مجلس الوزراء ينتهى من تحديد الملامح الرئيسية لقانون أراضى الدولة

انتهت اللجنة الوزارية لأراضى الدولة، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور 9 وزراء، من الملامح الرئيسية لقانون إدارة أراضى الدولة، وإحالته إلى وزارة العدل لإعداد المسودة النهائية للقانون.
أكد الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ،أن أبرز المواد الرئيسية للمشروع تتضمن وجود 4 أجهزة تتولى عملية إدارة وتنمية أراضى الدولة، وهى: المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وجهاز أراضى الدولة، وجهاز حماية الأراضى ، وأخيراً الأجهزة ذات الولاية مثل المحافظين. وأشار راضى إلى أن رئيس الوزراء أكد أهمية تحديد قيمة الأراضى من حيث سعرها طبقاً لاستخدامها، مع وضع تخطيط مسبق لكل الأراضى فى حيازة الدولة.
وأضاف: «تشمل المبادئ الرئيسية لقانون أراضى الدولة 7 مبادئ، أهمها تحديد استخدامات أراضى الدولة وعدم الحصول عليها إلا من خلال الإطار التشريعى، وحماية حقوق الملكية العامة والخاصة طبقاً للدستور».
من جانبها، أكدت مصادر رفيعة المستوى ل«المصرى اليوم» أنه بموجب القانون الجديد، فى حال إقراره، ستتحول جريمة التعدى على أراضى الدولة إلى جريمة «مخلة بالشرف» تمنع المخالفين من الترشح للوظائف القيادية فى الدولة. وكشفت المصادر عن أن المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى سيكون هو السلطة العليا المهيمنة على التصرف فى الأراضى، ويكون التخصيص من خلالها لجهات الولاية، وسيقر المجلس اللوائح والقوانين اللازمة فى التصرف فى أراضى الدولة طبقا للقوانين المعمول بها.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى سيقوم بتحديد المساحات المخصصة لكل وزارة طبقا لخطة الدولة ومنع تخصيص الأراضى مباشرة للأفراد أو الشركات، بينما تقتصر مهمته على تحديد المساحات المخصصة لأغراض الاستثمار الزراعى والصناعى والسياحى والعمرانى.
يذكر أن الاجتماع حضره وزراء الدفاع والمالية والشؤون القانونية، والداخلية والإسكان، والزراعة، والسياحة، والتنمية المحلية، والعدل ورئيس هيئة التخطيط العمرانى ورئيس جهاز استخدامات أراضى الدولة.