من الواقع - الدستور.. ليس معضلة والتوافق.. ليس مستحيلا

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة" أنها لن تطعن علي حكم المحكمة الإدارية بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وقال رئيس الحزب الدكتور محمد مرسي اننا نحترم أحكام القضاء وان الحزب ليس طرفا في هذه الخصومة كما أنه حريص علي التعاون مع كل القوي والأحزاب السياسية في صياغة دستور يعبر عن كل فئات وأطياف وهيئات الشعب المصري.
ولا شك ان هذا الموقف محل تقدير من الجميع لأن الرجوع إلي الحق فضيلة بعد أن هبت كل القوي السياسية رافضة الجمعية بالتشكيل الذي أقره مجلس الشعب.
وبصرف النظر عن مدي صحة تدخل القضاء في أعمال مجلس الشعب بحجة الفصل بين السلطات أو عدم صحتها.. وبصرف النظر عن أسباب الحكم التي تؤكد ان تشكيل الجمعية من أعضاء الشعب مخالف للدستور.. فإن الأمر يجب أن ننظر إليه الآن من منطلق المصلحة العامة للشعب باعتبار ان هذا الدستور سيكون المنهج القويم الذي ستسير عليه مصر لسنوات طويلة ولذلك يجب أن يحظي برضا الجميع.
والأمر في هذه الحالة يقتضي أن تشكل الجمعية التأسيسية للدستور من خبراء في القانون الدستوري سواء أكانوا مستشارين في السلك القضائي أو أساتذة جامعات أو محامين كبارا. وكذلك من بعض الشخصيات العامة المعروفة بالحكمة وسداد الرأي والذين لا يختلف عليهم أحد.
ويجب أن تتكون إلي جانب هذه الجمعية التأسيسية لجنة من الخبراء تتلقي اقتراحات كل فئات الشعب فيما يجب أن يتضمنه الدستور وخاصة من الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية وكل من له مطلب من الدستور بحيث يتم بلورة هذه الطلبات والمقترحات وعرضها علي اللجنة التأسيسية للاستعانة بها والأخذ بما يتلاءم منها مع مواده واقصاء ما لا يتلاءم.
نحن الآن في فترة فارقة في حياتنا السياسية التي يجب أن نعمل علي قيامها علي أسس وقواعد راسخة تدفع هذا البلد إلي الأمام بما يخدم مصالح الشعب وينهض به ليتبوأ مكانه بين شعوب العالم.. وهذا يستدعي أن نرتفع فوق أهوائنا وأغراضنا الشخصية وأن نضع المصلحة العامة هدفا نسعي جميعا إليه.
ان وضع الدستور ليس معضلة في حد ذاته. وليس لوغاريتما يقلق مضاجعنا.. فأمامنا دستور كنا نسير عليه سنوات طويلة علينا أن نمحصه ونفنده ونأخذ منه ما يتوافق مع المرحلة القادمة. وننزع منه كل الشوائب الضارة التي قيدت حياتنا وجعلتنا ندور في حلقة مفرغة. ونضيف إليه ما يؤكد وحدة هذا الشعب ويجعل الجميع ينصهر في بوتقة الوطنية والحرية والعدالة الاجتماعية من خلال نظام ديمقراطي سليم.