لجنة النقل بالشورى توصي بتحديث موانئ بورسعيد ودمياط

أوصت لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشورى برئاسة محمد صادق سراج رئيس اللجنة بضرورة تنفيذ مشروع التطوير لميناء غرب بورسعيد وإعادة تخطيط المساحة الحالية بما يضمن إتصال ساحات الحاويات وتخطيط شبكة الطرق الداخلية بصورة آمنة .
وطالبت اللجنة خلال تقريرها عن تطوير موانئ بورسعيد ودمياط "المشاكل والحلول" بضرورة وجود شركة وطنية برأس مال وطنى 100% يكون لها الاولوية فى الاستمار داخل ميناء شرق بورسعيد ، وأن تدخل الشركات الوطنية بجزء فى ميناء شرق التفريعة لايجاد نوع من المنافسة ، فضلا عن السعى لضم مساحات إضافية واقعية حاليا غرب الميناء تابعة للقوات المسلحة .
وأكدت اللجنة ضرورة تعديل العقد الموقع مع شركة قناة السويس للحاويات " ?كك? "بما يضمن التوازن فى الحقوق والواجبات ، ويضمن عودة الحقوق المهدره فى العقد الاصلى وملاحقه إلى الدولة ، مع التأكيد على إننا نرحب بجميع المستثمرين الاجانب بما يضمن تحقيق الفائدة المتوازنة للطرفين .
وأوصت لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشورى فيما يخص "ميناء بورسعيد" بضرورة تنفيذ المشروعات المخطط لها بميناء شرق بورسعيد، باعتبار هذا الميناء قاطرة التنمية فى سيناء ومصر، مع مراجعة البنية التشريعية لعقود "بي أو تي" لضمان حق الدولة من الناحية المالية والفنية وحقها فى استلام المشروعات تعمل بكفاءة بعد فترة الامتياز على ان ينطبق هذا الامر على كافة المجالات التى يتعاقد عليها بنظام "بي أو تي" وليست الموانئ فقط.
كما أوصت اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن الشفافية عند طرح المشروعات على المستثمرين، وعرض كافة إجراءات الطرح على الجهات الرقابية.
وفيما يخص "ميناء دمياط"، أوصت اللجنة بالنظر فى وضع الشركة المستغلة للارصفة 5-6 "شركة الروافد" مع التأكيد على إعطاء شركة دمياط لتداول الحاويات حق الاستفادة من تلك الارصفة كتوسع طبيعى، بما يحقق اكبر عائد للطرفين الشركة وهيئة الميناء.
وطالبت "نقل الشورى" مجلس الوزراء بسرعة البت فى موقف شركة "ديبكو" لما لعامل الوقت من أهمية كبرى تهدد حالة ميناء دمياط بصفة عامة وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بصفة خاصة، مع سرعة تنفيذ التوصيات وعدم التسويف.
وأكد تقرير اللجنة ضرورة النظر فى عرض شركة دمياط للحاويات بان تحل محل المستثمر المتعسر، بنفس بنود التعاقد كحل ذي أولوية لمشكلة عقد "ديبكو