللواء مختار عمّار رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، وشيرين حسن محمود رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء بورسعيد فى هذا التوقيت، بحضور كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء، والمهندس محمد منصور وزير النقل فى هذا الوقت، وتم إصدار قرار وزارى بالوافقة على إضافة الملحق رقم 5 إلى عقد الامتياز، بتاريخ 13 سبتمبر2007، ولم يتم عرض الملحق على مجلس الدولة للمراجعة والموافقة.
كما تضمنت بنود العقد شروط مجحفة بحق الدولة، رصدها تقرير الرقابة الإدارية رقم 434/24 الصادر فى 18يناير 2011، وتمثلت فى زيادة فترة الامتياز الممنوحة للشركة إلى 49 سنة، بدلاً من مدة الامتياز الأصلية، والمحددة ب30 عاما فى العقد الأصلى، وموافقة الهيئة على بيع الشركة 20% من أسهمها للخط الملاحى الصينى، وقيام الشركة بتمويل وتنفيذ المرحلة الثانية من الرصيف بمعرفتها بتكلفة 100مليون دولار، بزيادة عن العرض المقدم من الشركة الإيطالية، والمقدر ب 87.5 مليون دولار.
وقال بكرى، إن قرار تعديل عقد الامتياز لصالح شركة قناة السويس للحاويات، قد أضر بالمال العام، بمبلغ يصل إلى 489 مليون دولار، فكان من الطبيعى القبول بعرض الشركة الإيطالية، واستخدام تمويل بنك مصرى دون التنازل عن مستحقات الهيئة لمدة 17عاما.
طالب بكرى فى نهاية بلاغه، التحقيق فيما تم ذكره، لوجود شبهة فساد وتواطؤ جرى بين الشركة وكبار المسئولين، ومعدى الجدول المالى من جانب وزارة النقل آنذاك، حيث تبين أن عزة صالح مستشار وزير النقل للاستثمار، قد استعانت ب أحمد جاويش زوج ابنة مديرة العلاقات الحكومية بشركة قناة السويس للحاويات، وقاما منفردين بإعداد الجدول المالى بمنأى عن هيئة ميناء بورسعيد.