بدون تردد

الخروج من الأزمة

محمد بركات
لا أعتقد أنه من الصعب، أو المستحيل، والوصول الي حل عملي وموضوعي مناسب لأزمة أو عقدة إعداد الدستور، المشتعلة حاليا بين كافة القوي والفاعليات والأحزاب المتصارعة علي الساحة السياسية الآن، إذا ما صدقت النوايا، وحسن القصد لمصلحة الوطن، وخير الأمة، وتم اعلاء وتقديم المصلحة القومية العليا لمصر، فوق، وقبل كافة الاعتبارات الحزبية والسياسية الضيقة والمتغيرة.
إذا ما حدث هذا وتوافرت لدي الجميع الرغبة المخلصة للعمل للصالح العام، سواء في ذلك جماعة الإخوان المسلمين وحزبها " الحرية والعدالة " وجماعة السلفيين وحزبها " النور " وهم المؤيدون لبقاء الحال علي ما هو عليه في تشكيل الجمعية التأسيسية، أو بقية القوي والأحزاب الرافضة، للتشكيل الحالي، والمطالبة بحل الجمعية، وإعادة تشكيلها من جديد، علي أسس وقواعد مختلفة،..، لوجدنا انفراجة حقيقية في الأزمة، وخروجا سالما من المأزق الذي نحن فيه الآن، ولخروج الكل منتصرا، دون غالب ولا مغلوب.
وفي هذا الإطار، هناك العديد من الاقتراحات والحلول لعل أكثرها موضوعية وعقلانية ذلك الطرح الذي قدمه الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامي والخبير القانوني، خلال اجتماع لجنة " الخبراء من أجل الدستور " برعاية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أول أمس.
وإقتراح الدكتور أبو المجد، وفقا لما نشر في الصحف بالأمس، يقوم علي تشكيل لجنة فنية متخصصة لإعداد الدستور وصياغته، تضم مجموعة من الخبراء الدستوريين الثقاة، ومن رموز القوي السياسية والاجتماعية المعبرة عن كافة ألوان الطيف المصري، ومن غير الممثلين في الجمعية التأسيسية الحالية، علي أن تقدم هذه اللجنة المتخصصة، نتيجة عملها للجمعية لاستعراضه ولمناقشته تفصيليا، في ضوء الثوابت الوطنية للأمة، وحقوق الإنسان، والحفاظ علي الحريات العامة والفصل بين السلطات، وتأكيد استقلال القضاء، والمواطنة، وديمقراطية الدولة، وغيرها من الأسس الرئيسية والثابتة.
والسؤال الآن، هل تتغلب المصلحة العامة وتسود روح التصالح، وصوت العقل، أم يبقي الوضع علي ما هو عليه ويستمر الصراع ؟!