حمدي رشاد رئيس مجلس إدارة الرشاد لإدارة الأصول:السوق المصري مازال بحاجة إلي أضعاف الصناديق الموجودة

أكد حمدي رشاد رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد لإدارة الأصول أن السوق يحتاج إلي العديد من صناديق الاستثمار وبخاصة صناديق الأسهم.
وأوضح أن عدد الصناديق التي تستثمر في الأسهم والأوراق المالية لا يتجاوز 34 صندوقا، منوها إلي أن قيم تداول هذه الصناديق لا تتعدي ال 4 مليارات جنيه مما يجعل تأثير دورانها في السوق ضعيفا.
وعن حجم تأثير صناديق الاستثمار الأجنبية في السوق المصري أوضح رشاد أن استثمارات الصناديق الأجنبية تمثل نحو 10% من حجم السوق ولذلك فإن تأثيرها علي السوق أكبر بكثير من تأثير الصناديق المصرية.
* توسعت البنوك التجارية وبنوك الاستثمار في إنشاء صناديق الاستثمار فهل السوق في حاجة لكل هذه الصناديق؟
** أتصور أن السوق قادر علي استيعاب الصناديق جميعها، كما أنه في حاجة إلي المزيد منها، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل في الترويج والتسويق لهذه الصناديق، فمعظم هذه الصناديق تمتلكها بنوك تجارية وهي لا تجيد الترويج لها.
* كيف؟
** يقاس أداء الفروع التابعة للبنوك بحجم الودائع التي استطاعت جمعها وحجم القروض التي قامت بتسويقها وفي المقابل تتراجع أهمية الترويج للصناديق فمثلا عندما يذهب عميل إلي بنك ما ويرغب في شراء وثائق أحد الصناديق الاستثمارية التي يصدرها يوجهه الموظف إلي الودائع والشهادات الادخارية.
* هل يمكن القول إن ضعف الترويج والتسويق يرجع إلي عدم الحاجة لمثل هذه النوعية من الاستثمار؟
** لست مع هذا الرأي فعدد الصناديق الموجودة بالسوق غير كافٍ بالمقارنة بعددها في الأسواق الناضجة، فعدد الصناديق المخصصة للاستثمار في الأسهم والأوراق المالية سواء كانت متوازنة أو إسلامية أو مفتوحة لا يتجاوز 34 صندوقا وهو رقم هزيل جدا بالنسبة لعدد الأسهم المتداولة في السوق.. كما أن قيم هذه الصناديق جميعها لا تتعدي ال 4 مليارات جنيه وهو رقم ضعيف جدا، وهو ما يعني أن تأثير دوران هذه القيمة خلال العام لا يتجاوز 35 مليون جنيه في اليوم الواحد وهو رقم ليس له تأثير في سوق حجم التداول اليومي يتجاوز فيه المليار جنيه.
* ربما يفسر ذلك غياب الصناديق كصانع للسوق؟
** عندما يزيد عدد الصناديق سوف يزداد حجم الأموال المدارة من خلالها ويكون لها دور في السوق.
* وهل توجد مشكلات أخري تحول دون انتشار الصناديق الاستثمارية؟
** توجد مشكلات عديدة منها إجراءات إصدار الصناديق حيث تأخذ وقتا طويلا للحصول علي الموافقات وإعداد نشرة الاكتتاب وغيرها من الأمور.
* مؤخراً، دخل السوق المصري صناديق استثمار أجنبية متخصصة في الاستثمار في الأسهم المتداولة في البورصة مثل صندوقي طوكيو ونيويورك، فما تفسيرك لهذا التوجه؟
** بعد الأزمة المالية العالمية ومع بدء ظهور مشكلات عديدة يعاني منها الاقتصاد العالمي، بدأ القائمون علي إدارة الأموال في نصح عملائها في الاستثمار في الأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر خاصة أنها نجحت في تحقيق معدلات للنمو إيجابية مقارنة بأمريكا والدول الغربية.
* كيف تري تأثير استثمارات الصناديق الأجنبية علي السوق المصري؟
** نتيجة ضخ أموال أجنبية للاستثمار في سوق الأسهم المصري نجد أن صافي مشتريات هذه الصناديق في اليوم الواحد يبلغ 50 مليون جنيه أي أنهم يقومون بشراء أسهم بنحو 150 مليون جنيه ويبيعون بحوالي 100 مليون جنيه، ويعد هذا الرقم كبيرا مقارنة بمجموع عمليات البيع والشراء بالنسبة لصناديق الاستثمار المصرية التي تقدر بنحو 35 مليون جنيه فقط، أي أنه يمكن القول إن استثمارات الصناديق الأجنبية تمثل نحو 10% من حجم السوق ولذلك فإن تأثيرها علي السوق أكبر كثيرا من تأثير الصناديق المصرية.
* بماذا تفسر عدم قدرة صناديق الاستثمار علي جذب شرائح جديدة من المستثمرين خاصة بعد تراجع البورصة في ظل الأزمة العالمية؟
** يعود ذلك بالأساس إلي ضعف التوعية والدعاية التي يجب أن يقوم بها مصدروا الصناديق ومديروها.
* سيطرت أجواء الأزمة المالية العالمية علي أسواق المال العام الماضي، يدفعنا ذلك للحديث عن أداء الصناديق في ظل الأزمة المالية؟
** بداية، نؤكد أن الصناديق في العادة تعطي أفضل عائد مقارنة بالودائع البنكية ولكن في ظل الأزمة المالية العالمية تأثرت الصناديق كثيرا وحققت خسائر وهو ما دفع كثيرين للخروج باستثماراتهم من الصناديق، ولكنها في الوقت نفسه خسائر أقل من التي حققها المستثمر العادي في البورصة الأمر الذي دفع بعملاء آخرين الاتجاه إلي الصناديق عندما قارنوا أداءها بأداء متاجرتهم المباشرة في البورصة، وفي نفس الوقت فضل آخرون الاستمرار في الصناديق.
* من وجهة نظركم، أي الأسهم تفضل الصناديق الاستثمار فيها خلال الفترة القادمة؟
** عادة يفضل مديرو الصناديق الأسهم القائدة فهم بحكم احترافهم لا يجرون وراء الشائعات ويفضلون الأسهم ذات السيولة العالية والتي تمتلك قاعدة مالية قوية، وهي عادة ما تكون متداولة داخل المؤشر الرئيسي