حمدى الفخرانى صاحب دعوى إبطال عقد مشروع «مدينتى» ل«المصرى اليوم»: رفضت الملايين للتنازل عن القضية.. وسأكشف مفاجآت جديدة فى الدعوى

كشف المهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان عقد «مدينتى»، الذى حصل على حكم قبل يومين، من محكمة القضاء الإدارى بإبطال العقد المبرم بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، ومجموعة «طلعت مصطفى»، مالكة مشروع «مدينتى» السكنى بالقاهرة الجديدة، عن أنه رفض ملايين الجنيهات التى عرضت عليه، من أجل التنازل عن دعواه.
وقال الفخرانى الذى حضر من المحلة الكبرى فى حواره مع «المصرى اليوم»، إنه لم يتوقع من قريب أو بعيد أن يكون لدعواه كل هذا الصدى، لكنه فى الوقت نفسه كان واثقاً فى القضاء، الذى لن يضيع حقه فى الحصول على قطعة الأرض التى حلم بها لأسرته المكونة من 4 أبناء وزوجة والخروج من الريف إلى القاهرة.. وإلى نص الحوار:
■ كيف كانت البداية؟
- الحكاية كلها تتلخص فى أننى قدمت طلباً لهيئة المجتمعات العمرانية لشراء مساحة 1000 متر فى القاهرة الجديدة، لأقيم فوقها منزلاً، يجمعنى وأسرتى الصغيرة المكونة من 4 أبناء وزوجة، هرباً من ضيق مساحة منزلى فى مدينة المحلة الكبرى، وكان حلمى مثل أى أب أن يجمع أبناءه حتى بعد زواجهم فى منزل واحد محترم، يوفر لهم الراحة والهدوء والحياة الكريمة، ووجدت تعنتاً غريباً من الهيئة ومسؤولى جهاز القاهرة الجديدة، الذين «دوخونى السبع دوخات» وانتهى الأمر برفض طلبى رغم أننى جاد وكنت مستوفياً لجميع الشروط التى ينص عليها القانون، إلى أن اكتشفت ذات يوم من الصحف أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المالك لمشروع مدينتى السكنى، خصصت له الهيئة مساحة 33 مليوناً و600 ألف متر بسعر جنيه واحد للمتر، فاستفزنى ذلك، وشعرت بإهانة، وسألت نفسى: لماذا عاملونى بهذا التعنت ورفضوا طلبى لشراء ألف متر؟ ألست مثل «هشام طلعت»، أم أنه بنى آدم غيرنا؟ وقررت إقامة الدعوى لمجرد أننى شعرت بالظلم، وبحثت عن حقى الذى كفله لى القانون ورفض أشخاص تمكينى منه.
■ ماذا حدث أثناء نظر الدعوى؟
- حضرت جلسات كثيرة أنا وابنتى الكبرى فقط، دون محامين، وكنت أشارك فى كتابة مذكرات الدعوى وكنت أكتشف بعد كل جلسة الكثير من المفاجآت، من خلال ما يقدمه محاميو مجموعة طلعت مصطفى ووزارة الإسكان من مستندات، أولها عندما قدموا للمحكمة صورة من العقد المبرم بينهم، حيث تبين أن وزارة الإسكان وافقت ل«طلعت مصطفى» على تخصيص تلك المساحة مقبل 7٪ فقط من الوحدات، بشروط وضعتها الشركة وألزمت بها الدولة، مثل أنه لا يجوز للدولة طرح أى وحدة أو تحديد سعرها وأسلوب سداده وحتى توقيت طرحها إلا بعد الرجوع للشركة والتنسيق معها، وأن تلتزم بالسعر الذى تحدده الشركة للوحدات وهو ما كان مفاجأة مذهلة لى، فمن هو صاحب الحق والتصرف فى الأرض.. هل هو هشام طلعت مصطفى ومجموعته أم الدولة؟!
■ وماذا عن الدفع بأنه ليست لك صفة أو مصلحة لإقامة الدعوى؟
- كان دفاع الوزارة والشركة يصر طوال الجلسات، على تأكيد انتفاء صفتى ومصلحتى فى الدعوى، لكننى رددت عليهم بما نص عليه الدستور فى المادتين 29 و33، حيث قال فى الأولى: إن الملكية العامة تخضع لرقابة الشعب، وفى الثانية إن للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن، فكيف لا تكون لى صفة أو مصلحة بعدما حرمت من حقى فى سكن محترم لى ولأبنائى، فى حين بيعت أرض البلد لغيرى ب«رخص التراب».
■ بالتأكيد سمعت عن التحقيق فى مخالفات مشروع «مدينتى» من جانب النيابة قبل صدور الحكم، فهل اعتمدت على ذلك فى دعواك أمام القضاء الإدارى؟
- بصراحة لم أهتم بما تحقق فيه النيابة العامة، رغم علمى بأن المخالفات التى وردت بالعقد المبرم بين «طلعت مصطفى» ووزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات، وبالتالى تضع الهيئة تحت طائلة القانون، بحكم أن هذا القانون منظم للمعاملات المالية وليس المعاملات الإدارية، إلا أن كل اهتمامى كان من واقع شعورى بالظلم وتمييز غيرى عنى، مع أن جميعنا مصريون، لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات.
■ البعض قال إنك أردت الشهرة من وراء دعواك.. ما تعليقك؟
- إذا كان هدفى الشهرة من وراء قضيتى لكنت ترجعت عنها عند مرحلة معينة، وتحديداً عندما عرضت علىّ عروض خيالية لأتنازل عنها، لكنى فى كل لحظة كنت أتذكر الظلم والتعنت الذى تعرضت له، من وزارة الإسكان، والمعاملة غير اللائقة لمجرد أننى فكرت فى اقتناء مسكن محترم، ويكفى أننى رفضت ملايين الجنيهات تمسكاً بحقى.
■ هذه كانت مفاجأة أخرى لك أثناء نظر الدعوى؟
- فى الحقيقة المفاجآت لم تتوقف، إذ كنت فى كل جلسة وبعد كل مرافعة من الأساتذة الأفاضل محاميى «طلعت مصطفى» أكتشف ما يصدمنى، فمثلاً اكتشفت أن الشركة العربية للمشروعات والإنشاءات، إحدى شركات طلعت مصطفى، المسؤولة عن تنفيذ مشروع مدينتى السكنى، صدر أمر بالحجز عليها ورهنها لصالح البنك الأهلى المصرى، لتعثرها فى سداد ديونها لدى البنك، قبل إبرام التعاقد ب4 سنوات، ولم يحدث هذا الأمر إلا فى 2008، أى بعد إبرام العقد بأكثر من عامين، وكأن مشروع مدينتى كان المنحة التى أعطتها الحكومة لشركة طلعت مصطفى لتسدد ديونها للبنوك.
■ ما توقعاتك بشأن النزاع خلال الفترة المقبلة؟
- أثق والحمد لله فى قضاء مصر النزيه، وأنه لايزال هناك قضاة شرفاء يهتمون بإعادة الحقوق لأصحابها، والمساواة بين كل المصريين أمام القانون، فاستشكلت للاستمرار فى تنفيذ الحكم، وأنتظر الطعن عليه، لأقدم ما لدىَّ من مستندات جديدة، ستكشف عن المزيد من المفاجآت.