رؤيتي

قانون لحماية اراضي الدولة من القطط السمان!

أصبح الآن من الضروري جدا اصدار قانون لحماية اراضي الدولة من القطط السمان بعد استغلالهم ثغرات القانون 341 وعدم وجود تشريعات بعد عام 6002 ويتضمن مشروع القانون تشكيل لجنة مشتركة لتثمين سعر الاراضي من هيئات الاستثمار والمجتمعات العمرانية الجديدة والتنمية الزراعية ووزارة المالية وجهاز استخدامات اراضي الدولة يرأسها رئيس الوزراء لمراجعة تخصيص الاراضي وتحديد اسعارها بسعر السوق وليست جهات متشعبة ومتعددة ساعدت علي وجود الفساد في اجراءات التخصيص واهدار المال العام في تثمين اراضي الدولة بأبخس الاسعار.
البعض سيقول لي إن مجلس الشعب في اجازة بعد انتهاء دورته البرلمانية والانتخابات علي الابواب.. واقول له ان الحكومة تقوم باعداد مشروع القانون لتفادي الثغرات واستكمال اللوائح والقرارات ولابد من الآن اصدار قرارات جمهورية لها قوة القانون لتشديد العقوبات ضد المخالفين والمسئولين علي اراضي الدولة علي طريقي القاهرة الاسكندرية والاسماعيلية الصحراويين والتأكد من التزام اصحاب بعض هذه الاراضي بالعقود التي ابرمتها هيئة التنمية الزراعية معهم للحد من عمليات تغيير النشاط الزراعي إلي اقامة منتجعات سكنية سياحية واقامة بحيرات مائية وملاعب جولف تستغل المخزون المائي في ابارنا دون سداد مستحقات الدولة.
أقول ان هذه التجاوزات التي حدثت بحسن نية أو بالعمد من بعض المسئولين في هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الزراعية لابد من مساءلتهم وتطبيق القانون عليهم بعد ان طالب الرئيس مبارك بالشفافية والنزاهة والوضوح في بيع اراضي الدولة او تخصيصها. وكان قرار وزير الزراعة بوقف عمليات بيع الاراضي الصحراوية وطرحها بنظام حق الانتفاع من 52 إلي 99 عاما وقامت هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتشكيل لجان فنية لفحص العقود المبرمة معها وتوقيع غرامات ضد الشركات المخالفة كالسليمانية وغيرها ويطبق عليها ما طبق علي مدحت بركات الذي استولي علي بعض اراضي الدولة.. وبعد ان قدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا اكد فيه تحويل الاراضي التي تم تخصيصها للزراعة إلي منتجعات سكنية من فيلات وشاليهات وشقق حولها بحيرات مائية.
لابد لرئيس الوزراء من وقفه حاسمة ضد القطط السمان ورجال الاعمال ووقف بيعهم الاراضي المخصصة لمشروعاتهم وسحب الأراضي من المتقاعسين.
يوم 14 سبتمبر يصدر حكم المحكمة الإدارية العليا في قضية مدينتي وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد أكد ان العقد يخالف القانون واتهم هيئة المجتمعات العمرانية بالتقاعس في تحصيل حق الدولة وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت ببطلان العقد مع شركة طلعت مصطفي واكدت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بطلان العقد