مشاكل عديدة تواجه تسويق البلح في الوادي الجديد

نقص الصناديق.. رسم التصدير التسعيرة .. سوء التخزين وممارسات التجار

فور بدء موسم جني محصول البلح في الوادي الجديد دخل المزارعون في مرحلة القلق والتوتر.. وتدور الأسئلة هل ستتوافر الصناديق الفارغة وستتمكن الجمعية الزراعية من تلبية احتياجات المواطنين من الصناديق.. أم ان الحرب ستشتعل من أجل الحصول علي صندوق فارغ لتعبئة البلح فيه.. ؟ وماذا بعد توافر الصناديق.. هل المشتري جاهز وسيلتزم بالتسعيرة التي تضعها المحافظة ولا تستطيع الزام مصانع القطاع الخاص بها وتكون الضحية هي الجمعية التعاونية الزراعية.. وهل سيمارس التجار سياساتهم الاحتكارية علي المواطنين البسطاء واستغلال ظروفهم في الحصول علي البلح بأقل سعر ؟ وهل سيحدث كما يحدث كل عام ان يبدأ الموسم مبكرا في الخارجة وباريس ويتم جمع البلح بسعر كبير يصل إلي 8 جنيهات للكيلو ثم تصل إلي 06 قرشا في الداخلة وهل وفرت المحافظة أو حتي القطاع الخاص الثلاجات اللازمة لتخزين البلح خصوصا ان الموسم هذا العام سيكون خلال شهر رمضان بمعني ان فرصة التصدير ضعيفة وسيتم التخزين للعام القادم؟! وهل سيتم فرض رسوم علي التصدير وحرمان المواطنين من البيع خارج المحافظة؟ كل هذه الاسئلة لاتزال تبحث عن اجابات.
يقترح البعض الغاء بعض الممارسات من اصحاب المصانع ويقترح البعض الغاء أو خفض الرسوم التي تفرض علي تصدير البلح أو زيادة حد الاعفاء المسموح به للخروج وخارج المحافظة كهدايا أو السماح للشباب بتسويق المنتج بمعرفتهم في محافظات مصر المختلفة والغاء القيود المفروضة علي التصدير وترك السوق حرا بدون تسعيرة جبرية ولكن البعض يخشي من الممارسات الاحتكارية والاغراق والتي يقع ضررها علي الفلاح البسيط.
يقول محمد جميل »مزارع« ان سعر البلح الذي يبدأ جمعه ما يقرب من 01٪ بداية الموسم من اجمالي انتاجه لملاحقة شهر رمضان يتراوح ما بين 01 إلي 8 جنيهات نتيجة لتنافس المصانع في جمع اكبر كمية منه وتسويقه حيث تستوعب مصانع الخارجة البلح من منطقة الخارجة مبكرا بأسعار كبيرة ثم تتراجع الاسعار بشكل سريع ومتتال للمنتج ليصل إلي 06 قرشا ويصبح المزارع هو الخاسر الوحيد.
ويقول النائب سعد نجاتي عضو مجلس الشعب عن الخارجة ان اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب طالبت بضرورة حماية »بلح« الوادي الجديد باعتباره محصولا استراتيجيا، وان اللجنة اكدت خلال المناقشة علي ضرورة انشاء ثلاجات تخزين بمعرفة المحافظة، وبمساعدة وزارة التجارة والصناعة لمساعدة صغار المنتجين وحمايتهم من كبار التجار المحتكرين.. واضاف ان اللجنة طالبت بتكوين جمعيات تعاونية لمنتجي البلح، وضرورة فتح اسواق جديدة للبلح في الخارج وان التعاونيات يجب ان تلعب دورا مهما في هذا الموضوع.. وطالب بعمل دراسات جدوي لانشاء ثلاجات تخزين لحماية محصول البلح ومساعدة المنتجين الذين يضطرون لبيع انتاجهم بأبخس الاسعار لكبار المصدرين، نظرا لعدم قدرتهم علي تخزين المحصول كونه عرضة للتلف السريع.
مطلوب ثلاجات تخرين
وأكد د. محمد خليل نائب الوادي الجديد، ان المشكلة الرئيسية تتلخص في ان بلح الوادي الجديد، وهو الاجود في منطقة الشرق الاوسط تعرض لانتكاسة خلال السنوات الأخيرة وتراجعت مبيعاته وصادراته بسبب تآمر كبار المصدرين والموزعين علي المنتجين والمزارعين، وعدم وجود ثلاجات تخزين، اضافة إلي بدء الموسم بعد نهاية شهر رمضان المبارك، خلال العامين الماضيين، حيث كانت دول آسيا وأوروبا تستورد كميات كبيرة من البلح قبل رمضان، وبالتالي فان التخزين اصبح هو الهم الاكبر للمزارعين، لكي يسوقوا محصولهم في العام التالي قبل شهر رمضان، واضاف ان ازمة البلح ليست في استيعاب الانتاج بل في تسويقه ايضا بشكل جيد وان المشكلة ليست في توفير الثلاجات بل في اقامة صناعات غذائية مختلفة حيث لا يوجد الا مصنع واحد فقط في الداخلة تابع للجمعية التعاونية الزراعية ومطلوب منها استيعاب كل بلح الداخلة في حين تتنافس 6 مصانع تقريبا علي بلح الخارجة ومطلوب انشاء ثلاجات لتخزين وحفظ البلح في الداخلة لاستيعاب المحصول.. اللواء أحمد مختار محافظ الوادي الجديد يعطي للموضوع اهتماما خاصا ويسعي جاهدا لمساعدة المواطنين في تسويق محصولهم.
وقال المحافظ ان وزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا قد وافقت علي اقامة مجمع للتمور باستثمارات 01 ملايين جنيه إلي جانب انشاء خط لانتاج السكر السائل من بلح الوادي الجديد بتكلفة 6 ملايين جنيه بالاضافة إلي تدعيم المحافظة بمبلغ 01 ملايين جنيه لاقامة مصنع متكامل لانتاج عسل البلح والمربات و8 ملايين أخري لانشاء 8 ثلاجات لحفظ المحصول وهذه المبالغ تصل إلي 28 مليون جنيه تساهم في الحفاظ علي ثروة الوادي الجديد من النخيل لتحقيق أعلي عائد من ورائها لصالح المزارعين.. وأوضح ان السنوات القادمة ستشهد مواسم قصيرة وهي خطوات ينتظر الجميع نتائجها داخل الوادي الجديد لانهاء مشكلاتهم المهددة لثروة النخيل التي يحيا عليها ابناؤها.