وزير النقل في تصريحات ل»الأخبار«: مراجعة گل عقود الموانئ مع المستثمرين بنظام حق الانتفاع منعا للمخالفات

كتب أشرف إكرام:
أكد د. علي زين العابدين وزير النقل، في تصريحات خاصة ل»الاخبار«، أن لجانا فنية وقانونية بالوزارة، تقوم حاليا بمراجعة جميع عقود الموانئ، والتي تم توقيعها قبل »ثورة 25يناير« مع الشركات والمستثمرين، بنظام حق الانتفاع، منها ميناء شرق بورسعيد، ودمياط، والسخنة.. وقال: أنه أصدر قرارا بتشكيل عدد من اللجان للقيام بمراجعة كل بنود هذه العقود، علي أساس أن تتعادل هذه البنود، وبما يحقق العدالة لكلا الطرفين: الدولة والمستثمر، وذلك بغرض إعادة التوازن ما بين حجم الاستثمارات والعائدات الاقتصادية للوزارة وهيئات الموانئ البحرية من المشروع، وبما يحقق ايضا الجدوي الاقتصادية للمستثمر، مشيرا الي ان اعمال المراجعة تهدف ايضا الي التوازن العقدي، وكذلك تنقيته من أي مخالفات قانونية وتعاقدية قد تتسبب في بطلات العقد.
وأوضح د. علي زين العابدين، أنه تم تشكيل لجنة تقوم حاليا بمراجعة العقد الموقع مع شركة »قناة السويس للحاويات« التي تقوم بادارة وتشغيل ميناء شرق بورسعيد، وتضم اللجنة المستشار أمجد سعيد المستشار القانوني لوزارة النقل، واللواء ابراهيم صديق رئيس هيئة موانئ بورسعيد، ود. أحمد سلطان، مستشار الوزير لقطاع النقل البحري ومحمود جمال الدين، مستشار الوزير لشئون الاستثمار، مشيرا الي انه سيتم عقب اجازة عيد الاضحي المبارك، مراجعة عقود ميناء السخنة، مع شركة »موانئ دبي العالمية« وميناء دمياط مع شركة »ديبكو«.
وأشار وزير النقل، الي ان تحديد مدة سنوات حق الانتفاع مع المستثمرين بالموانئ المصرية.. تتم وفقا لقواعد محددة لما يقوم به المستثمر من اعمال واجمالي ما ينفقه من تكاليف بالمشروع، ضاربا مثالا في حالة قيام الحكومة بانشاء البنية الاساسية للميناء، فيحصل المستثمر علي فترة حق انتفاع تتراوح ما بين (02 52) عاما أما في حالة قيام المستثمر بجميع الاعمال من بنية أساسية وأرصفة فتصل إلي03 53 عاما.