وضع المبادئ الأساسية لقانون استخدامات أراضي الدولة

انتهت اللجنة الوزارية المعنية ببحث إدارة أراضي الدولة‏,‏ برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس من وضع المبادئ الأساسية والهيكل العام لقانون أراضي الدولة الجديد‏,‏ ووضع الإطار التنظيمي والتنفيذي لهذا القانون في إطار تكليفات الرئيس مبارك‏.‏ وصرح الدكتور مجدي راضي‏,‏ المتحدث باسم مجلس الوزراء‏,‏ بأن اللجنة بحثت مبادئ القانون وتتضمن الحفاظ علي أراضي الدولة‏,‏ ورفض الحصول علي الأراضي إلا من خلال القنوات الشرعية‏,‏ بما يعني القضاء علي ظاهرة وضع اليد‏,‏ وكذلك حماية حقوق الملكية العامة والخاصة‏,‏ وأن يكون تخصيص الأراضي في إطار التخطيط التنموي فقط مع تحديد نطاق الأنشطة المختلفة من صناعية وتجارية وسكنية وسياحية وغيرها علي الأرض بما يحقق الأهداف وخطط الدولة التنموية‏.‏
وأضاف راضي‏,‏ أن المبادئ تشتمل أيضا علي وضع نصوص لتيسير الإجراءات وضمان الشفافية في عملية تخصيص الأراضي‏,‏ بالإضافة الي وضع قواعد موضوعية لتسعير وقيمة الأراضي‏,‏ انطلاقا من النشاط الاقتصادي المخصصة من أجله قطعة الأرض‏.‏ وكذلك عدم السماح بتغيير النشاط الرئيسي بالأرض الذي تم تحديده في إطار التخطيط العام للدولة‏,‏ مع القضاء علي التداخل بين جهات الولاية المختلفة‏,‏ وتحديد مهام كل جهة‏.‏
وقال الدكتور راضي‏:‏ إن اللجنة الوزارية اتفقت علي آلية تنفيذ القانون الجديد من خلال تحديد‏4‏ جهات هي المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية‏,‏ ودوره تحديد الاستخدامات طبقا للتخطيط‏,‏ واعتماد مخططات التنمية في جميع أنحاء الجمهورية بما في ذلك وضع الشروط التخطيطية للأنشطة الاقتصادية‏,‏ وكذلك البنائية‏,‏ وسيتم تحويل مركز استخدامات أراضي الدولة الي جهاز إدارة أراضي الدولة‏,‏ وسيمثل دور بنك الأراضي بحيث يمتلك جميع بيانات وسجلات أراضي الدولة مقسمة حسب استخداماتها‏.‏ وقال‏:‏ إنه سيتم إنشاء جهاز جديد لحماية أراضي الدولة‏,‏ سيكون دوره إزالة التعديات والمخالفات وله أذرع في المحافظات‏,‏ وسيكون له دور رقابي وراصد للمخالفات بالمحافظات‏.‏ والجبهة الرابعة هي الأجهزة ذات الولاية مثل المحافظات‏,‏ وسيكون دورها في التنفيذ‏.‏
وأضاف راضي‏,‏ أنه سيتم ترجمة هذه المبادئ والأطر الي ورقة تمهيدا لعرضها علي اللجنة الوزارية قبل إحالتها الي اللجنة التشريعية التي ستصيغها في صورة قانون ليصبح جاهزا للموافقة عليه من مجلس الوزراء لعرضه علي مجلس الشعب‏.‏
وقال إن هذا القانون سيحل كثيرا من المشاكل التي تعيق الاستثمار‏,‏ كما يحفظ حقوق الدولة في أراضيها‏,‏ وينهي الفوضي في عملية تخصيص الأراضي‏,‏ وكذلك القضاء علي ظاهرة وضع اليد‏.‏
وقد حضر مناقشات اللجنة الوزارية وزراء الدفاع والمالية والشئون القانونية والداخلية والاسكان والزراعة والسياحة والتنمية المحلية والعدل ورئيس هيئة التخطيط العمراني ومدير عام مركز استخدامات أراضي الدولة‏.‏