حكاية أرض «مدينتي»

»الحكم الذي صدر ببطلان عقد أرض مدينتي أمس كشف عن سلبيات عديدة تمت بين الشركة صاحبة المشروع وهيئة المجتمعات العمرانية.. تعالوا نتعرف لي كل هذه السلبيات من خلال حكاية المشروع من أوله وحتي آخره«.. البداية .. كانت عندما تقدمت مجموعة طلعت مصطفي لشراء أرض في مدينة القاهرة الجديدة لاقامة مشروع جديد بعد نجاح مشروعها في الرحاب ووافق مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية في عهد د. محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق علي تخصيص مساحة 0005 فدان خارج كردون القاهرة الجديدة لاقامة مشروع مدينتي.. ولما كان ثمن الأرض يمثل عنصرا رئيسيا في أي مشروع عقاري بهذا الحجم فقد تضمن العقد حصول هيئة المجتمعات العمرانية علي 7٪ من قيمة المنشآت الي يتضمنها المشروع لتحقق الهيئة اعلي فائدة ممكنة مع التطور الطبيعي للاسعار ارتفاعا وتضمن العقد تحمل مجموعة طلعت مصطفي بجميع المخاطر والتكاليف والمجهود وان تكون الهيئة شريكا بنسبة 05٪ وفي عهد المهندس احمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية الحالي وافقت الهيئة لمجموعة طلعت مصطفي بعد توسيع كردون مدينة القاهرة الجديدة بحيث تقع مساحة المشروع داخل كردون القاهرة الجديدة وافقت الهيئة علي0003 فدان مجاورة اضافية وبنفس الشروط وأسعار العقد السابق وشهد د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء توقيع العقد.
وبدأت المجموعة تنفيذ المشروع واقامت البنية الاساسية بالكامل وبدأت في اقامة المنشآت وفتحت باب الحجز للمواطنين.. تقدم احد المحامين للحصول علي قطعة ارض بناء من الهيئة وكان عليه دخول القرعة للحصول علي قطعة الارض المطلوبة كالنظام المتبع في هذا الوقت وبعد التنمية الضخمة التي شهدتها المدن الجديدة فما كان من المحامي بدلا من رفع قضية يطالب فيها بحقه في الحصول علي قطعة ارض بالمثل طعن في عقد مدينتي امام القضاء الاداري رغم ان المحامي غير ذي صفة وغير متضرر من عقد مدينتي وحكم القضاء الاداري ببطلان عقد مدينتي وطعنت مجموعة طلعت مصطفي وهيئة المجتمعات العمرانية في الحكم وعلي جانب آخر تقدم بعض اعضاء مجلس الشعب الي نيابة الاموال العامة يتهمون محمد ابراهيم سليمان باهدار المال العام في عقد مدينتي وكونت النيابة لجنة مشتركة من رجالها ومن الكسب غير المشروع والرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات وتوصلت اللجنة الي عدم وجود شبهة جنائية في العقد أو اي اهدار للمال العام حيث ان هيئة المجتمعات باعت الارض بسعر اعلي من سعر المزاد في نفس التاريخ والمنطقة فقد باعت المتر بمبلغ 193 جنيها بدون مرافق وخارج كردون المدينة في حين تم بيع متر الارض للمزاد بمبلغ 002 جنيه للمتر بالمرافق وداخل المدينة مع مراعاة ان اسعار المتر في المساحات الكبيرة يقل عن سعره في المساحات الصغيرة بمعني ان العقد حقق للهيئة عائدا اعلي وعليه انتهت النيابة الي حفظ القضية وأمس حكمت الادارية العليا ببطلان عقد مدينتي.. استطلعت الاخبار الموقف مع مجموعة من المختصين وتلخصت آراؤهم في النقاط التالية:
القانون الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية لبيع الاراضي صدر عام 9791 والقانون العام صدر عام 9891 والمعروف ان القانون الخاص يقيد القانون العام.
بعد صدور القانون العام صدرت 4 قوانين خاصة بالتنمية السياحية والمعدنية والزراعة واستصلاح الاراضي.
عقد مدينتي الذي وقعته هيئة المجتمعات العمرانية مع مجموعة طلعت مصطفي راجعه ممثلو مجلس الدولة بالوزارة واعتمدوه ولم تصدر اية ملاحظات علي العقد خلال السنوات العشر التالية ابتداء من توقيع العقد عام 4002.
القرارات التي تصدرها هيئة المجتمعات العمرانية في اجتماعاتها يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بما فيها قراري تخصيص ارض مدينتي.
نيابة الاموال العامة بعد الفحص والدراسة انتهت الي عدم وجود شبهة او مخالفة جنائية.. اذن المخالفات ادارية ويمكن تصحيحها.
الدكتور كمال الجنزوري خصص للمستثمرين ورجال الاعمال ارض شمال خليج السويس وتوشكي ومرسي علم بالامر المباشر باعتبار ان هذا من سلطة رئيس مجلس الوزراء وجميع أراضي شرم الشيخ والغردقة تم بالتخصيص.
جميع المحافظات تبيع اراضيها بالتخصيص المباشر مثل كارفور والشركات العقارية بالمنطقة وجميع اراضي الساحل الشمالي تمت بالتخصيص وجميع الاراضي الصناعية في الصعيد تم تخصيصها بالأمر المباشر بالمجان لتشجيع الاستثمار.