تقنين وضع قواعد موضوعية لأسعار الأرض

اللجنة الوزارية توافق علي الخطوط العامة لمشروع قانون لإدارة أراضي الدولة
وافقت اللجنة الوزارية لاستخدامات أراضي الدولة في اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي الخطوط العامة لمشروع قانون جديد لإدارة أراضي الدولة والحفاظ عليها بهدف دفع الأنشطة العمرانية والصناعية والزراعية والسياحية وفقاً لمخططات شاملة تضعها جميع المحافظات وبشكل يزيد من معدلات الاستثمار والتوسع العمراني ويراعي الاستخدام الأمثل لهذه الأراضي وعدم التعدي عليها.
جاء ذلك في الاجتماع الوزاري الذي عقده نظيف بمكتبه بالقرية الذكية والذي حضره عدد من الوزراء ومسئولي الاجهزة المعنية.
وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الاجتماع وافق علي المبادئ الأساسية والهيكل العام والجانب التنظيمي الذي سيتضمنه القانون الجديد، وتشمل هذه المبادئ الحفاظ علي أراضي الدولة وعدم الحصول عليها إلا بالطرق الشرعية، وحماية حقوق الملكية العامة والخاصة وفقا للدستور، وأن يكون تخصيص الأراضي في إطار تنموي مع ضمان الشفافية في عملية تخصيص الأراضي، ووضع قواعد موضوعية لأسعار الأرض وفقا لنوع النشاط سواء كان في مجال الصناعة أو الزراعة أو الصناعة أو الإسكان، وعدم السماح بتغيير النشاط الأساسي للأرض الذي تم التخطيط له، إلي جانب تحديد أدوار الجهات المختصة بما يضمن عدم التداخل بينها.
وأضاف راضي إنه تمت الموافقة علي أن تكون كل الأراضي في حوزة جهة واحدة هي جهاز جديد يسمي جهاز تنظيم أراضي الدولة يحدد الأنشطة التي سيتم تنفيذها في الأراضي.