المغربي‏:‏ حكم القضاء الإداري ببطلان عقد أرض مدينتي لايعني إلغاء التعاقد

قضت دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان عقد بيع أرض مدينتي للشركة العربية للمشروعات والتعمير‏
‏ إحدي شركات مجموعة طلعت مصطفي‏,‏ والمبرم مع وزارة الإسكان وذلك في الدعوي التي أقامها المهندس حمدي الفخراني رجل أعمال وطلب فيها إلغاء العقد والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات علي الدولة‏.‏ كان مقيم الدعوي قد أكد في دعواه أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو‏147‏ مليار جنيه عوائد إنشاء المدينة‏,‏ مشيرا إلي أن وزارة الإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفي‏,‏ المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي‏,‏ من مد المرافق إلي إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك‏,‏ وهو مالا يحدث عند إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام علي حد ما جاء بالدعوي‏.‏
وسبق أن أوصي تقرير هيئة مفوضي الدولة الخاص بالرأي القانوني في الطعن ببطلان العقد استنادا إلي مخالفته قانون المناقصات والمزايدات بحجز مساحة‏8‏ آلاف فدان بمدينة القاهرة الجديدة لمجموعة طلعت مصطفي مقابل تخصيص‏7%‏ من إجمالي عدد الوحدات في مشروع مدينتي للحكومة‏,‏ حيث أكد التقرير أن التخصيص والبيع تم بالأمر المباشر ودون مراجعة لوائح هذا القانون‏.‏ و أكدت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في حيثيات حكمها أن تطبيق قانون المجتمعات العمرانية الجديدة علي العقد لايمنع تطبيق قانون المناقصات والمزايدات باعتباره القانون العام الذي يحكم بيع اراضي الدولة والذي يطبق علي كل الجهات الإدارية والعامة‏.‏ وأضافت أن هيئة المجتمعات العمرانية لم تتبع القواعد والأسس والاجراءات المنصوص عليها في قانون المزايدات عند ابرامها عقد بيع الارض باعتبار أن هذه القواعد في مجموعها تمثل أسسا جوهرية واجبة الاتباع لأنها تتعلق بشكل وموضوع العقد وبالتالي فإن مخالفة الهيئة لأحكام القانون تجعل تصرفها باطلا‏.‏ وطالبت المحكمة في ختام حيثيات حكمها جميع الهيئات بالدولة باتباع احكام القوانين عند إجراء أي تصرف يدخل في سلطتها حماية للنظام القانوني للدولة‏.‏ من جانبها أكدت شركة طلعت مصطفي القابضة صحة موقفها القانوني وذكرت الشركة في بيان لها امس تعقيبا علي الحكم‏:‏ إن هذا الحكم ناتج عن نزاع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقضاء الاداري وأن الشركة ليست طرفا فيه ولا دخل لها به‏.‏ وأكدت الشركة صحة العقد المبرم بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية‏,‏ لافتة إلي إستمرار قيام الهيئة بالوفاء بالتزاماتها تجاه العقد كما أن الشركة قائمة علي تنفيذ التزاماتها أمام العملاء وامام الهيئة‏.‏ وكشفت الشركة في بيانها أن الهيئة ستقوم بالطعن علي الحكم أمام المحكمة الادارية العليا وأكد الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة شركات طلعت مصطفي أنه سيتم الطعن علي الحكم الذي صدر امس ببطلان عقد مدينتي‏,‏ مشيرا إلي أن رئيس الوزراء ووزير الإسكان وهيئة للمجتمعات العمرانية الجديدة دخلوا كخصم في القضية‏,‏ وقال إن الحكم استند علي أن عقد مدينتي يخضع القانون المناقصات والمزايدات ولكن هذا العقد يخضع لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة ما أخذت به الحكومة منذ عام‏.2005‏ وعقب الحكم صرح المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان بأن صدور الحكم في قضية مشروع مدينتي ليس من شأنه إلغاء التعاقد‏,‏ وإنما يتطلب اتخاذ اجراءات تصحيح الأوضاع التي استند عليها الحكم بالبطلان‏,‏ ومن ثم فإن الحكم بالبطلان لا يعني إنهاء التعاقد أو توقف أو عدم استمرار الشركة في تنفيذ المشروع‏.‏ وقال المغربي إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تراقب الموقف التنفيذي للمشروع أولا بأول‏,‏ وقد بدأت منذ أيام في تسلم الدفعة الأولي من حصتها العينية من المرحلة الأولي بالمشروع وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين الهيئة والشركة‏.‏ وأكد المستشار القانوني لوزارة الإسكان أن هيئة المجتمعات سوف تقوم بعمل استشكال لإيقاف تنفيذ الحكم‏,‏ وأنها سوف تطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم وإلغائه في سوق المال قررت إدارة البورصة أمس إلغاء جميع العمليات المنفذة علي أسهم شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة التي نفذت قبل إعلان صدور الحكم
وقال أشرف كمال مدير إدارة الإفصاح بالبورصة إن قرار الغاء العمليات جاء تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين بالبورصة وحماية المتعاملين بالسوق‏,‏ وأن ادارة العمليات بالبورصة لاحظت هبوطا عنيفا لأسهم الشركة من مستوي‏8.11‏ جنيه الي مستوي‏7.60‏ جنيه‏.‏
وهو ما تبين بعد ذلك أنه ناتج عن حدث جوهري متعلق بالشركة‏,‏ بما يعني وصول بعض الفئات من المستثمرين لمعلومات وأخبار عن الشركة قبل بقية السوق‏.‏
وأشار أشرف ماضي المحلل الفني بإحدي شركات التداول أن سهم طلعت مصطفي بدأ التداول في جلسة امس عند‏8.10‏ ووصل إلي‏8.11‏ جنيه ثم انخفض فجأة الي‏7.60‏ حتي قامت ادارة البورصة بوقف تداوله والغاء العمليات المنفذة ثم إعادة التداول عليه في الواحدة والنصف ظهرا ليكون سعر الفتح‏8.19‏ جنيه‏,‏ ولكن تأثرا بتلك الأخبار السلبية بدأ رحلة انهيار جديدة ليلغق عند مستوي‏7.40‏ جنيه‏.‏